وزارة الإتصال تصدر كتابا يسقط 11 وهما حول الصحراء

أصدرت مؤخرا وزارة الإتصال كتابا جديد يحمل عنوان “مغربية الصحراء .. حقائق وأوهام حول النزاع”، تتطرق فيه عدد إلى كبير من “الأوهام” التي تطبع التعامل حول قضية المغاربة الأولى، والتي تلقى صدا في عدد من المحافل الدولية.

الوهم الأول: “منطقة الصحراء آخر مستعمرة في إفريقيا”

اعتبر الكتاب أن هذا الأمر باطل بحكم التاريخ والقانون والواقع، فالصحراء المغربية محررة منذ غادرها الاستعمار الإسباني، وهناك أدلة تاريخية وقانونية وسياسية تثبت ذلك، مبرزا أنه سبق للأمم المتحدة أن صنفت منطقة الصحراء في قرار لها صادر سنة 1963 على أنها منطقة غير مستقلة بناء على طلب المغرب، وذلك إبان استعمارها من طرف إسبانيا، أي قبل أزيد من 10 سنوات على خلق جبهة البوليساريو وقبل بروز أي مطالب انفصالية، أما الآن، يشير الكتاب، فالصحراء منطقة محررة بعد أن غادرها المستعمر الإسباني.

الوهم الثاني: “ساكنة الصحراء مقصاة من تدبير شؤون وثروات المنطقة”

شدد الكتاب على أن هذا الأمر هو “وهم مضلل، فساكنة الصحراء تدبر شؤونها عبر ممثليها بالبرلمان وهيئاتها المنتخبة في إطار الجهوية المتقدمة”، حيث يوجد 37 منتخب صحراوي مغربي من الجهات الصحراوية الثلاث في البرلمان (21 نائبا بمجلس النواب و12 بمجلس المستشارين بالإضافة إلى 4 ممثلين عن الغرف المهنية والمأجورين) يمثلون جهات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب وكلميم-واد نون.

كما يوجد 1340مستشارا محليا على مستوى 86 جماعة بالجهات الثلاث، والذين تم انتخابهم خلال الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015. كما يوجد أيضا 116 عضوا بمجالس العمالات والأقاليم و111 عضوا بمجالس هذه الجهات الثالث، مضيفا أن الإنتخابات الجهوية والمحلية لـ 4 شتنبر 2015 نسبة شهدت مشاركة مرتفعة بالأقاليم الجنوبية بلغت حوالي %79 مقابل نسبة %53.7 على المستوى الوطني.

الوهم الثالث: “ثروات الصحراء تتعرض للنهب ضدا على القانون الدولي”

أبرز المصدر ذاته أن هذا “وهم زائف، فثروات الصحراء يتم استثمارها تحت مسؤولية ساكنة المنطقة وبإشراكهم”، مشيرا أن “المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة أكد على أن العقود التي وقع عليها المغرب بخصوص التنقيب في السواحل الواقعة على طول الأقاليم الجنوبية لا تعتبر غير قانونية”.

الوهم الرابع: “الصحراء ما تزال منكوبة رغم مرور أربعين سنة على رحيل اسبانيا

اعتبر أن هذا الأمر “تضليل مفضوح، فالصحراء اليوم تعد نموذجا للتضامن والتنمية في منطقة الصحراء الكبرى، وما يزال مسار تنميتها منفتحا على المستقبل لمواجهة التحديات”، حيث تعمل الدولة على الاستثمار في المنطقة ومحاربة الفقر والفوارق الإجتماعية والولوج إلى الخدمات الأساسية والتمدرس والخدمات الصحية والسكن.

الوهم الخامس: “ساكنة الصحراء تتعرض إلبادة حقوقية وسط التعتيم”

أشار أن هذا الأمر “كذب صريح، فالصحراء مفتوحة وحقوق الإنسان تتقدم في إطار الإنصاف والمصالحة والمسؤولية”، موضحا أن المغرب عمل منذ سنوات على مواجهة الإشكاليات الحقوقية المطروحة في المنطقة بكل جرأة ومسؤولية، حيث أرسى هيئة الإنصاف والمصالحة لطي صفحة الماضي لالنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتلقت اللجنة 5027 ملف لأشخاص من الأقاليم الجنوبية، وخصصت لها تعويضا بقيمة 72 مليون دولار.

الوهم السادس: “مخيمات تندوف جنة حقوقية”

اعتبر أن هذا “وهم مضلل، فالمخيمات تعرف حالات موثقة للرق والتعذيب وقمع حرية التعبير والرأي المعارض والاحتجاز والحرمان من حرية التنقل”، مبرزا أن تقريرا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تحت عنوان “حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين”، صدر في 16 دجنبر 2008، أكد على أن “حقوق سكان مخيمات تندوف ما زالت عرضة للانتهاكات بسبب عزلة المخيمات وعدم وجود حركة مراقبة ميدانية لحقوق اإلنسان، وغياب الإشراف من قبل الدولة المضيفة (الجزائر) من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بالصحراويين الذين يعيشون داخل مخيمات البوليساريو على الأراضي الجزائرية”.

