تنسيق نقابي يدين إنهاء مهام أساتذة بسطات

أدان تنسيق نقابي ثلاثي بإقليم سطات قرار الإلغاء الذي أصدرته مديرية التعليم بسطات بحق عدد من الأساتذة الذين كانوا يمارسون مهامهم بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى أن المديرية ألغت قرارات جهوية مبنية على محضر نتائج المقابلات الجهوية المؤرخة بـ 2 نونبر 2015.
وقال التنسيق المكون من النقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، إنه تلقى باستغراب كبير انعدام أي تفاعل إيجابي مع ما ورد في بياناتها حول مؤسسة التفتح للتربية والتكوين، والصادرة على التوالي، بتاريخ 21 و24 و26 يونيو 2024، بالإضافة إلى غياب أي تجاوب مع التظلمات المتكررة للمتضررين، سواء على مستوى تعليل قرار الإلغاء الإقليمي لمنصبهم الجهوي أو على مستوى محاولة إيجاد صيغة منصفة لتظلماتهم.
وأوضح التنسيق في بيان له أن المديرية عمدت المديرية ومصالحها المعنية إلى الانتقال إلى مرحلة فرض الأمر الواقع ضداً على أي مقاربة تشاركية، وذلك من خلال الإصرار على إجراء مقابلات إقليمية لانتقاء أطر جديدة وكأن مناصب الأطر المبعدة شاغرة، وهي المناصب التي كانت مبنية أساساً، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، على محضر مقابلات جهوية، فضلا عن عدم توصل المتضررين بأي تعليل يبرر إلغاء تعيينهم المقرر جهويا.
وتابع البيان أن المديرية تمادت في نفس الأسلوب الذي شاب عيوب التنزيل للمراسلة الإقليمية رقم 2-1262 في شأن انتقاء أطر لشغل مهام بمؤسسة التفتح والتي تزامنت مع الاستعدادات لإجراء الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، مما يبين انعدام أي حرص على توصل جميع المؤسسات التعليمية بالمراسلة سالفة الذكر، علماً أن الدراسة كانت معطلة بمؤسسة التفتح لمدة ستة أشهر نتيجة قرارات “ارتجالية ذات طابع انتقائي وانتقامي”.
وبدل أن تتدارك المديرية خروقاتها، يضيف المصدر، استمرت على نفس المنوال في “التعسف والارتجال والعناد”، إذ لم تكلف نفسها عناء إصدار إعلان يكون بمثابة استدعاء رسمي للمترشحين يحدد لوائح المنتقين وتاريخ إجراء المقابلات، بل تمت عملية الانتقاء في حالة من التكتم والسرية ضدا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص الشيء الذي آثار من جديد تخوفات الشغيلة التعليمية بسطات من أن تكون المراسلة التي أعدتها مصلحة الشؤون التربوية، التي تشرف على مؤسسة التفتح للتربية والتكوين هي من نوع المذكرات المعدة على المقاس”، على حد تعبير التنسيق النقابي.
وأشارت الوثيقة إلى أن توقيت إجراء المقابلات الذي كان يوم 3 يوليوز 2024 تزامن من جديد مع انخراط أساتذة التأهيلي في عملية تنظيم مداولات امتحانات السنة أولى باكالوريا، وحراسة الدورة الاستدراكية للسنة الثانية باكالوريا أحرار، وانخراط أساتذة الإعدادي في عمليات تصحيح امتحانات الثالثة إعدادي وانخراط أساتذة الابتدائي في امتحانات السادس ابتدائي هذا إضافة إلى عدم توصل كل المؤسسات التعليمية أصلاً بالمراسلة المشار إليها، فضلاً عن غياب أي ذكر للمسوغات القانونية لإلغاء التعيينات الجهوية.
من جهته، أوضح المدير الإقليمي لمديرية سطات، عبدالعالي السعيدي، في تصريح له لجريدة “العمق” أن العمل في مؤسسة التفتح يخضع لمباراة تفتح في وجه جميع رجال ونساء التعليم، إلا أن الاستمرار في العمل بها يخضع لتقييم دوري، وهو الذي أظهر مكامن خلل في عملها وفرض تغيير بعض العاملين بها، وفق النصوص القانونية في هذا الشأن.
وقال إن تقارير أثبتت أن العمل في هذه المؤسسة لم يكن في المستوى المطلوب على اعتبار أنها مؤسسة نوعية، نافيا أن يكون قد مارس ظلما على أي شخص، وأن ما قامت به المديرية هو إعادة تعيين العاملين فيها في إطارهم الأصلي.
وأضاف أن المديرية أعلنت عن مباراة أخرى لشغل مناصب الشاغرة بهذه المؤسسة في احترام تام للمساطر المعمول بها في هذا الشأن، وأكد أنها مباراة تم فتحها أمام الجميع بمن فيهم الذين تم إنهاء مهامهم في مؤسسة التفتح بسطات، نافيا أن تكون المديرية قد تلقت تظلما حول عدم اطلاعه على المذكرة المنظمة للمباراة.
وقال إن المذكرة المنظمة للمباراة تم إصدارها آواخر ماي وتم منح الراغبين في الترشح لهذه المناصب مهلة تجاوزت الشهر، وأوضح أن عددا من الأساتذة والأستاذات، بمن فيهم بعض المحتجين، تقدموا بترشيحاتهم واجتازوا المباراة، أمام لجنة متخصصة بعد توصلهم جميعا باستدعاءات رسمية.
اترك تعليقاً