مؤسسة الوسيط تبلغ قدماء المعتقلين الإسلاميين بعدم الاختصاص وكريم: متشبثون بـ”جبر الضرر”

أبلغت مؤسسة وسيط المملكة، التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، بعدم اختصاصها في حمل ملفهم المطلبي، وأن المعني بها هو “المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصرا”،

وجمع المعتقلون السابقون في قضايا الإرهاب، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة لقاءات طرحوا فيها مطالبهم المتعلقة بجبر الضرر، مع كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.

منسق التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، مصطفى كريم، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن رد مؤسسة وسيط المملكة بخصوص عدم “عدم قدرتها حمل الملف والترافع عنه مع مؤسسات الدولة لأنه ليس ضمن من اختصاصهها، “متفهم ومقبول”.

وأوضح مصطفى كريم، أن المجلس الوطني، أخبرهم بأنه ما يزال مساندا لهم في مطالب إدماجهم في سوق الشغل عبر مشاريع التنمية البشرية، وفي الحق في الرعاية، فيما يبقى مطلب “جبر الضرر” معلقا إلى حين انتهاء المشاورات مع الجهات المعنية الأخرى.

أما بخصوص اللقاء الذي جمعهم مع العصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال كريم، إن اللقاء كان “مثمرا، وتم فيه التأكيد على مساندتهم للتنسيقية، وتبني ملفهم المطلبي وتسطير برنامج نضالي وترافعي حتى تحقيق المطالب”.

وتعهدت العصبة، وفق تصريح كريم، بحمل الملف المطلبي للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، وعرضه على الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 24 هيئة مدنية حقوقية.

وبالعودة إلى مطلب “جبر الضرر” جراء التعذيب وظروف الاعتقال التي عانوا منها خلال اعتقالهم، أعلن منسق قدماء المعتقلين الإسلاميين، تشبثهم بهذا المطلب، لـ”عدم كفاية الإدماج في سوق الشغل، تعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم”.

وأضاف كريم، إن الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “لا يرقى لمستوى جبر الضرر”، مشيرا إلى أن الاستفادة من المبادرة يستلزم شرط أن يكون المستفيد أقل من 45 سنة، وهو ما لا يتوفر في عدد من المعتقلين السابقين”.

وتابع أن هناك عدد من المعتقلين من دخل السجن في سن الـ25 أو أكثر، وقضى عقوبة سجنية تجاوزت 25 سنة، خرج بعد وصوله سن الـ50.

جدير بالذكر، أن أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استقبلوا في ماي المنصرم، أعضاء من التنسيقية الوطنية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، أمس الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الرباط.

وفي تفاصيل هذا اللقاء، أوضح مصطفى كريم، منسق التنسيقية الوطنية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، أن الاجتماع الذي شارك فيه التنسيقية رفقة أعضاء وقاض من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جرى بعد طلب وضعته التنسيقية وتفاعل معه المجلس بـ”شكل إيجابي”.

وهدفت التنسيقية من هذا الاجتماع، وفق ما كشف عنه مصطفى كريم، في تصريح لجريدة “العمق”، خلق جسور التواصل مع المؤسسات الرسمية ذات الصلة بقضيتهم وملفهم المطلبي الساعي لجبر الضرر الذي لحقهم أثناء وبعد تواجدهم داخل السجون.

وأعرب منسق “قدماء المعتقلين الإسلاميين” عن تفاؤله بالأجواء والنقاش الذي عرفه اللقاء، مردفا أنم تلقوا وعدا برفع تقرير عاجل لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، للنظر في مطالب التنسيقية، وأنه سيتم التفاعل مع مطالبهم في أقرب الآجال.

واعتبر المتحدث ضمن التصريح ذاته، اللقاء بادرة طيبة من المجلس، مشيرا إلى أن استقبالهم “يعد الأول من نوعه ويحمل عددا من الإشارات الإيجابية، بكون المجلس مؤسسة رسمية”، مشيرا إلى أن لجنة اللقاء أبدت تعاطفا كبيرا وهي تستمع لأعضاء التنسيقية”.

وقبل أشهر قليلة، قرر مجموعة من المعتقلين الإسلاميين السابقين في قضايا الإرهاب، تأسيس تنسيقية تهتم بالدفاع عن هذه الفئة، قصد إدماجهم اجتماعيا وتأهيلهم صحيا بعد سنوات طوال قضوها في السجون، وذلك في ظل ما اعتبره “غيابا لظروف الإقامة الإنسانية داخل السجون” و”التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية”.

وتهدف هذه التنسيقية التي تحمل اسم “التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين” إلى المطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي جراء ما تعرض له المعتقلون الإسلاميون من إنتهاكات لحقوقهم، والإدماج في سوق الشغل، وضمان التطبيب للحالات التي ترتب عليها أزمات نفسية وعضوية جراء هذا الإعتقال.

وفي تصريح سابق “للعمق”، أشار المنسق العام للتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، كريم مصطفى، إلى أن فكرة تأسيس التنسيقية ليست وليدة اليوم، بل هي مشروع ضخم، حيث سبق لعدد من المعتقلين السابقين أن حاولوا تأسيس إطار يجمعهم، إلا أنهم تراجعوا فيما بعد لأسباب تعتبر سرية بالنسبة لهم، بحسب تعبيره.

وأضاف كريم أن هناك تنسيقية تأسست في سوس تحت مسمى “لجنة المعتقلين الإسلاميين”، إلا أن حدود اشتغالها لا يتجاوز جهة سوس ماسة، ورغم ذلك، فيحسب لهم أنهم أول من اهتم بمسألة جبر الضرر، مشيرا إلى أنهم ارتأوا تأسيس إطار يضم جميع المعتقلين الاسلاميين السابقين بالمغرب.

ويرفض كريم ورفاقه بالتنسيقية الأوصاف التي تطلق عليهم من قبيل “السلفية الجهادية” أو “الإرهابيين”، مؤكدا أن اسمهم الحقيقي هو “المعتقلين الاسلاميين المغاربة”، مضيفا أن “هذه الشريحة مظلومة وأبرياء وأهدافهم مشروعة ومن يرى نفسه مظلوما وبريئا فيحق له أن يطالب بنفس مطالب التنسيقية”.

واعتبر المتحدث، أن مطالبهم “جد بسيطة”، و”نريد فيط حقنا في العيش الكريم والتعايش والانسجام التام في بلدنا الأمين”، مشيرا إلى أن التنسيقية ستعد ملفا مطلبيا لكل معتقل سابق “حسب شكله ونوعه”، وفق تعبيره.

وسجل المعتقل الإسلامي السابق، أن التنسيقية تضم معتقلين سابقين من تجاوزت مدة محكوميته 16 سنة، وحتى من قضى فقط سنتين، مطالبا بتعويض كل هؤلاء لأنهم “أبرياء” حتى ولو قضوا بضعة أشهر في السجون، مادام لم يثبت في حقهم أي جرم نهائيا، خصوصا وأن فترة اعتقالهم تترتب عنها محن لعوائلهم وضياع وتشرد.

وأشار المنسق الوطني لتنسيقية المعتقلين الاسلاميين السابقين إلى أن عشرات المعتقلين السابقين يلتحقون بالتنسيقية منذ الأسبوع الأول من تأسيسها، مشيرا إلى أن التنسيقية ستظل في تواصل مع الرأي العام حول أي جديد عبر البيانات واللقاءات الصحفية والندوات والوقفات وغيرها من الطرق المشروعة.