معتقلون إسلاميون سابقون ينفون التحامل على مؤسسات الدولة ويدعون إلى “مصالحة حقيقية”
أعلن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، المنضوين تحت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، أن الهدف من تأسيس هذا الإطار، هو التعبير عن موقفهم الجماعي الرامي إلى المطالبة بحقوقهم المشروعة لدى الجهات المختصة، وليس التحامل على مؤسسات الدول، معلنين تشبثهم بالهوية المغربية الوطنية.
ورفض المنضوون في التنسيقية اتهامهم بـ”التحامل على مؤسسات البلاد الحقوقية والجهات السياسية صاحبة القرار بشأن حقوقنا”، معربين عن أملهم أن “يغلب العقل على الانفعال، والعدل على الانتقام، والمصلحة الوطنية على الحسابات السياسية الضيقة غير المجدية”.
وضمن بيان لها اطلعت عليه جريدة “العمق”، طالبت التنسيقية ممن اعتبرتهم “ذوي الحكمة والعقول الرشيدة بالنظر الحصيف، لتغليب كل ما يساهم في جمع لحمة الأمة المغربية بكل مكوناتها، وعدم إعطاء الفرصة لخصومها للصيد في الماء العكر مجاناً”.
وعن خطوة توجهها إلى المؤسسات الحقوقية والجهات السياسية ذات الاختصاص، قال بيان التنسيقية، إنها تتماشى مع تقليد وممارسة ومبدأ القانون الدولي، ويتعلق بمبدأ استنفاذ الإجراءات الوطنية، معبرة عن تقديرها للتفاعل الإيجابي لبعض الجهات التي استمعت لها.
وأعرب قدماء المعتقلين الإسلاميين، عن أملهم في أن “يعلم الجميع، بما فيهم المؤسسات الحقوقية والجهات السياسية المسؤولة في بلادنا، بأننا لا نحمل حقدا ولا ضغينة لأحد، وأننا مصممون على الاستمرار بنفس الروح التي واجهنا بها مراحل الاعتقال والتعذيب في غياهب المعتقلات السرية والمؤسسات السجنية الرهيبة، حتى إنجاح مصالحة حقيقية لا غالب فيها ولا مغلوب”.
وتتشبث التنسيقية بـ”مظلومية منخرطيها، وبأنهم سُجنوا لسنوات، وكان اعتقالا سياسيا وتعسفيا من جميع الجوانب”، مبرزة أنهم تعرضوا في اعتقالهم لـ”أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي والاجتماعي والأسري، وكذلك الحط من الكرامة الإنسانية التي كان من الواجب صيانتها كما حرمت ذلك كل الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها شريعة وأحكام ديننا الحنيف”.
وأشارت إلى أن القانون الدولي ومعاهدات جنيف والبروتوكولات ذات الصلة في مثل هذه الحالات، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات والتوصيات الحقوقية الأوروبية والدولية، والاجتهاد الفقهي، أجمعت على حرمة المس بكرامة الإنسان ظلما وهضما والحط منها وتعريضه للاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب.
كما أن هذه الاتفاقيات، وفق البيان، ألزمت الحكومات والدول المسؤولة على مثل هذه الممارسات والتجاوزات القانونية والحقوقية، بتصحيح الظلم وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا، وتوفير الرعاية الطبية الخاصة على نفقة الدولة، ليستفيد منها الضحايا وذووهم في حالات الوفاة داخل أو خارج السجون، بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وإهمال طبي، وتمكين من غادر السجن من الاندماج في المجتمع والمساهمة في ازدهاره وتطويره كمواطن فاعل في النسيج المهني والخدماتي والاجتماعي.
تعليقات الزوار
إن الجهات في الداخل التي تخلق الفتنة والفرقة بين الأمة المغربية إنما تقدم خدمة مجانية لأعداء المغرب الحاقدين عليه وأسطرعلى مجانية أن الذين يبيعون المغاربةللعدولن ينال منهم أي مقابل رغم عمالته لهم واحتقار أبناء اليلد من طرف من يتفاخرون علانية بأنهم من أشد من يقهر المغاربة وهذا لأجل إثارة الإعجاب أمام أعين العدو لإسترضاءه ولنيل إهتمامه .