تقنين عمل المؤثرين بالمغرب.. قمع للحريات أم تنظيم مجال فرض نفسه؟

تشرع دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل، في تطبيق قرار يلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، تحت طائلة فرض غرامات مالية.

هذا القرار  أثار جدلاً واسعًا في المغرب، بين مؤيد ومعارض، حول مدى تأثيره على حرية التعبير وصناعة المحتوى الرقمي، إذا ما عهدت المملكة إلى تقنين المجال.

في هذا السياق يُؤيد المؤثر المغربي أمين العوني، صاحب 2.4 مليون متابع على إنستغرام و 1.28 مليون مشترك على يوتيوب، تقنين عمل المؤثرين، معتبراً أنه “لا يقمع الحريات بل سيخلق دينامية لهذا المجال، وفضاءً للعمل وعلاقات وأمور إيجابية أخرى.”

يُشدد العوني، في تصريح لجريدة “العمق المغربي” على الدور الكبير لصناع المحتوى المغاربة على المستويين العربي والعالمي، “بما لهم من أرقام وتأثير وسط المجتمعات.” ويُقارن صناع المحتوى المغاربة بزملائهم في الدول العربية، مؤكداً أنهم “من أحسن صناع المحتوى الموجودين.”

ويرى العوني أن تقنين هذا المجال “على شاكلة قطاعي الصحافة والفن، سيكون أمرا جيدا.” ويُؤكد على استعداد صناع المحتوى للمشاركة في الحوار مع المؤسسات المعنية “لتأطير المجال، بما نمتلكه من خبرة وخبايا حول المجال.” ويُضيف: “صانع المحتوى ليس نكرة لقد فرض نفسه ويعلم ما له وما عليه.”

ولفت المتحدث إلى أن ما تم القيام به في الإمارات العربية المتحدة هو سيرورة استراتيجية تم العمل عليها منذ وقت طويل، ضمن ما يسمى بالإعلام الجديد، أو الإعلام الجديد أو ما يطلق عليه بالمغرب بصناعة المحتوى.

من جهة أخرى، يتحدث الباحث في حقوق الإنسان، علي أرجدال، عن تقنين عمل المؤثرين من زوايا فلسفية وقانونية متعددة. يقول أرجدال: “حرية التعبير تعتبر حجر الزاوية في الديمقراطيات الحديثة، ولكن يجب أن يكون هذا الفضاء منظماً لضمان عدم انحراف النقاش إلى تلاعب أو تضليل”. ويرى أن تقنين عمل المؤثرين قد يتطلب إطاراً تشريعياً يحدد الحقوق والواجبات، مع الالتزام بمعايير الصدق والشفافية وعدم نشر الأخبار الزائفة أو المحتوى الضار.

ويؤكد أرجدال ، في تصريح للجريدة، أيضاً على أهمية تحقيق توازن بين الحرية والمسؤولية، مشيراً إلى أن التقنين يساعد في حماية المجتمع من التأثيرات السلبية لبعض المؤثرين الذين قد ينشرون معلومات مضللة أو يقومون بسلوكيات غير أخلاقية. ومع ذلك، يحذر من خطر تحول التقنين إلى أداة لقمع الآراء المعارضة وتقييد الحريات، داعياً إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وشفافة وتتضمن آليات لمراقبة تنفيذها وضمان عدم إساءة استخدامها.