سكينة الصادقي 13 يونيو 2024 - 17:00

تظلمات “دعم الفقراء” تفوق مليون شكاية والحكومة تحسم استفادة “أطفال الطلاق”

سكينة الصادقي 13 يونيو 2024 - 17:00

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح معطيات جديدة، بخصوص عدد من الإشكاليات التي طرحت خلال مرحلة صرف المبالغ المستحقة في الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالأزواج في حالة طلاق.

وأكدت المسؤولة الحكومية في هذا الإطار، أن القانون التنظيمي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قد حدد سلفا تراتبية المستفيدين من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حسب الحالات، مبرزة أنه بالنسبة للأزواج في حالة طلاق يعود تسجيل الأولاد ضمن طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى الأم أو الأب الحاضن، وهو ما يترتب عليه صرف مبالغ الإعانات المستحقة إلى الحساب المفتوح باسم الأم أو الأب الحاضن.

وأضافت وزيرة المالية، ضمن جواب على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، توصلت به جريدة “العمق المغربي”، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد على المعطيات التي يتم التصريح بها لدى السجل الاجتماعي الموحد الذي يقوم بدوره بالتحقق منها حسب القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وفي هذا الإطار، أكدت العلوي أن المادة 13 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات اشترطت للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون جميع أفراد الأسرة مقيدين في السجل الوطني للسكان، موضحة أن تسجيل الأبناء في حالة الطلاق على مستوى السجل الاجتماعي الموحد يعود إلى الحاضن أو الشخص الذي يقطن معه الأبناء المعنيون.

ولفتت المتحدثة ذاتها، إلى أنه بإمكان الأسر التي تم رفض طلبها وضع شكاياتها وتظلماتها لدى المصالح المختصة وفق المساطر التي تم تحديدها في النصوص القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر أو تلك المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تمت تعبئة موارد بشرية مهمة بهدف معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، حيث استقبل مركز النداء الخاص بالبرنامج ما يزيد عن 1.1 مليون اتصال منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

هذا، وأطلقت الحكومة في 2 من شهر دجنبر من سنة 2023، نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يهدف إلى تمكين 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من الاستفادة من إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أطفال يقل سنهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم، وذلك في حدود 6 أطفال.

وتشمل هذه الإعانات منحة شهرية يختلف مبلغها حسب سن الولد ومتابعته للدراسة، ودعما تكميليا عن الإعاقة واليتم من جهة الأب، منحة عن الولادتين الأولى والثانية، حدد مبلغها في 2.000 درهم عن الولادة الأولى و 1.000 درهم عن الولادة الثانية، وإعانة جزافية تمنح للأسر التي ليس لها أطفال أو لها أطفال يتجاوز سنهم 21 سنة، ولا تتوفر على تغطية صحية، سواء في نظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة تلك التي تضم في تركيبتها أفرادا مسنين في وضعية هشاشة، حيث تروم دعم القدرة الشرائية لهذه الأسر، وكذا إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وبحسب الحكومة سيمكن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من وضع شبكة للأمان الاجتماعي حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا، ويمكن أن يتجاوز 1.758 درهما شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها وتمدرسهم.

ووفق أحدث إحصائيات الحكومة، فإن 3.9 مليون أسرة تستفيد من التغطية الصحية، و 3.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يناهز 5.2 مليون طفل وطفلة، بتكلفة بلغت 35 مليار سنة 2024، مشيرة على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع الى أنها ستصل إلى 40 مليار سنة 2026.

وأكدت الحكومة، أنها أخذت على عاتقها تنزيل الأوراش الاجتماعية وفق الأجندة الملكية، تزامنا مع مأسسة الحوار الاجتماعي واتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على السيادة المالية.