بعد سحب ملف “دور الصفيح” منها.. هل استنفذت “العمران” أسباب وجودها؟
تحديات مالية وتراكم الديون المستحقة للمقاولات المنفذة للأشغال، والتأخر في تسليم المشاريع، ملفات ضمن أخرى هي التي أضحت تحاصر مجموعة العمران التي تعرف نفسها بأنها “ذراع الدولة في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية”.
وحسب المعطيات المتوفرة للجريدة فإن مجموعة “العمران” أضحت تواجه تحديات مالية كبيرة تُهدد بتوقف العديد من مشاريعها العقارية في مختلف أنحاء البلاد.
وتعود هذه التحديات بشكل أساسي إلى تراكم الديون المستحقة للمقاولات المنفذة للأشغال، مما أدى إلى تأخر تسديد مستحقاتهم وتوقفهم عن العمل في العديد من المشاريع.
وتُعدّ الشركة الجهوية العمران بمراكش، والشركة الجهوية العمران بالشرق، والشركة الجهوية العمران بفاس، من بين أكثر الشركات الجهوية التابعة لمجموعة العمران تأثرًا بهذه الأزمة المالية.
وقد لفتت هذه التحديات انتباه البرلمان المغربي، حيث وجه بعض النواب انتقادات حادة لمؤسسة العمران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها تجاه المستفيدين من مشاريعها السكنية.
وحسب ما أوضحه المحلل الاقتصادي، إدريس الفينة، في تصريح سابق لـ”العمق”، فإن هذه المشاكل كانت السبب الرئيسي في استبعاد “العمران” من مشاريع إعادة الإسكان التي تمت مؤخراً.
وشدد المتحدث على أن الشركة أضحت تثقل كاهل الدولة، خاصة وأنها تعمل بضخ دعم مالي ضخم من أجل إنجازها لمشاريع ذات طابع اجتماعي بدرجة أولى.
وأقرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بوجود “تعثرات” و”إكراهات” تواجهها مجموعة العمران، وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لحلها.
التخلي عن الأدوار الإجتماعية
معطيات تطرح تساؤلات حول أسباب استمرار هذه المجموعة إذا كانت “تتخلى” بشكل متزايد عن أدوارها الاجتماعية التي أُسست بشكل أساسي من أجلها، ولعل أهمها تولي مهمة إعادة الإسكان وتوفير شقق بأثمنة مناسبة تحترم جيوب المواطنين.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، أن شركة العمران أضحت بدورها خلال الـ15 سنة الماضية تتوجه نحو المشاريع المربحة، مقابل التخلي عن أدوارها الاجتماعية التي خُلقت من أجلها.
وأكد المتحدث أن المجموعة تواجه بدورها سوء التدبير، خاصة مع وجود مجموعة من الملفات التي تخص الشركة ولعل أهمها ملف مدينة وجدة، ناهيك عن مشاكل عدة أفرزت مؤسسة شبه مفلسة.
واعتبر الفينة أن الشراكة مع القطاع الخاص مهمة من أجل إنجاح مشاريع إعادة الإسكان والتخلص من دور الصفيح، خاصة وأن مثل هذه الشركات ستخفف من الكلفة، التي كانت جد مكلفة بالنسبة للدولة في السابق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنافسة ستكون قوية مع دخول القطاع الخاص، إذ من الممكن أن يتم إطلاق صفقات ومن يقدم أقل كلفة وأفضل جودة سيتم الاشتغال معه، ما سيجعل الدولة المستفيد الأكبر، ناهيك عن إمكانية إنجاز هذه المشاريع في مدة أقل.
محاربة الإحتكار
من جانب آخر، اعتبر عمر الكتاني أن مثل هذه الخطوات تندرج في إطار محاربة الاحتكار في قطاع البناء، الذي تشتغل داخله بضع شركات بعينها، وهو أمر غير معقول حسب قوله.
وأفاد المتحدث أنه يتم إقصاء الشركات المتوسطة التي تعمل بدورها على تقديم عروض بأسعار تنافسية، إلا أنه يتم إقصاؤها لصالح الشركات المحتكرة، مبرزا أن الاحتكار يؤدي إلى تحديد السعر من قبل الشركات المحتكرة، وهو غالبًا ما يكون أعلى من التكلفة الحقيقية للمنتج.
تكلفة مرتفعة
وشدد الكتاني على أن القضاء على احتكار بعض الشركات يعتبر أمرًا مهمًا، مشيرًا إلى أنها بنت بما يكفي وربحت بما يكفي وحان الوقت لمنح الفرصة لشركات أخرى لدخول السوق، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة، خاصة وأنها تخدم لصالح الشركات المتوسطة والصغرى، والتي تملك إمكانيات مهمة.
وفي معرض تصريحه، أشار المتحدث إلى دخول شركات أجنبية قدمت عروضًا لتقديم السكن الاقتصادي بأسعار تنافسية، إلا أنها تعرضت لمضايقات من بعض الجهات المسؤولة، ما يجعل المواطن المغربي هو الضحية الأولى.
