مقاطعة بمراكش تقاضي شخصا اتهمها بـ”كراء ملاعب قرب خارج القانون وبيع معدات رياضية”

فجر شخص يعمل بأحد ملاعب القرب بمدينة مراكش، “فضيحة” جرته إلى القضاء حيت ستتم متابعته بتهمة “الوشاية الكاذبة”، وذلك بعد ادعائه أن منتخبين وموظفين بمجلس مقاطعة المنارة بمراكش، يحصلون منه على مبالغ مالية مقابل مقابل كراء الملاعب وبيع ملابس ومعدات رياضية تخرج من المقاطعة.

وادعى الشخص المدعو رشيد جحفل، وهو حارس لملاعب القرب المتواجدة بمنطقة المحاميد 9 التابعة لتراب المنارة، أن أشخاصا يشتغلون بالمقاطعة المذكورة، متورطون في “التلاعب بالتجهيزات الرياضية الخاصة بالمقاطعة، وكراء الملاعب رغم مجانيتها”.

بدورها، ربطت جريدة “العمق” اتصالا برشيد، الملقب بـ”روني” في الوسط الكروي بمراكش، بعد توصلنا بخبر لجوء المقاطعة للقضاء لمقاضاته بسبب تصريحاته وادعاءاته، فأجاب بالقول: “مستعد للمواجهة القضائية، فأنا عندي ما يثبت صحة أقوالي”.

وتابع “روني” حديثه بأنه كان لاعبا سابقا في قسم الهواة، مردفا: “أنا اليوم أؤدي الرسالة المولوية عن طريق تدريب الأطفال وحمايتهم من الانحراف والممارسات السيئة”.

أما في موضوع الاتهامات، كشف المتحدث لجريدة “العمق”، أنه كان يقوم بكراء ملاعب القرب بالمحاميد 9، ويمنح مقابل ذلك لأحد الأشخاص بمقاطعة المنارة، قيمته 1000 درهم في نهاية كل أسبوع، وأنه كان يتلقى وعودا بأنه سيصبح عاملا موسميا لدى المقاطعة”.

وأضاف المتحدث أنه لم يتقاضى أجرة شهرية من أي جهة، خاصة أو عامة، طيلة مدة سنتين ونصف التي كان يشتغل، مشيرا إلى أنه اشتغل 5 أشهر مع شركة الحراسة المكلفة بالملاعب، قبل أن “تقوم بتسريحي قبل عيد الأضحى بأسبوع”.

وبخصوص مَن شغله اليوم الأول، قال “روني” إن 3 منتخبين من مقاطعة المنارة من جاؤوا به لمراقبة الملاعب، وأنه كان يشتغل وحده لمدة 6 أشهر دون وجود الحراس الخواص التابعين للشركة المكلفة، بسبب مشاكل في الصفقة حينها.

اتهامات خطيرة وجدت طريقها للقضاء 

في الجهة الأخرى من القضية، قال رئيس مقاطعة المنارة والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشفاقي، إن ما تم الترويج له من طرف المدعي “خطير جدا”، استدعى رفع دعوى قضائية للنظر في حقيقة هذه التهم للوقوف عليها وعلى مدعيها من أجل ترتيب الجزاءات.

وأضاف الشفاقي، في تصريح لجريدة “العمق” أنه لا يمكن له الحديث في تفاصيل الموضوع بعد عرضه على القضاء باعتباره الجهة التي ستنظر وستقف على هذه التهم، مبرزا أن دعوة المقاطعة وكيل الملك لفتح تحقيق، جاءت كذلك من أجل الوقوف عند الاختلالات المزعومة واتخاذ المتعين في أعضاء المجلس وموظفيه في حالة أثبتتها المحكمة.

هذا وفور تداول مقاطع على مواقع التواصل الاجتماع للمدعو “روني”، قامت مقاطعة المنارة بمراكش، بنشر بيان توضيحي في الموضوع، وقدمت شكاية لدى وكيل الملك بمراكش، تتعلق بحنحة “الوشاية كاذبة”.

واعتبرت الشكاية الموجهة لوكيل الملك بابتدائية مراكش، كما اطلعت عليها جريدة “العمق”، الاتهامات المتداولة “تشهيرا بالمقاطعة والموظفين”، مطالبة بفتح تحقيق في هذا الموضوع، لترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه في هذه النازلة.

وفي البيان التوضيحي، نفت مقاطعة المنارة، أن يكون المدعى عليه موظفا أو عاملا موسميا لدى مصالح المقاطعة، بل هو أجير لدى شركة الحراسة الخاصة، وفق بيانها.

وأوضحت المقاطعة، حسب المصدر ذاته، أن المعني بالأمر وبسبب “تصرفاته وأعماله وشططه في تعامله مع المرتفقين لهذه الملاعب تم الاستغناء عنه من طرف الشركة وهذا الأمر الذي لم يتقبله لأسباب وأغراض يعلمها هو”.

أما بخصوص البدلات الرياضية التي تستفيد منها الجمعيات الرياضية والمجتمع المدني، فأوضح المصدر أنها “تخضع للإجراءات والمساطر الإدارية المعلومة”.

الملاعب تزعج الساكنة

صلة بالموضوع،سبق لأحد الاتحادات السكنية في أبريل الماضي، أن تقدم بطلب لمقاطعة المنارة، قصد التدخل لإنها “الإزعاج والضجيج والصراخ أثناء ممارسة رياضة كرة القدم بملاعب القرب المحاميد 9”.

وقال اتحاد ملاك الازدهار المجاور لملاعب القرب إن هذا الوضع “يستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، تصل الثانية بعد منتصف الليل، علما أن آخر حصة مرخصة لها تنتهي عند الساعة الـ11 ليلا”.

مجانية الملاعب؟

يلاحظ أن هناك تباين في تطبيق القرار الجبائي للمرافق الرياضية بعدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش، بحيث يلاحظ أن مرافق تستخلص مبالغ مالية من طرف الأغيار، في حين أن أخرى مجانية، مما يجعل الباب مفتوحا أمام تلاعبات واستفادة أشخاص خارج القانون.

وفي 2018، أصدرت وزارة الشباب والرياضة، التي كانت القطاع المشرف على الملاعب، مذكرة جرى تعميمها على المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب الرياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها.

ووفق الدورية الوزارية، فإن “ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، لكن للأسف فإن مضامين هذه الدورية لم تعرف طريقها لتنزيل” تقول ذات المصادر.