الضابطة القضائية تحقق في اتهام المنصوري لمضيان بـ”التشهير والابتزاز”

مثل نور الدين مضيان الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أمام الضابطة القضائية لدرك تارجيست، موضوع الشكاية التي قدمتها ضده البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، والتي تتهم فيها الأخير بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “العمق” من مصادر قريبة من الملف، فقد تم الاستماع الأربعاء الماضي، لمضيان من طرف الضابطة القضائية لمدة تجاوزت 6 ساعات في موضوع “التسجيل الصوتي”، حيث تمت مواجهة القيادي البارز في حزب الاستقلال بثلاث شكايات قدمت أمام النيابية ويتعلق الأمر بشكايات قدمتها رفعية المنصوري وزوجها إضافة إلى إحدى قريباتها المتضررة من مضامين التسجيل الصوتي.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن الاستماع إلى مضيان في جميع الشكايات المرفوعة ضده، جاء بعد استدعاءات متكررة، اعتذر الأخير عن المثول أمام الضابطة القضائية بحجة انشغالها بمهام رسمية وأنشطة حزبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة التي تأخرت بفعل “تماطل مضيان”، ستفتح المجال للتحقيق في الملف الذي يواجه فيه مضيان تهم التشهير والسب والقذف واستغلال النفوذ.

وأضافت المصادر نفسها، أن الاستماع إلى مضيان في ملف “التسجيل الصوتي”، لم يتقتصر فقط على الشكايات المرفوعة ضده من طرف المنصوري وبعض من أفراد عائلتها، لكن تم الاستماع إليه أيضا في موضوع شكاية تقدم بها في مواجهة المنصوري وإحدى صديقاتها، وتتعلق بتهم التشهير وتسريب مكالمة هاتفية خاصة بدون إذن صاحبها.

مصادر مقربة من المنصوري، كشفت للجريدة، أن الأخيرة تلقت عدة اتصالات من طرف قياديين من حزب الاستقلاليين، قبيل مثول مضيان أمام درك تارجيست، من أجل التنازل عن الشكاية المرفوعة ضده، لكن رفضت التراجع عن مقاضاته بالنظر إلى حجم الضرر الذي لحقها والذي امتد إلى عائلتها الكبيرة ولم يسلم منه حتى الأموات، على حد تعبير المصادر نفسها.

وترفض عائلة المنصوري التنازل عن شكايتها التي وضعتها أمام النيابة العامة خاصة بعد الاستماع إلهيا من طرف الشرطة القضائية على ذمة قضية التسجيل الصوتي، وتؤكد أنهها لن تتراجع عن مقاضاة مضيان ولن تقبل اعتذاره ولن ترضى بأي مصالحة تقبل بنهش أعراض الحرائر واستهداف المحصنات وتهديد الأسر وتدميرها لأغراض انتقامية.

ورحب دفاع رفعية المنصوري، بمثول نور الدين مضيان أمام الضابطة القضائية لدرك تارجيست، كخطوة أولى في اتجاه تعميق البحث في المنسوب إليه من تهم من طرف موكلتها، مؤكدا أنه يثق في القضاء الذي يبقى عنوان الحقيقة وأن الدفاع سيتفاعل وفق المساطر القانونية المعمول بها مع قرارات النيابة العامة.

وأوضح محامي المنصوري، في تصريح لـ”العمق”، أنه ينتظر قرار النيابة العامة بشأن ملف الشكاية المرفوعة ضد مضيان بعد الاستماع إليه أمام الضابة القضائية، وعما إذا كانت النيابة العامة ستلجأ إلى إجراء بحث تمهيدي بعد أن تتوصل بمحضر الاستماع الذي قدم فيه مضيان أقواله في المنسوب إليه من تهم، أحدثت ضررا بالغ الخطورة بموكلته.

وأكد دفاع المنصوري، أن موكلته تنتظر التوصل باستدعاء الضابطة القضائية للمثول أمامها في موضوع الشكاية التي تقدم بها نور الدين مضيان، وأنها لن تتأخر في تلبية دعوة السلطات المختصة من أجل الإدلاء بأقوالها في المنسوب إليها من تهم، ضمن الشكاية التي رفعها ضدها الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

هذا، وحاولت الجريدة ربط الاتصال بنور الدين مضيان، من أجل أخذ وجهة نظره في موضوع الاستماع إليه أمام الضابطة القضائية لدرك تارجيست، لكنه هاتفه ظل يرن دون جواب منذ يوم أمس الخميس إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وأكد نور الدين مضيان الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح سابق لـ”العمق” أنه لم يرفض المثول أمام القضاء وأنه قدم أعذارا موضوعية ومعتد بها قانونيا لعدم الحضور أمام الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه، نافيا صحة الاتهامات الموجهة ضده من طرف دفاع المنصوري بشأن الاستهتار بالقانون والتهرب من الحضور أمام الضابطة القضائية في موضوع الشكاية المرفوعة ضده بتهم السب والقذف والتشهير.

وكشف محامي المنصوري، أن الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، توصل باستدعاء بتاريخ السادس من شهر يونيو الجاري من النيابة العامة بتارجيست وأمهلته 15 يوما من أجل المثول أمام الضابطة القضائية، لكنه لم يستجب، مضيفا “نتابع الشكاية ولن نتراجع عنها ونثق في القضاء المغربي، الذي يفرض احترامه على الجميع ولن يستثني مضيان من أي إجراءات قانونية مطلوبة في الشكاية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري”.

وذهب المصدر نفسه، إلى النيابة العامة التي تحدد في الأخير ما إذا كانت ستحرك الدعوة العمومية أم لا، وقال: “نحن ومتأكدون أن يد العدالة ستطاله لأنه ليس هناك أي شخص في المغرب فوق القانون، وأثبتت العدالة المغربية في مجموعة من الملفات المثار مؤخرا أمام المحاكم، أنه مهما كانت صفة الشخص ومهما كان مركزه يطبق عليه”.