رفض تأشيرة شنغن يكلف المغاربة الملايير.. هل تؤثر الخسائر في عجلة الاقتصاد؟

كشف موقع “فيزا نيوز” عن معطيات “مثيرة للقلق” حول رفض دول شنغن لطلبات التأشيرة المقدمة من طرف المواطنين المغاربة خلال سنة 2023، فقد بلغ عدد الطلبات المرفوضة 136 ألفاً و367 طلباً, ُما يُمثل نسبة 8.3% من إجمالي التأشيرات المرفوضة في القارة الإفريقية خلال نفس الفترة.

وتترتب على هذه الظاهرة خسائر مالية جسيمة على المواطنين المغاربة، حيث تُقدر تكلفة طلبات التأشيرة المرفوضة بحوالي 11 مليون يورو، أي ما يعادل أكثر من 10 مليارات سنتيم.

وتُشكل هذه الخسائر نسبة 19.3% من إجمالي التكاليف المرتبطة برفض التأشيرة في القارة الإفريقية، ُحيث بلغت الخسائر الإجمالية 56.3 مليون يورو. وهو ما يبعق على التساؤل حول وجود طرق قانونية من أجل استرجاع هذه النقود، وأي تأثير تشكله هذه الخسائر على الاقتصاد الوطني؟

مهدي الودي اليازيدي، محامي بهيئة الرباط، أوضح في تصريح لـ “العمق”، أن استرجاع المغاربة لهذه المبالغ أمر غير ممكن، نظرا لكون المؤسسات التي تم التعامل معها تعد وسيطا بين المواطن والسفارات الأوروبية، وبالتالي هي علاقة تعاقدية.

وأوضح المتحدث أن المبالغ تدفع من أجل أداء خدمة معينة، كما أن الجهات الوسيطة غير مسؤولة عن النتيجة النهائية المرتبطة بالحصول على التأشيرة أو العكس، ما يؤكد أن المبالغ المدفوعة هي مستحقة.

واعتبر المحامي أن حل المسألة يجب أن يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية وعلى رأسها تدخل وزارة الخارجية، خاصة وأن الأمر لا يتعلق فقط بظاهرة الوسطاء بل توجد ظاهرة “السماسرة” أيضا، ما يثبت عدم وجود علاقة مباشرة بين المواطن والسفارة.

وتابع: يجب إيجاد “سمسار” من أجل الحصول على موعد، وهو الأمر الذي يرتبط فقط بالدول التي تشترط وجود مؤسسات يدفع من خلالها المواطن الوثائق اللازمة من أجل للحصول على التأشيرة.

واستطرد المتحدث قائلا، “للدولة رهانين، ففي إطار علاقاتها الدبلوماسية، يجب أن تجد حلا لهذا الأمر عن طريق العمل على الدفع في اتجاه إلغاء الوسطاء والتعامل بكيفية مباشرة مع السفارات، خاصة وأن العديد من الدول تعتمد هذه الطريقة ما عدا الدول الأوروبية، حيث توفر لها هذه العملية عائدات كبيرة.

وعاود الودي، التأكيد على أن العلاقة التي تجمع هذه المؤسسات مع المواطنين المغاربة هي علاقة تعاقدية، حيث تؤدي هذه الشركات خدمة وهي غير مسؤولة عن الحصول على التأشيرة، ما يشير إلى عدم إمكانية مطالبتها باسترداد الأموال، بحيث تنحصر مهمة هذه المؤسسات في التعامل مع طلبات “الفيزا” بغية تسهيل هذه العملية على السفارات.

وتابع “في إطار القانون العام وفي إطار العلاقات الدبلوماسية التي تجمع المغرب وباقي الدول الأوروبية، يجب على وزارة الخارجية التدخل من أجل إلغاء شركات الوساطة التي تبرر هذه البالغ، مع وجوب التدخل من أجل وضع حد لظاهرة السمسرة، وتحقيق التعامل المباشر بين المواطنين الراغبين في الحصول على التأشيرة والسفارات”.

وحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فإن رفض هذا العدد من الطلبات وعلى الرغم مما يخلفه من خسائر مالية، فإن الأمر لن يكون له أي تأثير على الاقتصاد الوطني، لكن تُشكل هذه الخسائر عبئاً مادياً على المواطنين المغاربة الذين يتحملون تكاليف طلب التأشيرة، سواءً من ناحية رسوم التأشيرة أو تكاليف السفر إلى مراكز تقديم الطلبات.

جدير بالذكر أن المغرب ث احتلّ المغرب المرتبة الثانية إفريقياً من حيث عدد طلبات التأشيرة المرفوضة خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الجزائر التي احتلت المرتبة الأولى.

ومن المقرر أن يتم زيادة رسوم تأشيرة الإقامة القصيرة بنسبة 12%، ما سيؤدي إلى رفع سعر التأشيرة للبالغين من 80 يورو إلى 90 يورو, بينما سيرتفع السعر بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى اثني عشر عامًا من 40 إلى 45 يورو.

ويُشكل هذا الارتفاع عبئاً إضافياً على كاهل الراغبين في السفر, خاصةً مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة رفض التأشيرات العالية التي يعاني منها المغاربة.