“خصاص مهول” في أطر الإدارة يهدد الموسم الدراسي ويضع بنموسى في ورطة جديدة
تواجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحديات كبيرة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي، وفي مقدمتها الخصاص الكبير في أطر الإدارة التربوية الذين تراهن عليهم الوزارة لتنزيل مختلف الإجراءات والتدابير على أرض الواقع. ويرجع متتبعون للشأن التعليمي سبب هذا الخصاص إلى عدم الإعلان عن مباراة لدخول سلك تكوين أطر الإدارة التربوية السنة الماضية.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، يونس فيراشين، إن موضوع الخصاص في الأطر التربوية سبق أن تم تنبيه الوزارة إليه في الموسم الماضي، خاصة أن الوزارة لم تعلن عن مباراة الدخول لسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وأوضح فيراشين، ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا المشكل سيتفاقم الموسم المقبل وسنكون أمام خصاص غير مسبوق بسبب ما جاء في النظام الأساسي الجديد الذي نص على أن التكوين سيستغرق سنتين بدل سنة واحدة التي كانت معمولاً بها قبل النظام الحالي، فضلاً عن الخصاص المتراكم لسنوات ماضية.
وأشار فيراشين إلى ضرورة تفعيل المادة 77 من النظام الأساسي لتغطية جزء من هذا الخصاص، مشيراً إلى أن أي تكليف لسد هذا الخصاص يجب أن يكون خاضعاً لمضامين النظام الأساسي الجديد والمتعلقة بتمكين المكلفين من التعويضات الخاصة بالمهام.
وتنص المادة 77 على أنه يتم، خلال فترة انتقالية تمتد من فاتح سبتمبر 2023 وإلى غاية 31 ديسمبر 2030، وبناءً على طلبهم، إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، المستوفين لشرط مزاولة إحدى مهام الإدارة التربوية بصفة فعلية لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي.
وقال فيراشين إن هذا الوضع تسببت فيه الوزارة التي لم تأخذ بعين الاعتبار تنبيهات النقابة الوطنية للتعليم في هذا السياق، والتي كانت تحذر من إغلاق سلك أطر الإدارة التربوية في ظل الخصاص، مما سينتج عنه ضغط كبير على الأطر المزاولة، وهو ما سيجعل من الإصلاحات ومدارس الريادة التي أعلنت عنها الوزارة “مجرد شعارات”.
يُذكر أن الخصاص في الأطر الإدارية ينضاف إلى مشكل الخصاص في الأطر التربوية، مما ينتج عنه اكتظاظ في الفصول الدراسية وأقسام بمستويات متعددة في التعليم الابتدائي، وهو ما يضع وزارة التربية الوطنية على المحك.
ويتزامن هذا الموسم مع الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي انطلق أول أمس الأحد ويستمر إلى غاية 30 من شتنبر الجاري، وهي العملية التي أثارت النقاش بسبب مشاركة الأساتذة فيها، مما سيعمق أزمة الخصاص في صفوف الأساتذة والأستاذات، بحسب متتبعين للشأن التعليمي. بينما يؤكد آخرون أن عدد المشاركين من الأساتذة لا يتجاوز 6 في المائة من العدد الإجمالي لأساتذة المغرب، وهو رقم لن يؤثر على الموسم الدراسي.
وينضاف إلى ما سبق إلغاء مبادرة “مليون محفظة” التي كانت تهدف إلى دعم الأسر المغربية من خلال توفير المحافظ والكتب المدرسية للتلاميذ، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومحاربة الهدر المدرسي. ومع إلغاء هذه المبادرة واستبدالها بنظام الدعم المالي المباشر، يتوقع الكثيرون أن يكون لذلك تأثير مباشر في رفع نسبة الهدر المدرسي.
