تراجعت معدلاتها بالمغرب.. جرائم الأموال والاتجار بالبشر تهدد أمن القارة الأفريقية

تواصل الجريمة المنظمة تهديد الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية، حيث كشفت أحدث الإحصائيات لمعدلات الجريمة العالمية، أن متوسط درجة الجريمة في أفريقيا بلغ 5.25 نقطة من أصل 10، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالجهات الفاعلة الإجرامية.

وأظهر تقرير مؤشر الجريمة العالمية لسنة 2023، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أنه على الرغم من أن الأسواق الإجرامية سجلت درجة أقل (5.05 نقطة)، إلا أنها لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار والأمن في القارة.

وعرف معدل الجريمة انخفاضًا في المغرب بمعدل 0.01، بينما أبرزت بيانات التقرير استقرار مؤشر الصمود في وجه الجريمة بالمملكة المغربية، مقابل ارتفاع هذه الجرائم في عدد من الدول الأفريقية منها جمهورية مصر العربية.

وعرف عدد من الدول الأخرى ارتفاعًا في معدلات الجريمة، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأوغندا والسودان وجنوب السودان، إضافة إلى الكاميرون وموزمبيق وساحل العاج وغانا والنيجر ثم تشاد وزيمبابوي وبنين وتوغو وغينيا بيساو، وجمهورية مصر العربية وسيراليون وغيرها.

ويعتبر الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة في أفريقيا والذي سجل ارتفاعًا إلى 6.06 درجة، وخاصة في منطقة شرق أفريقيا، ويرجع أصل هذه الجرائم إلى الصراعات المسلحة والفقر وعوامل الدفع الاقتصادية وعدم الاستقرار.

وتعد إريتريا وجنوب السودان، من أكثر المناطق النشطة من حيث جرائم الاتجار بالبشر، التي تشمل استغلال الأطفال في التجنيد واستغلالهم في أعمال البناء والتعدين والزراعة، ثم الزواج القسري، والاستغلال الجنسي وتهريب المهاجرين.

وتمثل الجرائم المالية، ثاني أكبر سوق إجرامية نشطة في القارة الأفريقية، بمتوسط درجة قارية يبلغ 5.95، وسجلت الجرائم المالية في جميع أنحاء القارة. حصلت منطقة شمال أفريقيا على أعلى درجة بـ 7.83 في الجرائم المالية عالميًا، تليها منطقة غرب آسيا بـ7.82 وجنوب شرق آسيا بمعدل 7.18 درجة.

وتبين وفق التقرير، أن للجرائم المالية تأثيرًا كبيرًا على دول القارة الأفريقية بدرجات تتراوح بين 8.0 و 9.50، باستثناء المغرب الذي بلغت درجته 7.50 أي في الوسط بين التأثير الكبير والتأثير الشديد، تليه موريتانيا بدرجة تأثر تبلغ 6.0.

بينما رفعت ليبيا المتوسط الإقليمي إلى 9.50 درجة، وذلك بسبب انتشار الاحتيال في القطاع العام، إضافة إلى التهرب الضريبي من طرف الشركات المحلية والأجنبية الذي يمثل مشكلة مزمنة للاقتصاد الليبي والتي تضاعفت بشكل كبير مع ضعف الدولة منذ الثورة.

ويعتبر الاتجار بالأسلحة، ثالث الأسواق الأكثر انتعاشًا في القارة الأفريقية، خاصة وسط وشرق القارة التي سجلت أعلى درجة عالميًا من حيث الاتجار في الأسلحة، بدرجة 7.78 أي بارتفاع بلغ 0.67 درجة في السنتين الأخيرتين. وسجلت دول شرق أفريقيا منها السودان 9.0 والصومال 9.0 وإثيوبيا 8.50 وجيبوتي 7.50 درجة.

ووفق البيانات الواردة في تقرير مؤشر الجريمة العالمي، تبين أن الجهات الفاعلة الإجرامية في أفريقيا هي تلك التابعة للدولة والعناصر المهيمنة في تيسير الاقتصادات غير المشروعة بمعدل 7.12، تليها الشبكات الإجرامية بمعدل 6.11، ثم الجهات الأجنبية بمعدل 5.91، تليها الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والجماعات على غرار المافيات.

وسجلت القارة الأفريقية أقل الدرجات من حيث القدرة على الصمود بمعدل 3.85 نقطة، على الرغم من كون القارة شهدت تحسنًا هامشيًا مقارنة بعام 2021، وظلت مناطق شمال أفريقيا وشرق ووسط القارة، في المرتبة الأولى ضمن أدنى ثلاث مناطق في العالم من حيث درجات القدرة على الصمود في مواجهة الجريمة.