وتتوالى نكسات الرياضة المغربية
ما من شك في أن مغربنا، حباه الله بموقع جيوستراتيجي ومناظر خلابة، وتعدد حضاري وتنوع ثقافي، إلى جانب موارده الطبيعية وثروته البشرية، واعتدال مناخه الذي يستقطب ليس فقط السياح، بل حتى كبار الرياضيين الدوليين لإقامة معسكراتهم التدريبية. غير أنه ابتلاه بنخب سياسية عاجزة عن إدارة الشأن العام باقتدار. ورغم أن عدد سكانه يبلغ حوالي 34 مليون نسمة حسب إحصاء شتنبر 2014، فإنه لم يستطع المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، عدا ب49 رياضيا في 13 لعبة رياضية كلها فردية، على رأسها ألعاب القوى (20 مشاركا) والملاكمة (8 مشاركين)، في غياب تام للألعاب الجماعية. فهل استطاع ممثلو رياضتنا إناثا وذكورا، رفع علمنا الوطني خفاقا في سماء أمريكا الجنوبية؟
كنا نأمل أن يستحضر القائمون على شأننا الرياضي خلال الإعداد للمشاركة، ما تراكم من إخفاقات في المحطات الماضية، لاسيما منها دورة أولمبياد لندن عام 2012، التي كانت نتائجها كارثية بامتياز، حيث لم يتمكن رياضيون من الحصول سوى على ميدالية نحاسية يتيمة، أحرزها العداء عبد العاطي ايكيدير في سباق 1500 متر، فضلا عما تركته من وصمة عار على جبين رياضتنا، إثر تورط عدائين محسوبين على ألعاب القوى في تناول المنشطات. وأن يحرصوا جيدا على تفادي الأسباب التي أدت إلى البلوى. واعتقدنا صادقين أنهم سيجعلون من هذا الملتقى فرصة “ذهبية” للثأر واقتناص أكبر قدر ممكن من الميداليات، يرد الاعتبار لرياضتنا ويعود بالذاكرة إلى سنوات المجد، الذي صنعه أبطالنا من قبيل: سعيد عويطة، هشام الكروج، خالد السكاح، جواد غريب، عبد الحق عشيق، نوال المتوكل، نزهة بيدوان وآخرين…
بيد أنه في الوقت الذي كنا نمني النفس بزوال النحس، والتخلص من لعنة النكسات التي ظلت تلاحق رياضتنا منذ ترجل فرساننا، أيدينا على قلوبنا وأبصارنا شاخصة في اتجاه بلاد السامبا، نتطلع إلى ترديد نشيدنا الوطني مع رياضيينا كلما رفع علم بلادنا، وجدناهم للأسف الشديد مجرد أبطال من ورق يتهاوون تباعا، لا يستطيعون الحفاظ حتى على مكتسباتهم السابقة، وأبانت رياضتنا عن ضعفها ومحدوديتها، حيث لم تحرز سوى على ميدالية نحاسية من نصيب بطل العالم في الملاكمة لوزن 69 كلغ محمد الربيعي، إضافة إلى فضيحة تحرش جنسي بعاملتي غرف بطلها أحد ملاكمينا. وهي حصيلة بئيسة ومخزية أججت نيران الغضب في صدور المغاربة، عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت عن حجم تذمرهم واستيائهم في ظل ما تعيشه الرياضة الوطنية من تقهقر وتدبير عشوائي وتبديد المال العام، وما تعرفه بعض التنظيمات من جمود، جراء إسناد المسؤولية لغير أهلها من الانتهازيين وتفشي مظاهر الفساد، في غياب الديمقراطية والشفافية والحكامة الجيدة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فأين نحن مما ظل صناع القرار يتغنون به من عمل قاعدي ودراسات علمية واستراتيجيات وطنية؟ وأين تبخرت وعودهم الحالمة باسترداد الإشعاع الرياضي والشهرة الضائعة؟ من المؤسف أن ترصد ميزانيات ضخمة من المال العام للارتقاء بمستوى القطاع، مقابل انتزاع ميدالية “صغيرة” وبصعوبة. ثم كيف لرياضتنا أن تتطور وتساهم في صناعة أبطال حقيقيين، ونحن نرى أشخاصا لا تربطهم أدنى صلة بالمجال، همهم الوحيد المصلحة الذاتية والاستفادة من الريع الرياضي، يقضون عقودا من الزمن جاثمين على الصدور دون تزحزح، يسدون الطريق على ذوي الاختصاص ممن لهم رغبة جامحة في الإصلاح والتغيير؟ وفي هذا الصدد نذكر على سبيل المثال لا الحصر الجنرال حسني بنسليمان، الذي إلى جانب مسؤولياته المتعددة يرأس اللجنة الأولمبية منذ 23 سنة، لم يعقد خلالها إلا جمعا عاما واحدا، ناهيكم عن خروقات قانونية أخرى، لعل أبرزها عدم تعويض عضوية الراحلين قبل سنوات: عبد المومن الجوهري ومحمد امجيد، والمستقيل عبد الهادي غزالي…
ولا نعتقد أن القائمين على الشأن الرياضي، نسوا ما خرجت به المناظرة الوطنية للرياضة التي انعقدت بقصر المؤتمرات بالصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر 2008 من توصيات هامة، ولا مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة، والتي كانت مليئة بالإشارات القوية والانتقادات الشديدة اللهجة، تحملهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الرياضية من ترد رهيب، لدرجة لم تعد تشرف وجه الوطن وأبنائه، حيث قال: “إن هذه المناظرة تأتي في وقت تشهد فيه الرياضة المغربية تراجعات، تجسدها النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال، وهو ما لا نرضاه لبلدنا ولا يقبله كل ذي غيرة وطنية، ولا يمكن أن تحجبه بأي حال من الأحوال بطولة أو تألق بعض المواهب الفردية” وزاد قائلا: “ومن التجليات الصارخة لاختلالات المشهد الرياضي، ما تتخبط فيه الرياضة من ارتجال وتدهور واتخاذها مطية من لدن بعض المتطفلين للارتزاق أو لأغراض شخصية إلا من رحم ربي من المسيرين”. ألم يكن مرور ثماني سنوات على المناظرة، كافيا لتصحيح المسار وتجاوز النقائص؟
إن النهوض برياضتنا الوطنية، يستلزم توفر الإرادة السياسية القوية للقطع مع سياسة الارتجال ومحاربة الفساد، والعمل على استثمار قدرات وخبرات أبطالنا المعتزلين، ليس فقط في تأطير الأجيال الصاعدة، بل حتى في القيادة والتسيير، مادام يوجد بينهم من هم مستعدون لتحمل المسؤولية، ومتحمسون لإحداث الطفرة النوعية المرجوة، عبر نظام حديث ومتكامل، إعادة هيكلة القطاع، دمقرطة الأجهزة المسيرة، والانكباب بجدية على تأهيل الرياضة المدرسية والجامعية وسائر التنظيمات الرياضية.
