النخب والمجال والانتخابات التشريعية “
حين يهيمن حدث السابع من اكتوبرعلى المشهد السياسي المغربي, يحتدم الصراع بين مختلف اقطاب العملية الانتخابية, وتطرح التساؤلات حول من يتصدر انتخابات المرحلة المقبلة, اهو مصباح السيد بن كيران الذي لازالت حكومته ترزح تحت وطأة لهيب نيران الانتقادات الموجهة لخطابه السياسي واداءه الحكومي وما اتسمم به من انجازات واخفاقات. ام جرار السيد الياس العماري الذي اطلق مبادرات ملفتة للانظار داعمة بشكل او بآخر لسباق تصدر الانتخابات. فهل سيضع السيد العماري أضواء مصباح غريمه ضمن واجهة جراره الأمامية ام واجهته الخلفية, ام ان الامر ومايستلزمه من عنترية سياسية سيقتضي من السيد بن كيرا ن وضع المصباح على واجهة الجرار العليا لينير مساره و يسيرا قدما في اتجاه مغرب التنمية الشاملة.
في خصم الحدث وفي اطارالندوة التي نظمها المقهى الأدبي يوم 24/06/2016 تحت عنوان ” المجال والنخب والانتخابات التشريعية ” اثار الدكتور المصطفى الصوفي اشكالية اللبس المفاهيمي والبنية التنظيمية الداخلية الغير الديمقراطية, وآليات التفكير الاستراتيجي الحزبي النمطي البعيد عن المشروع الديمقراطي, والقاصر عن انتاج النخب السياسية الفاعلة والمؤثرة في القرار السياسي, والقادرة على تحقيق تنمية شاملة بمختلف ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, باعتبارالمخرج التنموي لدستور 2011 والذي فتح مجال التدافع السياسي في اطاره التمثيلي والتدبير الديمقراطي في اطاره التشاركي.
بدوره قدم الاستاذ شمس الدين بوميا تشخيصا مجاليا لمدينة آسفي كنموذج, من خلال مداخلته حول موضوع ” التسويق المجالي ” انطلاقا من موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الطبيعية ودورها التاريخي, الذي جعلها رائدة على مختلف المستويات. فأكد أنها تعاني من إكراهات تعرقل مسارها التنموي. ولتأهيل مجالها وتطويره قدم اقتراحات يتطلب تفعيلها رؤية وقرار استراتيجي مركزي قائم على تصورات ومواقف النخب بمختلف أصنافها, الفاعلة والمؤثرة في القرار السياسي, والمناضلة في اطار مشروع صياغة ترابط بين الانسان ومجاله المحلي.
وحول موضوع الانتخابات, نبه الاستاذ عبد اللطيف بكور من خلال الدساتير السابقة الى اشكالية الدلالة والوظيفة ودور الانتخابات في فرز سلطة حقيقة كفأة نزيهة مسيرة ومدبرة للشأن الوطني, وقارن وضع الحكومات المتعاقبة على الحكم بالمغرب بوضع مثيلاتها ببعض الدول الديمقراطية الغربية كامريكا, في اشارة منه الى مبدأ التنافسية عوض الائتلاف, مما يستدعي اعادة النظر في المنهجية والآليات المعتمدة, بما في ذلك نمط الاقتراع, الذي لم يعد ينسجم وخصوصية المجتمع المغربي, وتأهيل الاحزاب السياسة الوطنية, من أجل خوض غمار انتخابات وفق المعايير الديمقراطية الدولية لفرز حكومة تقدم برنامجا تلتزم به في اطار تعاقد سياسي يتم احترامه.
تصورات ورؤى ومواقف تصب جلها في عمق الطرح الصوفي الداعي الى فتح نقاش عمومي لتحصيل توافق يشمل مختلف الشرائح والنخب التي يجمعها هم السؤال الوطني في خطوة موجهة لتكريس حراك المغرب نحو التنمية عبر تثبيت مقولة حقوق الانسان وتدبير المجال المحلي, رهان مغرب اليوم.
لكن, يبقى رهانه الحقيقي تعزيز سلوك الثقة لدى المواطن عبر مؤسساته والتي من المفترض بها جعله اكثر تفاؤلا بشأن مستقبله. اقوى مساهمة واهتماما بشؤون وطنه. وتعتبر سلوكات نخبه
بمختلف اشكالها الحاكمة والمحكومة عنصرا اساسيا لبناء الثقة لديه. فبدون أخلاق لايستقيم السلوك. وبدون استقامة السلوك لايستقيم الفعل. وبدون استقامة الفعل لا تبنى الثقة. وبدون ثقة لا يتحقق الرضى تجاه الديمقراطية والنخب والمؤسسات والتنمية بالمغرب.