الوهم السابع: “مشروع دويلة للبوليساريو مدخل لتعزيز السلم والديمقراطية في المنطقة”

شدد الكتاب على أن هذا الأمر هو “خرافة، فهي مشروع دويلة وهمية فاشلة وعاجزة أمام الإرهاب ومسلوبة القرار للجزائر ونموذج لأنظمة الحزب الواحد”، معتبرا أن البوليساريو هي “مشروع دويلة فاشلة ومعزولة ستكون مدخال لعدم الإستقرار والإرهاب والتوتر والإقصاء والعنف، كما أنها مسلوبة القرار أمام الجزائر، وعاجزة أمام الإرهاب وتقديمها لنموذج أنظمة الحزب الوحيد، العاجزة عن فتح المخيمات لإحصاء محايد وشفاف لساكنتها”.

الوهم الثامن: “المينورسو هي البعثة الوحيدة التي ليس لها اختصاص مراقبة حقوق الإنسان”

اعتبر المؤَلَّف أن هذا وهم خاطئ، مشيرت أنه “ما لا يقل عن خمسة من بين 12 بعثة أممية لحفظ السالم لا تتمتع بصالحية مراقبة حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر ببعثة مجموعة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان وقوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في قبرص وقوة مراقبي فض الاشتباك التابعة لألمم المتحدة والقوة المؤقتة لألمم المتحدة في لبنان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، مشيرا أن الأمم المتحدة نوهت بالمقاربة المغربية القائمة على إرساء لجان جهوية لحقوق الإنسان في المنطقة، حيث أشاد مجلس الأمن في عدة قرارات بإحداث لجان جهوية لحقوق الإنسان بمنطقة الصحراء المغربية، وهي لجان تخضع لمعايير دولية حسب مبادئ باريس المصادق عليها من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الوهم التاسع: “المغرب مسؤول عن عدم تنظيم الإستفتاء”

أكد المصدر ذاته أن على أن الأمر هو تزييف للتاريخ، فالأمم المتحدة هي من أعلنت عن استحالة تنظيم الاستفتاء، كما أن تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي في 2007 ساعد على إخراج مخطط التسوية من المأزق، مشيرا أن خطة الاستفتاء فشلت لأسباب عدة، أهمها تعذر حصر قائمة الناخبين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء، حيث تجاوزت الطعون 131 ألف طعن على القائمة الأولى فقط التي حصر فيها حوالي 81 ألف مشارك عام 1999. وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة وقتها أن البث في الطعون سيكون طويلاً وشاقاً، وستنتج عنه خالفات أكثر من عملية تحديد الهوية، ما يعني الدخول في نفق جديد دون نهاية.

الوهم العاشر: “الجدار الدفاعي الرملي جدار للفصل العنصري”

شدد المطبوع على أن هذا الادعاء هو “تحريف كاذب”، وأن الجدار الرملي الدفاعي كما وصفه تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1988 وفي التقارير الموالية، ليس جدارا للفصل بل إن التنقل عبره متاح بكل حرية، ويمكن لأي كان أن يمر عبره من خلال نقطة “الكركرات”، مضيفا أنه “لم يسبق أن تعرض الجدار قط لأي انتقاد في أي تقرير أو توصية صادرة من الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن خاصة، بل لم يتضمن أي مقرر لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يفيد أن الجدار غير شرعي”.

الوهم الحادي عشر: “التراث الثقافي الصحراوي يتعرض للتدمير”

اعتبر كتاب وزارة الاتصال أن الأمر هو “وهم باطل، فالمغرب استطاع أن يحمي وينمي الثقافة الصحراوية الحسانية، حيث تم الاعتراف بها كأحد مقومات الهوية المغربية في الدستور، وتم التنصيص على صيانتها والعمل على حمايتها وتنميتها كمكون ثقافي مغربي أصيل”، مضيفا أنه يتم تنظيم عدة تظاهرات ثقافية وفنية في الأقاليم الجنوبية طيلة السنة للتعريف والنهوض بالثقافة الحسانية (مهرجان الشعر والأغنية الحسانية، موسم طانطان…)، والتي أصبحت مواعيد سنوية لالحتفاء بالتراث الحساني. وقد تم تصنيف موسم طانطان من روائع التراث غير المادي وفي سنة 2005 تم تسجيله في الئحة التراث الإنساني غير المادي.

هذا وخلص الكتاب إلى أن الحقائق المذكورة “تنطلق من تاريخ وواقع نزاع إقليمي مزمن، لتنقض أوهاما بنيت على باطل، وترسخ، صوابية الموقف المغربي، والمتشبث بمقترح الحكم الذاتي في إطار وحدته الوطنية، وتفسر توسع التأييد الدولي لهذا المقترح كحل للنزاع، بما يؤكد أن بناء الوعي السليم معركة لا تقل أهمية عن معركة مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها أقاليم الصحراء المغربية”.