فريق برلماني يفضح “جشع” شركات للمناولة انتهكت حقوق 180 ألف عامل

كشف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن جشع شركات المناولة التي انتشرت “كالنار في الهشيم” في القطاعين العام والخاص، وتستفيد من صفقات في الإدارات والمؤسسات العمومية في غياب مساطر الشفافية، وتعمل على “سرقة الأجور” ضدا على دفاتر التحملات تصل فيها تكلفة العامل شهريا إلى أزيد من 5000 درهم، ولا يتقاضى منها سوى 800 أو1200 أو1700 درهم.

وقالت زهيرة محسن  في سؤال شفوي باسم الاتحاد المغربي للشغل وجهته اليوم الثلاثاء إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن هذه الشركات تراكم الأرباح على حساب عرق جبين عمال وأجراء دفعتهم الظروف الاجتماعية للقبول بهذا النوع من العمل ضدا على كل التشريعات الدولية والوطنية، ومن بينهم حراس الأمن الخاص الذين يبلغ عددهم 180 ألف عامل.

وأوضحت المستشارة ذاتها أن هؤلاء العمال يتم استغلالهم من خلال الاشتغال 12 ساعة والتوصل بأجر 8 ساعات فقط، الذي لا يتجاوز 1700 درهم في غالب الأحيان وهو أجر أقل بكثير من «السميك»، فضلا عن عدم التصريح بالأيام الفعلية للشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، والتلاعب بالانخراطات والساعات الإضافية وتعويضات القفة والنقل.

وأشار المصدر أيضا إلى عدم التأمين على حوادث الشغل، وانعدام شروط الصحة والسلامة المهنية، والحرمان من العطل السنوية والأسبوعية والدينية، والعمل في غياب عقد شغل في كثير من الأحيان، فضلا عن منعهم من حق ممارسة العمل النقابي وتعريضهم للطرد التعسفي.

ودقت المركزية النقابية ذاتها ناقوس الخطر حول ما يقع في هذا القطاع، مشيرة إلى ابتزاز حراس الأمن الخاص بالتوقيع والمصادقة على التزامات يتم من خلالها تصريح كاذب بالاستفادة من كافة الحقوق الشغلية، وغيرها من الأساليب الاحتيالية التي تؤجل الأزمة، وتهدد السلم الاجتماعي، مطالبة بوضع إجراءات صارمة وملموسة للقطع مع هذا الوضع اللاقانوني في التشغيل لشركات تستقوي على القانون دون رقابة، وتتسبب في معاناة فئة عريضة من المجتمع.

وساءلت مستشارة الاتحاد المغربي للشغل الوزير يونس السكوري عن الإجراءات التي سيتخذها لضمان إنصاف حراس الأمن الخاص المحرومين من أبسط حقوقهم المنصوص عليها بالدستور والقوانين الشغلية بالمملكة بالرغم من الدور الهام الذي يقومون به في ضمان أمن وحماية مقرات العمل التي تشتغل بها وسلامة العاملين بها.