الحكومة: دعم “البوطة” يكلف 46 درهم للقنينة و15 شركة توزع غاز البوتان بالمغرب

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام بلغ في يونيو الماضي 96 درهما، مما اضطر الدولة إلى دعمها بـ46 درهما.

وأوضحت الوزيرة أن إصلاح منظومة دعم غاز البوتان يأتي ضمن إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، بهدف اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المُستحقة عبر السجل الاجتماعي الموحد.

جاء ذلك في ردها على سؤال للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية حول تأثير زيادة 10 دراهم في قنينات الغاز من فئة 12 كلغ، حيث أكدت بنعلي أن عدد الشركات التي تقوم بتوزيع قنينات غاز البوتان بالمغرب يبلغ 15 شركة، وتغطّي هذه الشركات مختلف فئات قنينات الغاز (12 كيلوغرام، 6 كيلوغرام، و3 كيلوغرام).

واعتبر حسن أومريبط، البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، قرار الحكومة بزيادة 10 دراهم في سعر “البوطة” (أسطوانة الغاز) “مجحفاً وجائراً”، خصوصاً في ظل الغلاء الفاحش والمستمر لجل المواد الأساسية. وأضاف أن هذا القرار سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة.

وأشار أومريبط إلى أن الأمر لا يتعلق بزيادة 10 دراهم فقط، بل له علاقة بعدد من القطاعات الحيوية مثل تربية الدواجن، والمصبانات، والمخابز، والمقاهي، والحدادة، موضحا أن كل هذه القطاعات مرتبطة بالحياة اليومية للمواطن، وبالتالي ستكون لهذه الزيادة تأثيرات سلبية على قدرتهم الشرائية.

وقررت الحكومة، أواخر شهر ماي الماضي، الشروع رسميا في إقرار زيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من حجم 12 كلغ، ليبلغ بذلك سعر بيعها للعموم 50 درهما، وذلك بعد مرور 5  أشهر عن بدء صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي، جاء بعد رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية من خلال “تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر (3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي، الموحد”.