الحكومة تتسلح بالكفاءات والرقمنة لتحصين قوانين المملكة

ارتفع عدد المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للحكومة إلى 90 مستشارا، بعد توظيف 20 موظفا جديدا منهم عقب الإعلان عن نتائج المباراة المنظمة بتاريخ 18 ماي الماضي.

وفي هذا الصدد، أكد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن “عملية التوظيف هاته التي قامت بها في الأمانة في سلك المستشارين القانونيين الثانية تعد من نوعها في أقل من سنة”، مشيرا إلى أنه “في مثل هذا اليوم، وبالضبط في 16 يناير الأخير، جرى استقبال ثلة من المستشارين القانونيين من الدرجة الأولى، عقب تفوقهم في مباراة نظمت لفائدتهم”.

وأوضح الحجوي، في كلمة له بمناسبة استقبال الـمستشارين القانونيين من الدرجة الثانية المتفوقين في مباراة 18 ماي 2024، أن “هذا التوجه الذي نسير فيه مبعثه الرغبة في تقوية صفوف مؤسسة الأمانة العامة للحكومة بكفاءات قانونية لها من المعرفة والدراية والتجربة ما يؤهلها، وفق تعبير، للانخراط بفعالية في مختلف الأوراش التي نعمل على تطويرها”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا “الاختيار يتماشى مع انتظارات القطاعات الحكومية والفعاليات المجتمعية على حد سواء من هذه المؤسسة”، معتبرا أن “الأمانة العامة للحكومة مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل باستمرار على تحصين منظومتنا القانونية وتطويرها مع المحافظة على جودتها وتسهيل الولوج المادي والمعنوي للنصوص القانونية المكونة لها، وتحسين مقروئيتها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “هذا التحول الذي نصبوا إلى تحقيقه وتجسيده على أرض الواقع تقع مسؤولية بلورته على مختلف أصناف الموارد البشرية التي تعمل بالأمانة العامة للحكومة، وفي مقدمتهم المستشارين القانونيين”.

ويرى الحجوي أن ” أنه من أهم المواصفات التي يتعين على المستشار القانوني للغد أن يمتلكها تلك التي تتجلى في اليقظة المستدامة، والتمكن من تقنيات إعداد النصوص، وامتلاك ناصية الوسائل التكنولوجية الحديثة”.

وأوضح أن “اليقظة المستدامة، بمعنى انتباه المستشار القانوني لما يجري حوله من تحول في السياسات العمومية، ومن مقاربات مستجدة ليس فقط في العلوم والتخصصات القانونية ولكن في العلوم الاجتماعية المجاورة، وما يستجد من توجهات قانونية على المستوى الدولي” كما أن اليقظة المستدامة تعني، وفق تعبيره، في نهاية المطاف مقاومة الميل إلى الانغلاق في الدائرة القانونية الصرفة”.

ولفت المتحدث ذاته أن “التمكن من تقنيات دراسة النصوص، يروم امتلاك الأدوات النظرية والعملية لمزاولة مهام المستشار القانوني باقتدار وتميز”، مضيفا أن “هذه التقنيات لا ينبغي أن تنحصر في الصياغة والكتابة فقط، بل يجب أن تشمل كذلك وبالخصوص القدرات التواصلية، وإدارة الاجتماعات، وآليات الترافع والإقناع و تنمية ملكة الإنصات، وهي قدرات أساسية لا محيد عنها اليوم لنجاح المستشار القانوني في مهمته”.

وبخصوص امتلاك ناصية الوسائل التكنولوجية الحديثة، ذكر الحجوي أنه “ما يفيد أن يشتغل المستشار القانوني وفق روح العصر أي أن ينخرط في متطلبات العمل الرقمي ونزع الصفة المادية عن مساطر دراسة مشاريع النصوص والاعتماد بشكل رئيسي على البيانات والمعلومات والوثائق وتعبئتها بشكل رقمي، وهو التوجه المستقبلي الذي تسير فيه الأمانة العامة للحكومة حاليا”، وفق تعبيره.