كشفها زلزال الحوز .. تقرير يرصد افتقار الجماعات المحلية لخطط مواجهة الكوارث

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجماعات المُتضررة وغير المتضررة من زلزال الحوز، لا تتوفر على خُططٍ محلية لمواجهة الكوارث، مؤكدا وجود تفاوتاتٍ مجالية في مجال الاستثمار في البنيات التحتية الحيوية والمباني في الجهات الأربع.

وحسب التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فلا تتوفر الجماعات المُتضررة وغير المتضررة على خُططٍ محلية لمواجهة الكوارث، إلا أنها تتوفر على آلياتٍ جهوية أو إقليمية للاستجابة، غير أنها لا تتأسس على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، حسب التقرير ذاته.

كما لا تتوفر معظم الجماعات، حسب المصدر ذاته، على أنظمة تحذير مُبكر، “إلا أنها تعتمد على المراكز الإقليمية وآليات أخرى لتوفير المعلومات تُغطي المنطقة، مع غياب أماكن قارة وتجهيزات ومُعدات موجهة لضمان استجابة فعالة لحالات الطوارئ والتكفل بالضحايا في سيناريوهات مُختلفة من الكوارث”.

كما أكد مجلس بوعياش “وجود تفاوتاتٍ مجالية في مجال الاستثمار في البنيات التحتية الحيوية والمباني وتقييم مُلاءمتها لشروط السلامة ومقاومة الكوارث بين الجهات الأربع، حيث تعاني جماعات جهة درعة -تافيلالت من مستوى هشاشة أكبر من باقي الجهات، كما يلاحظ تفاوت بين المجالين الحضري والقروي وبين الجماعات الكُبرى والصغرى داخل الجهة الواحدة”.

وشدد المجلس على “انعدام خُطط بديلة تضمن شبكة الإنارة أثناء الكوارث، كما أنها تتوفر فقط في المنشآت الحيوية التي تحظى بالأولوية مثل المستشفيات والمطارات، والمنشآت السياحية، والقطاع الفلاحي، في حين لا تتوفر باقي الجماعات على مثل هذه الخطط والتجهيزات البديلة”.

وسجل المجلس “ضُعف أو انعدام حملات التثقيف لفهم طرق الإخلاء والحماية والاستعداد وتحديد المسؤوليات في مجال مساعدة الفئات الأكثر هشاشة بالإضافة إلى غياب سن دلائلٍ بشأن التعامل الإعلامي والمصادر الموثوقة للمعلومات خلال الأزمات”.

وأبرز التقرير ذاته “ضعف الوعي الجماعي بآليات التأمين عن الكوارث الطبيعية المُحدثة من طرف الدولة، مع غياب أنظمةٍ أو تدابير خاصة لحماية حقوق الإنسان خلال مراحل الإغاثة وفي تدبير مراكز الإيواء المؤقت؛ حيث اقتصرت التدابير على مُطالبة المتضررين بإخلاء منازلهم، مع تحرير محاضر المعاينة لبعض المتضررين”.

وحسب المصدر ذاته، فرغم الجهود المبذولة في ضمان الحق في التعليم للتلاميذ بالمناطق المتضررة من الزلزال، سجل عدم التحاق العديد من المُتمدرسين خلال ترحيلهم إلى الداخليات، لاسيما وأن هذه الظرفية تزامنت مع سياق الإضرابات التي يخوضها الأساتذة.

كما “تابع المجلس نقل التلاميذ إلى داخلياتٍ عامة في مراكش كانت مُغلقة وغير مؤهلة وتفتقر إلى الشروط الدنيا للاستقبال، بالإضافة إلى عدم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ؛ حيث تم إدماجهم بنفس الداخلية مما أدى إلى مغادرة عدة تلميذات”.

وأوضح التقرير أن “العاملين والمتدخلين يتوفرون على تكوينات لها علاقة عمومًا بعمليات الإنقاذ والتدخلات التقنية خلال الكوارث الطبيعية ولكنها ليست دامجة للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، مع تسجيل تفاوتاتٍ في الاستفادة من هذه التكوينات بالنسبة للجهات الأربع المُتضررة من الزلزال”.

ووخلص التقرير بالتأكيد أن “الوقاية المدنية يعتبر في الصفوف الأولى بموجب المهام المُسندة لهم قانونيًا، كما يركز تكوينهم على المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، إلى جانب الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها”.