دفاعا عن الأستاذين مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار

تعليق عضوية الدكتور مولاي عمر بنحماد والأستاذة فاطمة النجار من جميع هيئات حركة التوحيد والإصلاح بإقالةٍ واستقالةٍ:( بلاغ المكتب التنفيذي،الرباط في 17 ذي القعدة 1437هـ موافق لـ 2016/8/21) بشكل فوري وحتى قبل صدور نتائج البحث الذي تباشره عناصر الشرطة القضائية معهما في شأن نازلة توقيفهما،هما نائبا رئيس الحركة،لا يُمكن تفسيره إلا بكون المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح مقتنعٌ برواية العناصر الأمنية وما ترتب عنها من قرارٍ سريع في حقهما واللذان سيظلان بريئين حتى تثبت إدانتهما؛هذا من جهة،من جهة أخرى،يعكس قرار المكتب التنفيذي تأثير الهاجس السياسي في قرارات حركة دعوية كانت تقودها الكفاء ات العلمية والأكاديمية الوازنة قبل أن تبتلع رؤاها التنويرية التماسيح السياسية التي لا يمكن إستثناء رئيس الحكومة الحالية منهم،باعتبار وزنه كرئيس سابق للحركة وباعتبار علاقته برئيسها الحالي(عبد الرحيم شيخي) أحد مستشاري بنكيران المقربين؛فمتى كان المثقف،العالم تابعا للسياسي ومتى أثمرت هذه السيطرة خيرا؟!

لعل إبعاد الأخوين،ذوي المكانة العلمية الوازنة والتنظيمية،من هياكل الحركة،يذكِرنا يا عزيزي القارئ ـــــــ مع التحفظ إزاء هاته المقارنة ـــــــ بالإجراءات الفورية التي تقدم عليها سلطات دول بعد كل محاولة انقلابية فاشلة،بحيث تعمد إلى تطهير مؤسساتها العسكرية من جنرالات وضباطٍ سامين حفاظا عليها من عوادي التمرد واستئصال العناصر المشكوك في ولائها للدولة درءاً لأي ضعف قد ينخر مؤسسة الجيش من الداخل و استباق نتائج التحقيقات بإجراءات احترازية؛فهل يمكننا اعتبار استبعاد مولاي عمر بن حماد والأستاذة فاطمة النجار مقدمة لهيمنة التيار السياسي على حركة التوحيد والإصلاح المغربية لكونهما اختليا ببعضهما تحت غطاء زواج عرفي يشبه انقلابا على توجهات الحركة ومبادئها؛هذا التيارـــــــــ المتضايق من “الفضيحة الأخلاقية” بتعبير البعض ـــــــــ واضع نصب عينيه محطة السابع أكتوبر المقبلة،يفكر فيها،يجتهد لجعلها عيدا انتخابيا سيحصل فيها النصر والتمكين السياسي لحزب العدالة والتنمية العازم على مواجهة “قوى التحكم والبؤس” من أجل استكمال الإصلاحات الكبرى وهو ما يحتاج تماسكه ودفاعا قويا بإبعاد كل عناصر الضعف فيه وفي الحركة،لهذا ربما تتم التضحية بالأخوين للإحتفال بعيد النصر الإنتخابي يوم 07 أكتوبر نظرا للترابط الإستراتيجي الواضح بينهما؟

وهل ستتبخر الحقائق وتضيع ـــــــــ كما يحصل مع الضباط المستبعدين ـــــــــ على متابع الشأن الحركي والسياسي بالمغرب مع استبعاد هذين الكريمين،اللذان للأسف لم ينالا غير التنكر وقليل من عبارات الثناء في حقهما ومساندة معنوية من بعض المدونين والمتعاطفين ممن ذهبوا إلى التأكيد على شرعية الزواج العرفي وضرورة احترام الحياة الخاصة للشخصيات الوطنية حماية لعرضها وسمعتها من الضرر؟

من يدري،فالله تعالى الذي أنطق رضيع قريبة زليخة زوجة العزيز قادر على إنطاق الدكتور مولاي عمر بنحماد والأستاذة فاطمة النجار ليحكيا لنا وللأجيال حقيقة ما حصل معهما لتنورينا ولكشف المحجوب من حقائق لنا نحن الواقفين بجنب كل من يدافع عن هذا الدين و هذا الوطن وذاك العرش العلوي المجيد أيا كان،حركة أو أفراداً؛فالسياسي لا يقول الحقيقة لأنها متربطة بوجوده و وجوده مبني على المصالح المتغيرة كما تغير الحرباء لونها،أما العلماء الأجلاء من طينة الدكتور مولاي عمر بن حماد والأستاذة فاطمة النجار فلا نظنهما يخافان في قول الحق لومة لائم كما أننا على يقين بانجلاء الحقيقة كاملة غير منقوصة من ذي ضمير حي يوما ما،فلا تحزنا يا إخوان ولا تسعد بالشماتة في الفضلاء يا رفيق !!

