الصحف: أزمة بين حصاد والحافي.. وشخصيات نافذة تعرقل عمل رباح

أزمة بسبب فيلا سعودي

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء، التي كتبت أن فيلا شيدها مواطن سعودي مقيم بالمغرب، تسببت في تأزيم العلاقة بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للمياه والغابات، لكونها شيدت فوق ملك غابوي، بواحة سيدي العابد بعمالة سيدي رحال دون أن تتدخل السلطات المحلية لهدم أو منع بنائها.

وأضافت اليومية ذاتها، أن ممثلو المياه والغابات نبهوا المواطن السعودي منذ انطلاق أشغال البناء إلى أن الأرض في ملكية المياه والغابات بحكم القانون، غير أنه لم يكثرث بذلك وأكمل الأشغال دون أن تتدخل السلطات المحلية بالمنطقة.

وأوردت المساء، أن الأرض التي تضم الفيلا المعنية بالأمر والتي تطل على البحر كان يستغلها منذ عقود أحد الأشخاص وقد آلت بعده لابنه، ثم إلى الحفدة، إلا أن مديرية المياه، استصدرت سنة 2008، حكما قضائيا يقضي بطرد هؤلاء من المبنى، حيث تم الهدم بالفعل، قبل أن يفاجأ الجميع ببناء فيلا على الأرض نفسها.

ضغوطات على رباح في الملك البحري

وفي خبر آخر، نشرت المساء، أن وزارة النقل تواجه ضغوطات قوية من طرف شخصيات نافذة حينما شرعت في حملة تحرير الملك البحري، مضيفة أن شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة تعرقل عمل مصالح الوزارة التي تسعى إلى جرد الملك البحري، التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني.

وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن الوزارة آثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها، عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل، لم يأبهوا إليها، وهناك من دخل في صراع مباشر مع مصالح الوزارة.

وأوضح الخبر ذاته، أن وزارة الرباح ستتجه نحو مقاضاة العشرات من مستغلي الملك البحري خارج المساطر القانونية، وستجد شخصيات نافذة نفسها مضطرة إلى تقديم بيانات توضح طريقة استغلالها للملك البحري، علما أن جزءا كبيرا من الملك البحري خصص لبناء فيلات بعض المشاريع الصغيرة، عكس ما هو مصرح به عند الوزارة، الشيء الذي حذا بوزارة العدل إلى اللجوء إلى القضاء من أجل استرجاع عقارات تساوي عشرات المليارات.

الداخلية تتجه لإقالة والي درعة

ومن جهة أخرى، كتبت المساء أن مصادر مطلعة، أفادت بأن وزارة الداخلية، تستعد لإقالة والي جهة درعة تافيلالت، مباشرة بعد عودته من أداء مناسك الحج لهذه السنة، حيث تم إرساله مع الوفد الرسمي للمرة الثانية.

وأفاد المصدر ذاته، أن حيثيات قرار إعفاء الوالي فنيد جاءت على خلفية بعض الملفات التي أثارها عندما كان واليا على جهة تادلة أزيلال بني ملال خنيفرة، والتي وصل بعضها إلى وزير العدل، فيما رجحت مصادر أخرى، أن أسباب إعفائه جاءت بعد عجزه عن حلحلة بعض القضايا بالجهة ذاتها.

تلميذ يبتز فتاة بصورها

إلى يومية الأخبار، التي نشرت أن الخلية الأمنية لمحاربة الحريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف تلميذ يدعى “ن،ب”، ويبلغ من العمر 18 سنة، بحي بئر الشيفا، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز ومحاولة التشهير عبر فيسبوك.

وأفادت الأخبار، أن وقائع القضية تعود إلى توصل الخلية الأمنية لمحاربة الجريمة الأمنية، بشكاية من ولي أمر فتاة قاصر لا تتجاوز 16 سنة من عمرها، تتعلق بتعرضها للابتزاز من طرف شاب تعرفت عليه عبر فايسبوك، حيث عمد الشاب إلى إرسال صور خاصة لها، وهي في أوضاع مختلفة ثم عمد إلى طلب مادي.

وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن التحريات الأممية والتقنية التي باشرتها خلية محاربة الجريمة المعلوماتية من إيقاف التلميذ وحجز هاتف نقال عثر فيه على عدد من الصور الخاصة بالفتاة القاصر، حيث عرض على النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إليه.

فتح ملف 4 ملايير سنتيم

ونقرأ في خبر آخر، أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، فتحت الجزء الثاني من ملف اختلاس حوالي 4 ملايير سنتيم، والذي استمر الجزء الأول منه في المحكمة أزيد من 94 جلسة قبل أن تقرر الهيأة نفسها طيه.

وأضافت الأخبار، أن الملف الذي تتابع فيه زوجة أحد المتهمين الرئيسيين تتابع في حالة اعتقال، من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق بنكية، واستعمالها، وذلك بعدما حكمت على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم وخمس سنوات نافذة والغرامة نفسها لنائبه.

وأورد الخبر ذاته، أن المحكمة حكمت على المتهمين الثمانية، بأداء المطالب المدنية التي حددتها في خمسة ملايير سنتيم، فيما حكمت على آخر، بأداء تعويض مالي.