وسيط المملكة يكشف تفاصيل تدخله بملف طلبة الصيدلة ويقدم مقترحات لتسوية الأزمة

كشفت مؤسسة وسيط المملكة عن رأيها بشأن طلب التسوية المتعلق بأزمة طلبة الصيدلة في المغرب، الذي تقدم به الطلبة بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والمقاطعات. وأعلنت المؤسسة في المقابل عن حزمة مقترحات لتسوية أزمة طلبة الطب والصيدلة التي استمرت لما يقرب من السنة.

وأوصى الوسيط بزيادة التعويضات بحيث يحصل طلبة السنة الرابعة والخامسة على 1200 درهم بدلًا من مطلب 1600 درهم، وطلبة السنة السادسة على 2400 درهم بدلًا من مطلب 3000 درهم، على غرار زملائهم في شعبة الطب، وذلك نظرًا لأن طالب الصيدلة “يتقاضى 21 درهمًا يوميًا فقط خلال فترات التدريب، مما لا يغطي حتى نفقات النقل أو الوجبات الأساسية”.

وبخصوص طلب إعادة برمجة الامتحانات ومنح فرصتين لاجتياز كل أسدس، أوضحت المؤسسة أن النظام الجامعي “لا يسمح بإجراء دورتي امتحانات استدراكية لكل أسدس”، لكنها اقترحت برمجة دورة استثنائية وحيدة لكل أسدس قبل نهاية شهر نوفمبر، لضمان توازن الزمن الجامعي.

وفيما يتعلق بمطلب منح الاستحقاق الاجتماعي، أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن توزيع المنح يتم بناءً على السجل الاجتماعي الموحد، مما يجعل من الصعب تخصيص منح لفئة معينة دون غيرها من الطلبة في مختلف المؤسسات الجامعية.

أما بخصوص مطالب التسجيل في تكوينات أخرى ذات استقطاب مفتوح بالتوازي مع الدراسات الطبية، فقد رأت الوسيط أن هذا الموضوع لا يستدعي النقاش مع الإدارة لأنه يتعلق بنظام التعليم الجامعي بشكل عام ولا يخص طلبة الصيدلة تحديدًا.

وفيما يخص برمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم الدكتور في الصيدلة، أشارت الوسيط إلى أن توقيت المباراة يعتمد على انتهاء السنة الدراسية للطلبة في الجامعات المغربية، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المؤهلين.

وكان مصدر بمؤسسة الوسيط قد كشف لجريدة “العمق” أن وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اجتمع بممثلين عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بتاريخ 5 شتنبر الجاري.

وتنص المادة 25 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، على أن “الوسيط يقوم بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منطقية ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف، وذلك استنادًا لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.

وبناءً على مقتضيات المادة 26 من نفس القانون، قام الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها، واستمع إلى الأطراف، ودرس جميع الوثائق والمعطيات المقدمة لديه، المتعلقة بموضوع الطلب المقدم من المعنيين بالأمر.

وتأتي مقترحات الوسيط بعد دراسة الملف المطلبي المقدم من طرف طالبي التسوية، واستجماع كل عناصره، وعقد عدد من جلسات الاستماع والمناقشة مع مختلف الهيئات المعنية، شملت ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي وبعض الأساتذة، وممثلي الطلبة المعنيين وطلبة بصفتهم الشخصية، وكان آخرها جلستا التسوية المنعقدتان بتاريخ 20 شتنبر 2024.

ووفق الفصل 162 من الدستور، فإن الوسيط هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.