سيقول قائل أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حول توقيف الأخوين “يدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني،وكون عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي،عندما ضُبطا بينما كانا في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا”،وهذا كافٍ لإدانة الأخوين أخلاقيا على الأقل،ريثما يعرضا على أنظار القضاء،و أي محاولة للدفاع عنهما هو إعلان تشكيك فيما صدر عن المؤسسة الأمنية من بيان حقيقة يجعل المواطنين كلهم سواسي أمام القانون بصرف النظر عن صفتهما أو انتماأتهم؛لكن يا عزيزي القارئ ألا ترى معي أن هذا التوقيف يمكن أن يكون ردة فعل من جهاتٍ موالية “لقوى التحكم والبؤس” على الڤيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الإجتماعي لوزير الخارجية بأحد النوادي الليلية بالدوحة،ربما ليضعوا الجميع على قدم المساواة قبيل يوم الحسم الإنتخابي؛تماما مثلما ذهب البعض إلى اعتبار قضية هكتارات الشوباني هجوما مضادا على تسريب لائحة المستفيدين من أراضي خدام الدولة حتى لا يتم التفاضل بين الأحزاب وأنصارها على أسس أخلاقية أو دينية لا تعترف بها لعبة السياسة بقدر ما تؤمن بالبرامج الإنتخابية الفعالة والقدرة على خدمة مصالح الوطن والمواطنين بصرف النظر عن مرجعياتها المؤسِّسَة؟!!

نحن بمقالنا هذا لا نشكك أبدا في مؤسساتنا الأمنية التي نعتز بها ومجهوداتها الجبارة أيما اعتزاز،لكن نتساءل معك عزيزي القارئ لعلنا نزداد علما ويقينا لفهم عميق لما يجري.

على سبيل الختم،أوجه رسالة لأبناء وطني ممن خاضوا في واقعة الأخوين،بعلم وبغير علم وإلى المصابين بعمى الحقد الإيديولوجي،المنتهزين لأنصاف فرصٍ للنيل من أعراض الناس؛أقول لهم:

لنفترض ــــــ في غياب حكم قضائي بالإدانة ـــــ أن هذان شخصان أذنبا وارتكبا “خطأ جسيما مخالفا لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها”،فبالله عليكم هل في الدنيا من لا يخطئ ولو كان عمر بنحماد و كانت فاطمة النجار ثاني وثالث المسؤولين بحركة إسلامية كبيرة إسمها حركة التوحيد والاصلاح،ولو بدا لنا أن ما وقعا فيه خطيئة لا تغتفر؛فهل بالله عليكم في الدنيا من لا يخطئ؟؟
لنترك القضاء ليقول كلمته ويحاسبهما وانتهى الأمر. .

قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف:
۞ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ۞
و “من كان منكم بلا خطيئة فليرمهما بحجر…” كما قال المسيح عليه السلام.
أما الذين تنكروا لهما وانفضوا من حولهما فليعلموا جميعا أنهم سيأكلون يوم أكل الثور الأبيض،يوم ستوصد أبواب الرضى المخزني في وجوه من قبِلوا بنصف وجبة نظيرَ مقعد وزاري وما هذا اليوم عنا ببعيد،وأذكرهم بما قاله الدكتور أحمد الريسوني: “حسنات الأبرار سيئات المقربين”.

قال الشاعر العربي:
وَمَن ذا الَّذي تُرضى سَجاياهُ كُلُّها *** كَفى المَرءَ نُبلاً أَن تُعَدَّ مَعايِبُهْ.
فهل تراني بكلماتي هاته استطعت الدفاع ما استطعت عن الإنسان أولا؛في نازلة الأخوين وعن حرمة عرضه وضرورة صيانة سمعته من التشويه؛وعن علماء وطننا الغالي ثانيا وما يمثلانه من قيم ومؤسسات لن تكون لها قيمة إن هي تخلت عن أعمدتها ونبذتهم وراء ظهرها!!!