وخلص المحلل والخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، إلى أن مقاولين في قطاع السكن أكدوا سابقًا أن الكلفة الحقيقية لهذه البيوت تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين، وهامش الربح يمكن أن يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين، وبالتالي فإن ثمن بيع هذه الشقق يجب ألا يتجاوز 13 مليون سنتيم.
جدير بالذكر أن جريدة “العمق” أوضحت في وقت سابق أن مقاولة “TRACTASUD” المتخصصة في البناء والأشغال العمومية تعرضت لضربة قاسية جراء تأخر مجموعة العمران بجهة الشرق في تسديد مستحقاتها المالية لسنوات.
وتعود هذه المستحقات، التي تبلغ 15 مليونًا و388 ألفًا و794 درهمًا، إلى ستة مشاريع أنجزتها المقاولة لصالح مجموعة العمران، بعضها يعود إلى سنة 2021.
تعليقات الزوار
نحن في مدينة ميدلت كدلك نعاني الأمر في صمت فمند 2016 اقتنينا بقعة ارضية من العمران موعدين بتسلمها إلينا في 2019 ونحن إلى زمانا هدا لانزال متخبطين بين الوعود بتسليم ،،
3 افاقها. شركة فاشلة يبحث اطرها عن البرايمات والرشوة في مقابل تعطيل مصالح الشركة فشركة بها اطر لا يحترمون توقيت العمل ويحجزون البقع والمنتوجات لاشخاص وهميين من أجل الاستفادة التدويرة فالعمران اصبحت إدارة عمومية اكثر مما هي شركة. شركة تخلل بالتزامتها امام المقاولات شركة تأخذ قروض من اجل مشروع محدد وتؤدي الدين بمداخيل مشاريع اخرى هذا قمة الفشل.
شركة العمران؟؟؟؟ 1ماهي شركة العمران. 2صمعتها؟ 3افاقها؟ شركة العمران هي شركة عمومية 100 ٪ رأسمال الدولة . احدثت بمرسوم تم دمج مؤسسات في شركة واحدة استفادت من املاك ومنقولات واموال الشركات التي تم حلها، من أجل توحيد جهود الدولة في استثمار الوعاء العقاري ودعم مشاريع الدولة في تحقيق السكن اللائق للمواطن. 2 صمعة شركة العمران في مجال العقارات المبنية والمعاملات التجارية ( رشوة المحسوبية استعمال ممتلكات الدولة في الاثراء بلا سبب) فيما يخص التسويق : بمجرد الدخول الى البوابة الإلكترونية للعمران من اجل البحث عن عقار جيد (همزة) ستجد انه مباع او محجوز، عند البحث في النظام الالكتروني تجد ان مستخدم شركة العمران يحجز 1 مليار من العقارات لاشخاص وهميين بهدف التسمسير. محاربة السكن غير لائق: فضيحة بيع الاراضي للعمران ب 20 درهم للمتر ولحدود الساعة لم تستطع تهيءتها وتسويقها نموذج تامسنا تمنصزرت وتشرافت؟ اين الدولة العمارات التي شيدتها العمران كلها مغشوشة بما في ذلك promotionnel ومشروع الداليا بتامسنا والقصبة والامل 1 نماذج اما مراكش فقصة اخرى. اما القنيطرة بوقنادل وسيد الطيبي فاطر العمران اصبحو مليارديرات. قبل ولوج المستفيد يلزمه يميزي الرشوة ومن يمتنع تباع له بقعته. من حيث التعامل مع المقاولات. فضيحة مو بعدها فضيح لا وجود لمقاولة متوسطة تسلمت اتعابها كاملة و التدقيق في الصفقات قد يرسل مسؤولي الشركة ورؤساء المشاريع المكلفين بالتتبع الى سجن تزمامارت. هنا مقاولين توفوا ولم يتسلموا اموالهم. هناك من افلس. هناك من فقد الأمل. السؤال لماذا لا يتم مراقبة صفقات التي تبرمها العمران فيما يتعلق بالوثائق وعلى ارض الواقع؟ المهم هناك قصص كثيرة عن هذه الشركة ومستخدميها
لدينا مشكل في التسليم البقعة أرضية رغم أداء المبلغ كامل
منذ ظهورها ارتبط اسم شركة العمران بفرصة تحقيق حلم السكن لدى المغاربة، وبالفعل كانت شركة العمران شركة مواطنة بامتياز تسعى بكل مقوماتها الى فك ازمة السكن و الاسهام في التنمية الاجتماعية . لكن الشهية المادية كانت اقوى من ذلك لتحولها الى شركة ربحية صرفة مقابل استنزاف الوعاء العقاري بالمغرب بامتيازات خاصة وأثمنة رمزية ما يجعلها اليوم مساهما رئيسيا في تهييج سوق العقار بالمغرب و ارتفاع اثمنته .