بعد خبر العمق.. نقابات ترد على المدير الإقليمي للتعليم بسطات وتطالبة بالشفافية

أعرب تنسيق نقابي بسطات عن أسفه لما حملته تصريحات كان قد أدلى بها المدير الأقليميلوزارة التربية الوطنية بالإقليم ذاته حول اتهامات وجهها التنسيق ذاته بخصوص تسيير مؤسسة التفتح للتربية والتكوين بسطات. وقال التنسق إنه تلقى تصريحات المدير الإقليمي باستغراب كبير.

وفي بيان سابق أدان التنسيق المكون من النقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- FNE، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM قرار الإلغاء الذي أصدرته مديرية التعليم بسطات بحق عدد من الأساتذة الذين كانوا يمارسون مهامهم بمؤسسة التفتح للتربية والتكوين بالمدينة ذاتها، مشيرا إلى أن المديرية ألغت قرارات جهوية مبنية على محضر نتائج المقابلات الجهوية المؤرخة بـ 2 نونبر 2015.

وكان المدير الإقليمي لمديرية سطات، عبدالعالي السعيدي، قد أوضح في تصريح لجريدة “العمق” أن العمل في مؤسسة التفتح يخضع لمباراة تفتح في وجه جميع رجال ونساء التعليم، إلا أن الاستمرار في العمل بها يخضع لتقييم دوري، وهو الذي أظهر مكامن خلل في عملها وفرض تغيير بعض العاملين بها، وفق النصوص القانونية في هذا الشأن.

وقال إن تقارير أثبتت أن العمل في هذه المؤسسة لم يكن في المستوى المطلوب على اعتبار أنها مؤسسة نوعية، نافيا أن يكون قد مارس ظلما على أي شخص، وأن ما قامت به المديرية هو إعادة تعيين العاملين فيها في إطارهم الأصلي.

وأضاف أن المديرية أعلنت عن مباراة أخرى لشغل مناصب الشاغرة بهذه المؤسسة في احترام تام للمساطر المعمول بها في هذا الشأن، وأكد أنها مباراة تم فتحها أمام الجميع بمن فيهم الذين تم إنهاء مهامهم في مؤسسة التفتح بسطات، نافيا أن تكون المديرية قد تلقت تظلما حول عدم اطلاعه على المذكرة المنظمة للمباراة.

وقال إن المذكرة المنظمة للمباراة تم إصدارها آواخر ماي وتم منح الراغبين في الترشح لهذه المناصب مهلة تجاوزت الشهر، وأوضح أن عددا من الأساتذة والأستاذات، بمن فيهم بعض المحتجين، تقدموا بترشيحاتهم واجتازوا المباراة، أمام لجنة متخصصة بعد توصلهم جميعا باستدعاءات رسمية.

وفي رده على هذا لتصريح، تساءل التنسيق وهو يعلق على التقييم الدوري لمؤسسة التفتح الذي أظهر التقصير في عمل الأساتذة المبعدين، حسب ادعاءات المدير الإقليمي، والذي اعتبره الأساس الذي بنى عليه قرار الإبعاد، قائلا: “عن أيّ تقييم دوري يتحدث المدير الإقليمي، علماً أن القرارات “التعسفية” المتمثلة في إعادة تعيين الأطر العاملة بمؤسسة التفتح بمؤسسات تعليمية أخرى تمّ اتخاذها في شهر دجنبر، أي خلال بداية الموسم الدراسي.

وأضافت الهيئات ذاتها أن الدخول التربوي بمؤسسات التفتح يبدأ في شهر نونبر، إضافة إلى التناقض الصارخ بين ما سمي تقصيراً وبين شهادات الشكر والتنويه المسلمة للمبعدين من قبل المسؤول نفسه. ناهيك عن عدم توجيه أي استفسار للمعنيين بخصوص ادعاء “التقصير” في عملهم، ومن دون إبلاغهم بقرار الإبعاد من مناصبهم. فضلاً عن أن تشكيل اللجن التقييمية، وكما هو معمول به في مديريات أخرى، يستند  على قرار لمدير الأكاديمية يحدد شروط تكوينها ومهامها، والمحدّدة حصراً في مجرد اقتراح تمديد المهام أو إنهائها، وليس مباشرتها فورياً عبر لجن صورية وتقارير كيدية وبدون أي تعليل يُذكر، وفق تعبير التنسيق.

