علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، أن رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة قد تم إعفاؤه من مهامه، وذلك بقرار من وزارة الداخلية، منذ يوم الجمعة الماضي.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن عامل إقليم زاكورة قام بتكليف أحد الموظفين الآخرين بمهام تسيير مصلحة القسم، في انتظار تعيين رئيس جديد.
وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، أن قرار الإعفاء يأتي على خلفية النزاعات والمشاكل التي تعرفها مختلف المناطق في إقليم زاكورة، خاصة فيما يتعلق بتدبير أراضي الجموع.
وأشارت بعض المصادر إلى أن احتجاجات قبائل امحاميد الغزلان على التحديد الإداري، والتي وجهت على إثرها عدة شكايات إلى وزارة الداخلية منذ سنة 2021، قد تكون أحد أسباب هذا القرار.
واعتبرت القبائل في شكاياتها أن المعلومات الواردة في التحديد الإداري مغلوطة، سواء فيما يتعلق بالمساحة أو بأسماء بعض الأماكن.
وبينما رجحت مصادر أخرى أن تكون هناك أسباب أخرى وراء قرار الإعفاء، أكدت مصادر أخرى أن الأسباب الحقيقية لازالت غير معروفة ولم يتم الكشف عنها رسمياً.
يُشار إلى أن المعني بالأمر، الذي يوصف بـ “العلبة السوداء” لأراضي الجموع بإقليم زاكورة، قضى في منصبه حوالي عشرين سنة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يشكل إعفاءه “زلزالاً قوياً” من شأنه أن يؤثر على العديد من الملفات التي تشهد نزاعات بين القبائل أو نزاعات حول تعيين وكلاء أراضي الجموع.
تعليقات الزوار
الاعفاء غير كافي نطالب بمحاكمته هو وزمرة الفاسدين والتهم كثيرة ولا حصر لها .فهناك الهيانة وتقديم تقارير مغلوطة ومزورة للوزارة وتلقي الرشوة والتحريض على الفتنة بين القبائل بمحاولة طمس هوية العديد من القبائل لهذا نطالب بفتح تحقيق ومحاكمة هؤلاء مع الخجز على ممتلكاتهم وازواجهم واصولهم وفروعهم حتى صدور الخكم .والاكيد انه سيتبين للعدالة مدى حجم الفساد الذي كانت تمارسه تلك العصابة في المغرب العميف معتقدين ان اصوات المستضعفين لن تتحاوز حناحرهم لكن حكمة الله فضحت الفساد ثم اصوات المظلومين بلغت مراكز القرار التي لبت نداء الاستغاثة من جبروت شرذمة الفساد ونتمى ان تواصل الجهات العليا في الضرب بيد من حديد على رؤوس كل مفسد خائن حتى يتحقق العدل ونذكر اننا نطالب بمحاسبتهم وليس الاعفاء فقط .فقد راكموا اموالا وعقارات هم وذويهم فمن اين لهم ؟؟؟؟؟؟
السبب الحقيقي و الرءيسي هو قدوم لجنة من الهيءة الوطنية لحماية الاراضي السلالية بطلب مؤازرة من متضرري ودادية اسرير المشان و بعد استفسار اعضاء اللجنة له بحضور ممثلين للعمالة لم يقدم مبررات موضوعية فتم اعفاءه
هناك تواطؤ السلطات المحلية مع اللجنة النيابية في تستر على الخروقات التي تشوب لوائح ذوي الحقوق عدم القيام بمسطرة تحديد الإداري لمجموعة من القبائل
تلاعب وكلاء الأراضي بلوائح ذوي الحقوق في خرق سافر للقانون المنظم لهذه العملية. ادى تسجيل عدد كبير من الشكايات في الموضوع
مذا تنتضر من مسؤول عشرين سنة وهو في موقع قرار لو كان في إستطاعته توجيه دفة الملفات لقام بهذا منذ زمن لذلك فإن قرار توقيفه قرار صائب
و لما لا يفتح تحقيق في هذا الصدد، سيجد المحقق ن، ان شاء الله علب سوداء ، كاتبهذه الخروف من المتضررين من التقسيم الإداري قبيلة مسوفة المهادنة، تزحف عليها قبائل أخرى إلى تحت اقدامها ، اداريا ، و يقولون لك سير شكي : مساطر معقدة طويلة و و و، و تترك كل شيء و تهرب ، الا ان هذه العلب المضلمة ، تعرف المسارات المعقدة ، فترساعد هذا، و تعقد لهذا المساطر : و عند ربكم تختصمون : اللهم نق وطننا من المفسدين و المشعودين : و في القريب العاجل تقاعد موضف في قيادة ترناتة : شهادة الاستغلال الفلاحي ب 10000 درهم ل عشرة هكتار و خمسة الاف درهم لحفر بئر او ثقب مائي اما صاحب الحفارة يؤدي عشرة الاف أخرى : نهارا جهارا او سير اشكي اما ان لم تحرك الحلاوة : سير واجي حتى تمل و تترك المعترك للاقوياء ،: نعم انه عالم اسود جنوني
سألته يوما : لماذا فعلتم هذه المصيبة بامحاميد حيث حددتم 100% من مساحة الجماعة اجاب ان رئيس الدائرة مع القائد هما من رفعا تقريرا امنيا للوزارة وقال انه لا ؤعمل لوحده وان معه متنفذين في المديرية ولا يخاف من احد الحق يعلو ولا يعلا عليه