الغلاء “ينغص” عيش المغاربة وأكثر من نصفهم يواجهون صعوبة توفير الغذاء

كشفت نتائج الدورة الثامنة من الباروميتر العربي عن تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في المغرب، حيث أفاد 63 بالمئة من المستطلعة آرائهم بأنهم يواجهون صعوبة في توفير الطعام خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 36 بالمئة فقط في عام 2022.

وأشار الباروميتر العربي إلى أنّ انعدام الأمن الغذائي لم يعد مقصورا على الفئات الفقيرة فقط، بل طال شرائح أوسع من المجتمع. حيث عبّر 57 بالمئة من المغاربة عن قلقهم من توفر الطعام، بينما أبدى 59 بالمئة قلقهم من ارتفاع أسعار الغذاء.

وكان مسؤول التواصل السياسي بشبكة الباروميتر العربي محمد أبو فلغة، قد كشف عن نتائج الدورة الثامنة لتقريرها المتعلق بالمغرب، خلال مؤتمر صحفي نظمته الشبكة، بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، أول أمس الجمعة بالرباط.

وتزداد حدة هذه المشكلة، حسب التقرير، مع ازدياد الفقر، حيث يُعاني 66 بالمئة من الذين لا يستطيعون تغطية نفقاتهم من انعدام الأمن الغذائي، و69 بالمئة من ارتفاع أسعار الغذاء، بينما تنخفض هذه النسب إلى 46 بالمئة و 46 بالمئة على التوالي بين الأكثر ثراءً.

وأشار الباروميتر إلى أنّ المغاربة لا يتفقون على سبب واحد لازدياد انعدام الأمن الغذائي. حيث يرى نصف المستطلعة آرائهم أنّ الأسباب داخلية، تشمل سوء الإدارة الحكومية (28 بالمئة) والتضخم (17 بالمئة) واللامساواة في الثروة (8 بالمئة). بينما يرى النصف الآخر أنّ الأسباب خارجية، تشمل تغير المناخ (16 بالمئة) والحرب في أوكرانيا (12 بالمئة).

وتلعب العوامل الجغرافية دورا في تحديد أسباب انعدام الأمن الغذائي المُدركة، حيث يرى سكان المناطق الشرقية أنّ تغير المناخ هو السبب الرئيسي بنسبة ضعف مثيلتها في باقي أنحاء المغرب. بينما يرى من يواجهون صعوبات مادية أنّ سوء الإدارة الحكومية هو السبب الرئيسي بنسبة 11 بالمئة أكثر من الأكثر ثراءً.

وعلى الرغم من الاتفاق على أنّ الحكومة تتحمل مسؤولية معالجة الأزمة الاقتصادية، حسب الباروميتر العربي، إلا أنّ المغاربة يختلفون حول الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك. حيث يرى 28 بالمئة فقط أنّ التركيز على الحد من التضخم هو الحل، بينما يرى الخمس أنّ خلق فرص عمل جديدة هو الأهم، و14 بالمئة يرون إصلاح التعليم، و11 بالمئة يرون رفع الأجور.

وتتوزع الآراء حول باقي الحلول المقترحة، مثل تشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة، وضمان الاستقرار السياسي، والحد من التهريب، بشكل غير متساوٍ.

يُظهر الباروميتر أنّ ثلث المغاربة (34 بالمئة) يرون أنّ الدعم الحكومي يجب أن يكون أهم بند إنفاق للحكومة في العام المقبل، بزيادة 7 نقاط مئوية عن عام 2022.

وتأتي الأولوية الثانية للإنفاق في رأي المواطنين هي التعليم (23 بالمئة) ثم الرعاية الصحية (21 بالمئة)، فيما يلاحظ أنّ ثلث (32 بالمئة) من الذين يستطيعون تغطية نفقاتهم يرون أنّ التعليم يجب أن يكون أولوية الإنفاق، بينما 15 بالمئة فقط من الأقل ثراءً يشاركونهم الرأي. بينما يرى نصف (46 بالمئة) من الفئات الأفقر أنّ الدعم يجب أن يكون الأولوية، بينما يرى الخمس فقط من الأكثر ثراءً ذلك.