وتابعت النقابات ضمن بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه: “فشروط  تكوين اللجن ومهامها محدّدة بقرار أكاديمي، وذلك تفادياً لاتخاذ أي قرارات تعسفية وارتجالية قد تكون ذات طابع انتقائي وانتقامي، وهو ما شكّك فيه مراراً التنسيق النقابي الثلاثي بإقليم سطات، وطالب بالتحقيق في ملابساته، خاصة إذا استحضرنا الخلط الوارد في الكلام المنسوب للمدير الإقليمي بين المكلّفين من طرفه بدون مباراة، وبين المعيّنين جهوياً بناء على محضر نتائج مقابلات جهوية منذ 2015، فالتعيينات السابقة لمدير الأكاديمية تختلف تماما عن تكليفات المدير الإقليمي، لأن هذه الأخيرة غير مؤسسة على محاضر، وتمت بدون مباراة وبعيداً عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص مما يبين الخرق المسطري الذي يجعل من قرارات التكليفات السابقة ذاتية، وخاضعة لمزاجية مصلحة الشؤون التربوية، وفق ما جاء به المصدر.

ونبه البيان إلى أن التصريحات المنسوبة للمدير الإقليمي حاولت التغطية على ما سبق ذكره، دفاعاً، بشكل عبثي، عما وصفها بـ”الخروقات المتعددة”، وذلك عوض الحرص على إعمال القانون والإنصاف والمسافة المطلوبة في المسؤول الإداري الأول بالإقليم، من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها حمايةً لحقوق نساء ورجال التعليم، إلى درجة أن أحد المتضررين تم تعيينه بمؤسسة تعليمية ليجد نفسه فائضاً بها تاركاً فراغاً بمؤسسة التفتح، ثم يتم إعادة تكليفه بمؤسسة أخرى، بعد أقل من أسبوع، مما يبرز الارتجالية في التدبير والتسرع في اتخاذ القرار.

أما حديث المسؤول الإقليمي عن إعادة تعيين المبعدين بإطارهم الأصلي، وفتح المباراة أمام الجميع، بما فيهم الذين تمّ إنهاء مهامهم، فعن أيّ إنهاء للمهام وإعادة تعيين يتحدث المدير الإقليمي في ظلّ غياب توصّل المعنيين بأي وثيقة رسمية تثبت إنهاء مهامهم، يضيف البيان.

واستغرب البيان ذاته كلام المدير الإقليمي حول تقديم المحتجين لترشيحات واستدعائهم لاجتياز المباراة، مؤكدا على أنّ المبعدين لم يتقدموا أبداً بملفات الترشيح، وذلك انسجاما مع تظلماتهم في الموضوع وتشبتهم بمناصبهم المشروعة، ونتحدى المدير الإقليمي، إن كان صادقا في ادعائه، أن يعلن عن لائحة المترشحين تضم أسماء المبعدين عملاً بمبدأي الشفافية وتعميم المعلومة.

وبخصوص عدم توصل المديرية بأي تظلم حول عدم الاطلاع على المذكرة رقم  1262  2، قال البيان إن هذه المراسلة لم  تصل إلى جميع  نساء ورجال التعليم، لأنها صدرت بتاريخ 30 ماي 2024 و تزامنت مع انشغالهم بامتحانات البكالوريا خارج مؤسساتهم الأصلية، والتي امتدت طيلة الاسبوعين الأولين من يونيو. فضلا عن أن آخر أجل لإبداع الترشيحات كان هو يوم عيد الأضحى المبارك، علماً أن قرارات الإبعاد التعسفية اتخذت في دجنبر 2023، أي قبل حوالي ستة أشهر على وقف زمن التعلمات بمؤسسة التفتح، وكان الوقت أكثر من كاف لإصدار مذكرة في ظروف ملائمة تحرص على الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، باعتبارهما من المبادئ المؤسسة لمنظومة  التربية والتكوين، ومما يعزّز من الشكوك حول غياب الشفافية هو زمن صدور المذكرة، وتكتم المديرية على لائحة المنتقين، وعدم إعلانها بطريقة شفافة بصفحة المديرية وقنواتها التواصلية الرسمية.

وختم التنسيق بيانه بالتعبير عن أسفه لما آل إليه الوضع من “إسفاف وارتجالية”؛ داعيا الوزارة الوصية الى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين وإرجاع الامور إلى نصابها، على حد تعبير المصدر.