مرصد يندد بـ”قمع” احتجاجات شغيلة الصحة

ندد المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بما وصفها “المقاربة الأمنية” التي اعتمدتها الحكومة ضد مسيرة الأطباء والذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات، وقال إن التدخلات “القمعية” باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب والسحل والرش بخراطيم المياه والاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات تتعارض  جلها مع الدستور  وكذا  الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال حقوق الشغلية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي.

وقال المرصد إنه يتابع بقلق تجاهل الحكومة للاحتجاجات السلمية لأطر وزارة الصحة  وطلبة كليات الطب وكذا تعنيف الأطر الصحية بالرباط، داعيا الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة  مع  الوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها من أجل نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما بعد يوم.

ومنعت قوات الأمن مسيرة الشغيلة الصحية من الوصول إلى محيط البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز، وهو ما أسفر عن إصابة العديد من المشاركين بجروح ورضوض وتوقيف عدد من النقابيين.

وندد التنسيق النقابي الوطني بقمع حرية التظاهر السلمي وطالب بعدم متابعة الموقوفين من النقابيين، داعيًا إلى تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات في 29 ديسمبر 2023، الذي تضمن زيادة عامة في أجور المهنيين وتحفيزات مالية، والتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بشأن إصلاح المنظومة الصحية.

وتحمل النقابات الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع الصحة، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، سيتم اللجوء إلى أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدًا.