المجلس الدستوري يصفع المعارضة ويرفض قرار الطعن في قوانين التقاعد
رفض المجلس الدستوري، قرار الطعن الذي تقدمت به فرق المعرضة، بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، حيث اعتبر أن ما “دعي من خرق أحكام الفصل 68 من الدستور لا يستند على أساس صحيح”.
وذكر المجلس في قراره، أن رسالة الإحالة التي بعثتها فرق المعارضة، إلى المجلس الدستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفيذ القوانين المذكورة من طرف 43 عضوا بمجلس المستشارين، وتم الاستناد فيها على عدد من المخالفات من بينها أن اجتماعات لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لم تكن سرية إذ كانت مفتوحة ولم يتمن ضبط الحضور فيها، وأن دعوة اللجنة المعنية لانعقاد اجتماعها بتاريخ 26 ماي 2016 لم يتم فيه احترام الأجل المنصوص عليه، وأن الآجال القانونية المتطلبة لم يتم احترامها في توزيع تقارير اللجنة على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة.
وكان مجلس المستشارين قد صادق بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد.
ويتعلق الأمر بالمشروع القانون الأول رقم 71.14، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المتحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون الثاني رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
أما مشروع القانون الثالث رقم 96.15 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
