“مدونة الأخلاقيات”.. تعديلات النظام الداخلي لـ”النواب” تدخل مرحلة الحسم

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق” أن مجلس النواب يمضي في اتجاه المصادقة النهائية على نظامه الداخلي الجديد، بما في ذلك إجازة مدونة الأخلاقيات البرلمانية، في غضون الأسبوع الثاني من شهر يوليوز المقبل، وذلك بعد التوافق على مختلف التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية.

وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة التقنية المصغرة المكلفة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ستلتئم يوم الاثنين المقبل لإدخال تعديلات طفيفة “روتوشات” على بعض المواد، وذلك تمهيدًا للمصادقة عليه داخل اللجنة الموسعة التي تضم رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق، والمجموعة النيابية، ورؤساء اللجان الدائمة، وأعضاء مكتب مجلس النواب، قبل رفعه إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه وإحالته على المحكمة الدستورية.

في سياق متصل، سجلت مصادر “العمق” أن اجتماع لجنة النظام الداخلي، الذي ترأسه رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الثلاثاء الماضي، انتهى إلى التوافق حول مختلف التعديلات المقدمة على ضوء قرار المحكمة الدستورية، فيما تم إسقاط التعديل الذي ينص على “يتعين على النواب عدم التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة”.

وأشارت إلى أن عددًا من ممثلي الفرق البرلمانية تحفظوا على التعديل 23 على المادة 388 من الباب الأول من مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية في الشق الذي ينص على “عدم التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة”، قبل أن يتقرر حذفه، مسجلة أن هذه الفقرة استُلهمت من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن ممثلي الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة رفضوا التضييق على النواب بهذه المادة، مشددين على أن الدستور هو الذي ينظم مجال تحرك النواب البرلمانيين، وأن التحريض على الاحتجاج اختصاص حصري للجهاز القضائي الذي يعاقب عليه بناءً على القانون الجنائي، الذي يساوي بين البرلمانيين والمواطنين.

وأكدت أن المادتين 151 و152 المتعلقتين بـ”تناول الكلمة”، واللتين يثار بشأنهما جدل كبير في كل جلسة عمومية، آخرها جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي، لم يطرأ عليهما أي تغيير، حيث تم الاحتفاظ بنفس الصيغة الأصلية المتضمنة في النظام الداخلي الحالي، مسجلة أن باقي المواد تمت ملاءمتها مع قرار المحكمة الدستورية دون إدخال أي تعديلات جوهرية عليها.

وأفضت ملاسنات بين نواب الأغلبية والمعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي ترأستها زينة إدحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار إلى رفع الجلسة البرلمانية بعد إعلان فرق ومجموعة المعارضة عن انسحابها احتجاجًا على ما اعتبرته تضييقًا على ممارستها حقوقها الدستورية في الرقابة على أعمال الحكومة. وبررت المعارضة قرار انسحابها بـ”التضييق” الذي مارسته رئيسة الجلسة إلى جانب نواب من الأغلبية على مكوناتها من خلال منعها ومصادرة حقوقها في التواصل مع الرأي العام.

ونجح نواب المعارضة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، في انتزاع وعود من رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي بوضع حد لاحتقان تناول الكلمة الذي أصبح ملازمًا لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تعهد الطالبي خلال الاجتماع الذي عقد في أعقاب تعليق جلسة يوم أمس الاثنين بإيجاد حلول لتسوية الخلاف القائم بين المعارضة ومكتب المجلس حول هذا الأمر. كما تقرر، حسب ذات المصادر، عقد اجتماع لاحق لحسم النقاط الخلافية بشأن تطبيق مقتضيات المادتين 151 و152 من النظام الداخلي وفق صيغته النافذة.

وبالعودة إلى مدونة السلوك والأخلاقيات، أكدت مصادر برلمانية أنه تم التوافق على باقي التعديلات، خصوصًا ما يتعلق بضرورة تصريح النواب بالهدايا التي يتحصلون عليها في المهام الرسمية الوطنية والدولية التي يُنتدبون لها، مشددة على ضرورة استشارة كل نائب للجنة الأخلاقيات بشأن أي شك في حالة تضارب المصالح. وفي حالة ثبوت تضارب المصالح، تستدعي اللجنة النائب المعني وتدعوه إلى التوقف مؤقتًا عن مباشرة مهامه داخل اللجنة الدائمة أو المهمة الاستطلاعية.

وتهم المراجعة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب إضافة مادة جديدة تتعلق بانتخاب لجنة الأخلاقيات البرلمانية. كما اقترحت رئاسة المجلس على الفرق والمجموعة النيابية إدخال تعديلات جديدة على الجزء الحادي عشر المتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، والتي تهم تحديد مرجعية وأهداف مدونة الأخلاقيات البرلمانية، والمبادئ الأخلاقية المؤطرة لمدونة الأخلاقيات، مع تحديد قواعد وضوابط السلوك والأخلاقيات البرلمانية والإجراءات التأديبية والاحترازية.