خبير: خزينة الدولة و9 شركات هما الرابحان الأساسيان من سوق المحروقات

كشف تقرير صادر عن مجلس المنافسة حول تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع المجلس، عن تحقيق الشركات التسع المتخصصة في هذا المجال هامش ربح متوسط ومرجح بمقدار 1.46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2.07 درهم للتر بالنسبة للبنزين خلال الربع الأول من سنة 2024.

وأوضح التقرير أن هامش ربح الغازوال شهد تذبذبًا خلال نفس الفترة، تراوح بين 1.24 و1.69 درهم للتر، بينما تميز هامش ربح البنزين باستقرار نسبي.

وحسب المصدر ذاته فإن أسعار بيع الغازوال والبنزين في المغرب تتأثر بشكل مباشر بأسعار هاتين المادتين في السوق العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الشراء والنقل والتخزين. وبشكل عام، ترتفع أسعار الوقود محليًا عندما ترتفع الأسعار عالميًا، والعكس صحيح.

وحديثًا عن أهم المؤشرات الواردة في التقرير، ثمّن الخبير الاقتصادي محمد جدري تقرير مجلس المنافسة الأخير، خاصة عند الحديث عن علاقة الأسعار الدولية المتعلقة بالغاز والبنزين، مع ما هو مطروح داخل السوق المحلية، مستدركًا بالقول: “المؤشرات المعلن عنها تظل جزئية، ولا يمكن أخذها بشكل كلي إلا مع نهاية السنة الجارية”.

واعتبر جدري أن الحصول على مؤشرات أربع فصول سيمكن من تحقيق قراءة أكثر موضوعية، كون أن مجموعة من المعطيات لا تظهر خلال التقرير الفصلي.

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحه لجريدة “العمق”، أن الشركات التسع التي أدت الغرامة لصالح مجلس المنافسة ما زالت تتحكم في سوق المحروقات بالمملكة، وخاصة مادة البنزين والغازوال، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ما زالت تتحكم في 87 بالمئة من واردات الغازوال والبنزين.

وأضاف أن قدرة التخزين المتعلقة بهذه الشركات تصل إلى 80 بالمئة، في حين أن الشركات العاملة بالقطاع تصل إلى 29 شركة. وبالتالي، فإن الشركات التسع هي المتحكم الرئيسي في السوق، حيث تتحكم في 87 بالمئة من الواردات و80 بالمئة من طاقة التخزين، بينما الشركات المتبقية التي تبلغ عددها 20 شركة تتحكم فقط في 13 بالمئة من الواردات و20 بالمئة من قدرات التخزين، مما يظهر أن الشركات التسع لها قدرات كبيرة على التحكم في أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية.

وأوضح المتحدث أن المستفيد الأكبر من سوق المحروقات هم الشركات التسع المعنية بالإضافة إلى خزينة المملكة، حيث أنه على الرغم من أسعار المحروقات التي يمكن وصفها بالمقبولة خلال نهاية السنة الفارطة وبداية السنة الجارية، إلا أن الشركات حافظت على هامش ربح كبير جدًا.

وتابع: “الشركات تربح ما يعادل درهم و46 سنتيمًا كمعدل في اللتر الواحد من مادة الغازوال، كما حافظت على ما يعادل درهمين بالنسبة للبنزين، مشيرًا إلى أن هذا الربح يتعلق بشركات المحروقات فقط، دون احتساب أرباح محطات البنزين، وبالتالي فإن هامش الربح يفوق درهمين”.

خزينة المملكة حسب جدري ستستفيد بدورها، كون أن المغرب يجني عائدات مهمة من الضرائب سواء تعلق الأمر بالضريبة الداخلية على الاستهلاك أو الضريبة على القيمة المضافة، حيث نلاحظ أن الخزينة ضخت ما يعادل 400 مليون درهم إضافية خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وخلص المحلل الاقتصادي محمد جدري أن القطاع الحالي لا يزال مغريًا للاستثمار، إذ أنه خلال الربع الأول من سنة 2024، تم افتتاح 61 محطة وقود جديدة، 24 منها تابعة للشركات التسع التي أدت الغرامة. هذه الأرقام تعكس ما يحققه القطاع من أرقام مهمة، حيث وصل رقم المعاملات إلى 19 مليار درهم خلال الربع الأول من السنة الجارية.

يُذكر أنه خلال الربع الأول من 2024 تم تسجيل ارتفاعًا في واردات الغازوال والبنزين الإجمالية بنسبة 9.1 في المائة بالحجم، حيث بلغت حوالي 1.47 مليون طن، وبنسبة 0.9 في المائة بالقيمة، محققة 12.89 مليار درهم على أساس سنوي.