درك أكدز يجبر متهمة في قضية “خيانة زوجية” على إجراء تحاليل الحمل

يشهد إقليم زاكورة جدلاً واسعاً إثر اتهام سيدة متزوجة وأم لخمسة أبناء بعلاقة خيانة زوجية مع عون سلطة من درجة “مقدم” بدوار “رباط أفلاندرا” بدائرة أكدز، حيث أثارت هذه الواقعة تفاعلاً كبيراً داخل المنطقة بسبب طبيعتها وتداعياتها الاجتماعية.

وفي تصريحات صحفية، نفت السيدة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن زوجها هو من لفق الشكاية لأغراض سياسية تستهدف الإطاحة بعون سلطة يعمل بقيادة “تنسيفت”، معتبرة أن اسمها زُجّ به كأداة لتحقيق هذا الهدف في سياق صراع سياسي محلي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى طلب والدة السيدة التهمة من عون السلطة المذكور مساعدتهما في الوصول إلى فقيه للقيام بالرقية الشرعية، وهي الواقعة التي نفت السيدة أن تكون لها أي علاقة شخصية تربطها بعون السلطة.

وأوضحت السيدة أن زوجها تقدّم بشكاية لدى الدرك الملكي، الذين حضروا إلى منزلها واقتادوها إلى مقر الدرك في أكدز للتحقيق، حيث قضت هناك زهاء 6 ساعات، وتم إجبارها على إجراء تحليل بول للتأكد من عدم حملها، الشيء الذي اعتبرته إجراءً مُهينا وغير مبرر.

وأضافت السيدة أن الدرك الملكي قام أيضاً باستجواب أبنائها القاصرين أمام منزلها خارج القانون، مشيرة إلى أنهم استُجوبوا حول علاقتها بعون السلطة، بينما كانت تنتظر داخل سيارة الدرك لنقلها إلى المخفر.

وأكدت السيدة أن والدتها خضعت هي الأخرى لتحقيق استمر حوالي 3 ساعات، مشددة على أن الشكاية التي رفعها زوجها تستهدف تشويه سمعتها، وهو ما انعكس بشكل سلبي على حياتها وحياة أبنائها الذين توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة نتيجة “الفضيحة” التي لحقت بهم.

في المقابل، دعا الزوج في تسجيل صوتي عامل الإقليم وقائد الدرك إلى التدخل في ملقه، مشيراً إلى أنه يتعرض للتهديد من جهات لم يسميها لإجباره على التنازل عن الشكاية، مؤكدا أنه اضطرر لمغادرة الدوار بسبب التهديدات، داعياً وكيل الملك إلى مواصلة التحقيق واعتقال المتورطين.

من جانب آخر، اعتبرت الفاعلة الجمعوية لطيفة العلوي أن التحقيق مع السيدة شابته خروقات عدة، أبرزها إجبارها على إجراء تحليل البول داخل المخفر، وهو إجراء لم يُشهد له مثيل في تاريخ المنطقة، معربة عن قلقها من تعامل وكيل الملك مع مثل هذه الملفات بشكل علني، مما يخالف مبدأ السرية الذي يجب أن يُراعى في قضايا الأسرة.

وانتقدت العلوي في تصريح لجريدة “العمق”، طريقة تعامل وكيل الملك الحالي مع النساء المتهمات بالخيانة الزوجية في زاكورة، معتبرة أن هذه الأساليب تمس بالتقاليد والقيم المجتمعية للمنطقة، داعية إلى معالجة هذه القضايا وفق الأصول القانونية وباحترام خصوصية الأسر المعنية.