صادقت الحكومة خلال مجلسها الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة.
كما يأتي المشروع في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وفقا للبلاغ ذاته.
كما يندرج تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.
مشروع هذا المرسوم على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه.
ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين مونصف برادة، مديرا للأشغال والاستغلال الطرقي.
فعلى مستوى وزارة الخارجية، تم تعيين علال وزاني تهامي، مديرا للاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطة، وعمر قادري، مديرا للشؤون الآسيوية والأوقيانوس، وعبد الإله النجاري، مديرا للدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين، والوفي بوكيلي مخوخي، مديرا للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وخالد المجديدي، مفتشا عاما؛
وبوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تم تعيين محسن زايدي، مديرا للشؤون القانونية والمراقبة والوقاية من المخاطر، فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين الزبير الفلسوفي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور.
اترك تعليقاً