اقتصاد

القرض الفلاحي يقدم حلولا مالية لزراعة القنب الهندي

محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب

في إطار مساعيه لدعم القطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج، نظم القرض الفلاحي للمغرب، يوم أمس الخميس، ندوة تفاعلية حول الأنشطة المتعلقة بالاستخدام القانوني للقنب الهندي.

وشهد اللقاء، الذي حضره نخبة من ممثلي الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) وفعالين بارزين في منظومة تثمين هذه النبتة، تنظيم نقاشات حول مختلف جوانب تنظيم هذا النشاط، حيث تم تسليط الضوء على الدور المحوري للقرض الفلاحي في تقديم الحلول المالية الملائمة لمهنيي القطاع، مواكبةً للتطورات المتسارعة في هذا المجال.

وأشار بلاغ بنك القرض الفلاحي للمغرب، إلى أن الندوة تناولت التأثير الإيجابي للقانون الجديد على تحسين دخول الفلاحين وخلق قيمة مضافة هائلة للمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي.

وقدم ممثلو الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي خلال اللقاء، شرحاً مفصلاً لأهم المقتضيات التنظيمية والإجرائية المنظمة للاستخدامات القانونية للقنب الهندي في المغرب. علاوة على ذلك فقد تم الحديث عن مهام الوكالة في مجال تنظيم ومواكبة الفلاحين والمهنيين، وتطوير وتشجيع هذا القطاع.

وحسب بلاغ المؤسسة فإن القرض الفلاحي ملتزم بدعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة وإنتاج واستغلال القنب الهندي.

وخصص البنك لهذا الغرض جميع هياكله، سواءً في المقر الرئيسي أو عبر فروعه، وذلك لمواكبة تفعيل هذا المشروع التنموي الجهوي الطموح، ودعم الفاعلين في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، وتعزيز الإدماج المالي لسكان هذه المناطق.

في هذا السياق، قال محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب: “نحن فخورون بمواكبة هذا المشروع المهيكل للمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، ونضع خبرتنا المالية والتقنية في المجال الفلاحي في خدمة هذا المشروع الوطني البناء الذي يهدف تطوير قطاع يخلق القيمة للفلاحين ولمناطق زراعته”.

وأوضح المتحدث أن هذه المناطق ستشهد بلا شك إعادة تصميم لنموذجها الاقتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية لأراضيها بما يتماشى مع طموح المؤسسة لتوطيد ومواكبة المبادرات التي تخدم باقي الشركاء في القطاع الفلاحي والقروي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • حمودة
    منذ شهر واحد

    على الدولة إعطاء رخص لجميع فلاحي المناطق التي كانت تنتج الكيف المغربي ومدهم بالخبرة والتمويل من أجل رفع والمردودية وتحقيق الجودة الملائمة للاستفادة منه في التصنيع. بالإضافة إلى اصدار قانون للاستهلاك المققن تشارك فيه الشركة الوطنية للتبغ من تعليب وتلفيف الكيف او مادة الحشيش وبيعها من خلال ومجالاتها وتستفيد الدولة من مداخيل مهمة للخزينة. وبهدا تقضى على مروجي هذه المواد ويعم الأمن وتستفيد الدولة من مداخيل خيالية تسهام في الاقتصاد. لكن مافيا الاتجار الغير القانوني سترفض.