“التزوير” يعفي مسؤولا بوزارة التعليم ويوقف أستاذة.. ومطالب بإحالة الملف للقضاء

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت إعفاء مسؤول بمديرية الرحامنة من ممارسة مهامه على رأس مصلحة بالمديرية ذاتها وإحالته على المجلس التأديبي، بعد تورطه في قضية تزوير الحالة العائلية لأستاذة من أجل استفادتها من امتياز الالتحاق بالزوج، فيما تم توقيف الأستاذة المستفيدة من الحركة الانتقالية مع قرار عرضها على المجلس التأديبي وإلغاء انتقالها المعيب.

وقال النقابي في صفوف الجامعة الوطنية لموظفي الشغل بجهة مراكش، رضوان الرمتي، إن وزارة التربية الوطنية شرعت في تنزيل توصيات لجنة التحقيق التي حلت في الثالث من يوليوز الجاري بالمديرية والتي استمتعت لعدد من المعنيين بما بات يعرف بملف “تزوير وثائق الحركة الانتقالية بمديرية الرحامنة”.

وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، محمد رشيد الشريعي، فإن القرار المتخذ من طرف الوزارة “لا يرقى لجزاء الخطأ الجسيم المقترف من طرف رئيس المصلحة، كما أن الإعفاء جاء بعد استفادة المعني بالأمر من التقاعد النسبي، ما يعتبر تغطية من الإدارة على المعني للإفلات من العقاب”، وفق تعبيره.

وأشار الحقوقي في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن “قرار الإعفاء مبني على ثبوت عملية التزوير وعلى الوزارة إحالة الملف على القضاء عوض التستر ومحاولة طيه دون ربط للمسؤولية بالمحاسبة”، معتبرا أن “جسامة الجرم المقترف من قبل رئيس مصلحة الموارد البشرية هو ذو طبيعة جنائية وكان لزاما على الوزارة توقيفه عوض إعفائه إلى حين عرضه على المجلس التأديبي”.

وأعلن الشريعي تشبث جمعيته بالمتابعة القضائية بعد وضع شكاية في الموضوع بين يدي النيابة العامة، ومتابعة الأستاذة أيضا بتهمة المشاركة في جريمة التزوير. كما طالب بضمان حقوق المتبارين حول المنصب موضوع الطعن خلال هذا الموسم وعدم تأجيل البث فيه للموسم القادم، وتعميق البحث في كافة الخروقات والاختلالات التي عرفتها مديرية الرحامنة في الآونة الأخيرة.

وكان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وجه طلبا إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش لفتح تحقيق شفاف ونزيه حول ما يروج بمديرية الرحامنة بخصوص تزوير عقد زواج لأستاذة مقربة من رئيس مصلحة بالمديرية المذكورة مكنها من الانتقال إلى منصب في إطار الحركة الانتقالية التي أعلنت عن نتائجها وزارة التربية الوطنية في أواخر ماي المنصرم.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن استفادة ما مجموعه 30 ألف و545 أستاذة وأستاذا موزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة، إذ شملت الحركة الانتقالية في التعليم الابتدائي 13 ألف و830 مستفيدة ومستفيدا، مقابل 9864 في التعليم الثانوي الإعدادي، و6851 في التعليم الثانوي التأهيلي.

وقالت الجمعية في طلبها الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن انتقال الأستاذة لمنصب بمؤسسة بالمديرية ذاتها بناء على التحاق بالزوج مبني على عقد الزواج المزور، حرم منه من تقدم بطلب لنفس المنصب بشكل قانوني، وفق تعبير الجمعية الحقوقية ذاتها.

وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حق كل متدخل في عملية “التزوير”، ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والمنصب، وتغيير معطيات رسمية واستبدال أشخاص بآخرين بناء على الفصلين 243 و352 من القانون الجنائي المغربي، مع إرجاع الحق في الانتقال إلى المنصب موضوع المراسلة لمن تقدم بطلب قانوني في شأنه.