بايتاس: أغلب المقاولات “المفلسة” تخلق للتهرب الضريبي

برر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ارتفاع عدد المقاولات المفلسة بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، التي تسمح لهذه المقاولات بالانسحاب من السجل الضريبي، رافضًا أن يتم تسميتها بالمفلسة، لأنها مقاولات غير نشطة بالأساس والحكومة وفرت لها الطرق القانونية من أجل انسحابها.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد المقاولات غير النشطة كبير، مبرزًا أنها تخلق لأسباب غير تلك المعلن عنها صراحة، إذ إنها لا تصرح بالأجراء، كما لا تقوم بالإقرارات الضريبية المتعلقة بها.

وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن قانون المالية لسنة 2023 و2024 جاء بإمكانات تخول لهذه المقاولات الخروج من السجل الضريبي، وهو أمر لا يجب قراءته على أساس أنه إفلاس كونها مقاولات غير نشطة بالأساس.

وأكد المتحدث أن البرلمان ساهم إلى جانب الحكومة في هذه التعديلات التي أُدخلت على قانون المالية، مشيرًا إلى أن عملية الخروج تتطلب التوفر على شروط معينة، وعلى رأسها الإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية مع إحداث مسطرة خاصة بهذا الإجراء لضمان حقوق المنشآت المذكورة، مع عدم التزامها بالالتزامات المتعلقة بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لمدة 3 سنوات، ما يعني أنها مقاولات راكدة، إضافة إلى عدم إنجازها لأي عملية خلال الفترة المذكورة بناء على المعلومات المتوفرة لدى الإدارة، ناهيك عن عدم خصم الفواتير والإيقاف المؤقت للتطبيق.

والإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي يتعلق بتسوية الوضعية الجبائية لهذه المقاولات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى الضريبي، مشددا على أن الإجراءات المذكورة مكنت مجموعة من الشركات من إيجاد إمكانية للخروج من السجل الضريبي، ليتم التركيز فقط على الشركات النشطة، مشيرًا إلى أن البعض يحاول إعطاء صورة غير واقعية للإجراءات المتخذة.

وأكد بايتاس، أن كل الأرقام المتوفرة تؤكد ارتفاع عدد المقاولات النشطة حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات ذات الشخصيات الاعتبارية المسجلة في السجل الضريبي من 484 ألف مقاولة سنة 2021 إلى 603 ألف سنة 2024، فيما ارتفع عدد المقاولين الذاتيين حسب المتحدث من مليون و200 ألف إلى مليون و400 ألف خلال نفس الفترة المذكورة.

وأضاف أنه تم تسجيل ما يعادل حوالي 66 ألف و372 مقاولة جديدة سنة 2023، فيما كان العدد إذا هنالك نهج تصاعدي، وهذا النهج تميز بأرقام كبرى، ففي سنة 2021 كانت لدينا 71 ألف و231 شركة جديدة وفي سنة 2023 حوالي 66 ألف و372 مقاولة جديدة.

واعتبر المتحدث أن الحكومة كانت لها العديد من الأولويات، وأهمها القيام بإصلاح عميق للمنظومة الجبائية بالمغرب، بالإضافة إلى إصلاحات مرتبطة بالضريبة على الشركات خلال السنة الأولى كما هو وارد في قانون المالية لسنة 2022، ثم الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحكومة مقبلة على القيام بالإصلاح الثالث المتعلق بالضريبة على الدخل.

وأضاف المتحدث أن الإجراءات المعلنة عززت المداخيل الضريبية، مسجلًا أن التركيز على المقاولات النشطة كانت له نتائج إيجابية، حيث وصل عدد مناصب الشغل المحدثة في القطاع الخاص سنة 2023 إلى حوالي 4.3%، فيما ارتفع رقم معاملات الشركات بحوالي 5.7% سنة 2022، مستدركا بالقول إن “فرص الشغل المحدثة لم تشمل القطاع الفلاحي، الذي عرف تراجعًا من حيث توفير فرص الشغل”.