“سمعوني ونصفوني”.. نساء يناشدن إنصاف المجلس العلمي ومراعاة مصلحة الأطفال في تغيير المدونة

أطلقت نساء، شاركن في جلسة عمومية حول مدونة الأسرة، نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء للاستماع لشهادات نسائية تحت شعار “شهادات بدون طابوهات… سمعوني ونصفوني”، مناشدة للمجلس الأعلى العلمي من أجل “لإنصاف والعدل والمساواة ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال”.

وحسب الإعلان الختامي لجلسة الاستماع، المنظمة الأربعاء الماضي، بالرباط، توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منه، فإن هذه الجلسة جسدت “فضاءً لإسماع أصوات نساء من كل أنحاء المغرب، يعانين من الظلم والتمييز”، على حد تعبير الإعلان.

ودعت الهيئة، بمناسبة الإحالة الملكية لمدونة الأسرة على المجلس الأعلى العلمي، هذا الأخير إلى “الإنصات إلى نبض الواقع واستحضار صوت النساء الذي عبرن عنه في جلسة الاستماع العمومية وفي كل محطات الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، واعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص “الشرعية” على ضوء الواقع”.

وطالبته بـ”اعتماد تأويلات إيجابية وفقاً لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها انطلاقاً من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة، ومع متطلبات القرن الواحد والعشرين”.

كما نبهته لـ”تبني آلية الاجتهاد البناء الذي به يصبح النص القانوني الأسري نصاً حياً، واقعياً حقوقياً ملائماً مع المقتضيات الدستورية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملتزم بها”.

وأيضا العمل على “تسريع أوراش المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأسري، وحذف كل النصوص التمييزية لضمان فعلية الولوج إلى العدالة، وعلى رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمساعدة القضائية وإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص ومراجعة قانون الجنسية والقانون الجنائي”.

مع دعوته كذلك إلى “مواكبة مراجعة مدونة الأسرة بتخصيص ميزانية كافية من أجل تنزيل مقتضياتها والقيام بحملات واسعة للتحسيس بها، في كل المجالات الحضرية والقروية، وكذا لفائدة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب.

وجاءت هذه الجلسة وفق المنظمين، في سياق النقاش العمومي الواسع الذي يشهده المغرب منذ الإعلان عن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الخطاب الملكي في 30 يوليوز 2022. والتي تزامنت مع الإحالة الملكية لبعض المقترحات الواردة في تقرير هيئة مراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالدين على المجلس العلمي الأعلى للبت فيها.

وتتعلق أبرز الشهادات بمواضيع “الظلم في الإرث والحرمان منه والتعصيب واقتسام الممتلكات، بالإضافة إلى تزويج الطفلات وعواقبه الوخيمة، ناهيك عن الإشكالات المرتبطة بإثبات النسب وضياع حقوق الأطفال، والحرمان من الولاية القانونية على الأطفال ومشاكل الحضانة والنفقة والطلاق والزواج والعمل المنزلي غير المأجور والطرد من بيت الزوجية وما يترتب عنه من تشرد للنساء والأبناء.