دفاع الناصيري يطمئن أنصاره: “لدينا دلائل تثبت براءته”.. ودفاع الدركيين يصرح بأنهم ضحايا

واصلت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، بعد تأخيره إلى 18 يوليوز المقبل، لاستدعاء المتهمين والجمعية المغربية لحماية المال العام ومناقشة الملف.

أكد المحامي بوشعيب الكوط، دفاع سعيد الناصيري، أن موكله كان يشرف على 30 مليار سنتيم سنويا من المال العام، ولو كانت له نية جرمية لاتُهم باختلاس هذه الأموال. وأشار إلى أن الناصيري كان يشغل منصب منسق جهوي لحزب وطني من حجم حزب الأصالة والمعاصرة وله وزن داخل الحزب وفي الساحة السياسية، ملتمسا السراح المؤقت له لتوفره على ضمانات حضور المحاكمة.

وطالب دفاع سعيد الناصيري بمحاكمة عادلة لموكله، مؤكدا أن الناصيري صرح بالحقيقة وأنه لا علاقة له بالاتهامات المنسوبة إليه، كما أوضح دفاع الرئيس السابق للوداد بأن لديهم ترسانة من الوثائق التي حصلوا عليها أثناء اعتقال الناصيري والتي ستظهر براءته.

وأضاف الكوط: “نطمئن أنصار الناصيري بأننا سندلي بالوثائق التي تؤكد براءته”. كما شدد على أن الناصيري لديه جميع ضمانات الحضور، معبرا عن ثقته في القضاء.

وأكد الحامي أن موكله يتمتع بجميع ضمانات الحضور ويامتثل طوال مدة البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية، مطالبا بتمتيع الناصيري بالسراح، ولو مقابل كفالة مالية مهما كانت قيمتها، أو أي تدبير احتياطي آخر بديل لاعتقاله في السجن المحلي في الدار البيضاء “عكاشة”.

من جهته، قال المحامي محمد المسعودي، الذي يدافع عن عناصر الدرك الملكي المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي، إن موكليه “لم يرتكبوا أي فعل جرمي”، مشددًا على أن “تصريحات المشتكية طليقة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المذكورة في محاضر الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، متناقضة”.

وأكد المسعودي في مطالبه الأولية على أن عناصر الدرك الملكي الموقوفين هم “ضحايا صراع وغرباء عن الملف ولا يعلمون بصفة السيدة الموقوفة التي كانت المتهمين سابقا في القضية”.

وأضاف أن الموقوفين من الضابطة القضائية “هم ضحايا ولا علاقة لهم بأطراف الملف، وقد قدمت المشتكية تنازلا لهم”، موضحًا أن الاعتقال أضر بالموظفين وعائلاتهم، وطالب بتجاوز قرار الاعتقال والأخذ بعين الاعتبار تنازل المشتكية لتمتيع الدركيين بالسراح المؤقت.

من جهته، أعاد دفاع الموثقة “سليمة.ب” التماس متابعتها في سراح مؤقت، حيث أشار المحامي عاطر الهواري إلى الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسة السجنية في الدار البيضاء، مشيرًا إلى أن “الاعتقال هو إعادة الإدماج وأن مواثيق حقوق الإنسان تشدد على أنسنة ظروف الاعتقال”.

وأشار عاطر إلى أن الموثقة المعتقلة التي تعاني من مرض السرطان، مهددة صحيا، وأبدى استياءه من عدم توفر ملفها الطبي في المؤسسة السجنية.

وناشد المحامي عاطر هيئة غرفة الجنايات بالنظر في وضعها الصحي، مطالبا بنسخة من ملفها الطبي، ورجح أن تأخذ الهيئة في اعتبارها الوضع الصحي الخاص للموثقة المعتقلة بسجن عكاشة منذ ستة أشهر.

وانتقد دفاع عبد النبي بعيوي المحامي محمد كروط، عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشددا على أنه لا وجود لأي تهمة في هذا الملف ولو كانت جنحة ينطبق فيها شرط “التلبس”.

وفي رده على المطالب الأولية لدفاع المتهمين، أكد الوكيل العام أن المحكمة تطبق القانون، وأن قرار الاعتقال يستند إلى الوضعية الجرمية المنسوبة للمتهمين، مطالبا برفض جميع طلبات السراح المؤقت للمتهمين في هذا الملف الذي أثار الرأي العام الوطني.