تعليقات الزوار
تتلخص مطالب الأساتذة المعفيين من القسم لأسباب صحية في إدماجهم في مهام إدارية تتناسب مع حالتهم الصحية وتأهيلهم، مع ضمان تكافؤ الفرص في الترقية والمسار المهني أسوة بزملائهم. كما يطالبون بتغيير إطارهم الوظيفي ليتناسب مع المهام الجديدة، وإعادة الاعتبار إليهم بعد سنوات من الإعفاء من التدريس. تفصيل المطالب: الإدماج في مهام إدارية: يطالب الأساتذة المعفون من التدريس بسبب أمراض أو إعاقات، بتكليفهم بمهام إدارية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم البدنية والعقلية. تعديل الإطار الوظيفي: يرون أن استمرارهم في إطارهم الأصلي كمعلمين، رغم إعفائهم من التدريس، يلحق بهم ضرراً ويفوت عليهم فرص الترقي، ويطالبون بتغيير إطارهم ليتناسب مع المهام الجديدة. ضمان تكافؤ الفرص: يؤكدون على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الترقية والامتحانات المهنية أسوة بزملائهم، وعدم حرمانهم من فرص التقدم الوظيفي بسبب الإعفاء. إعادة الاعتبار: يرغبون في إعادة الاعتبار إليهم وتقدير جهودهم السابقة، خاصةً وأنهم قد انقطعوا عن التدريس لسنوات طويلة.
تتلخص مطالب الأساتذة المعفيين من القسم لأسباب صحية في إدماجهم في مهام إدارية تتناسب مع حالتهم الصحية وتأهيلهم، مع ضمان تكافؤ الفرص في الترقية والمسار المهني أسوة بزملائهم. كما يطالبون بتغيير إطارهم الوظيفي ليتناسب مع المهام الجديدة، وإعادة الاعتبار إليهم بعد سنوات من الإعفاء من التدريس. تفصيل المطالب: الإدماج في مهام إدارية: يطالب الأساتذة المعفون من التدريس بسبب أمراض أو إعاقات، بتكليفهم بمهام إدارية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم البدنية والعقلية. تعديل الإطار الوظيفي: يرون أن استمرارهم في إطارهم الأصلي كمعلمين، رغم إعفائهم من التدريس، يلحق بهم ضرراً ويفوت عليهم فرص الترقي، ويطالبون بتغيير إطارهم ليتناسب مع المهام الجديدة. ضمان تكافؤ الفرص: يؤكدون على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الترقية والامتحانات المهنية أسوة بزملائهم، وعدم حرمانهم من فرص التقدم الوظيفي بسبب الإعفاء. إعادة الاعتبار: يرغبون في إعادة الاعتبار إليهم وتقدير جهودهم السابقة، خاصةً وأنهم قد انقطعوا عن التدريس لسنوات طويلة.
لماذا لا يتم ازالت قانون السن المفروض على المجازين ويتم فتح مباراة وتكوينهم لسد الخصاص
فشل تدبير المنظومة التربوية يصعب على الشعب تصديق أن المسؤول عليه هو كبار المسؤولين حكومة و وزارة و ووو ... الشعب كيسوق القالب هههههه
محاربة الفوضى بالفوضى.... سنحقق الريادة بالعشوائية والارتجالية، كل مخططاتنا ذات طابع استعجالي كأننا في حالة حرب مع عدو وهمي افتراضي... هكذا سينحدر مستوى التعليم في بلادنا إلى الحضيض وسيظل تعليما منتهي الصلاحية... من أجل تعليم رائد لابد من إسناد الأمور إلى ذوي الاختصاص، لا تنسوا : أهل مكة أدرى بشعابها...
الوزير لن يشعر بأي ورطة ما دامت الگرمومة الشهرية تتكدس في حسابه
الورطة سيقع فيها ابناء الطبقة المقهورة. خصاص مهول فالاطر التربوية وخصاص اكثر من مهول في الاطر الصحية...... شكون لي رابح من هاد شي. الله غالب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ضحك ولعب و لهو ووووووو
هاد الوزير لايفقه شيئا في مشاكل التعليم
فلتفتح الوزارة باب العقدة مع اطر الإدارة المتقاعدين الذين لا زالوا في صحة جيدة و قادرين على العمل و ذلك براتب شهري محترم
بالإضافة إلى الأساتذة هناك مجموعة من الأطر الإدارية من حراس عامون و ملحقون تربويون واجتماعيون يشاركون أيضا في عملية الاحصاء