أحزاب الأغلبية تتوحد في مواجهة الأزمات وتشيد بـ”تميز” التدبير الحكومي

أشادت أحزاب التحالف الحكومية بتماسك مكونات الأغلبية، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين.

وعقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يومه الأربعاء 26 يونيو 2024 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمعية كل من راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار.

وذكر بلاغ لهيئة الأغلبية توصل “العمق” بنسخة منه، أنه “في مستهل هذا الاجتماع نوهت رئاسة الأغلبية عاليا بالمبادرة الملكية للملك محمد السادس والمتمثلة في إعطاء تعليمات جلالته، إطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية الى السكان الفلسطينيين بغزة، وهو ما يترجم بجلاء العناية الملكية ، رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية”.

ونوهت أحزاب الأغلبية الحكومية، بالأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة.

وعبرت هيئة الأغلبية، عن ارتياح مكونات الأغلبية لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية   التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية.

كما أشادت بـ”العمل الكبير” الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، مشيدة بالتفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا.

وسجل المصدر ذاته، محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين، مشددة على ضرورة ” تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية”.

إلى ذلك، أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية، الالتزام بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية.