سياسة

اتهامات لوالي جهة بني ملال بـ”الدعاية الانتخابية” لصالح “البام”

يبدو أن تهمة دعم الإدارة المغربية لحزب الأصالة والمعاصرة لازالت تلاحقه، خاصة بعد أن استنكرت فعاليات حزبية زيارة محمد دردوري، والي جهة بني ملال خنيفرة، أول أمس، للمناطق الجبلية بالجهة رفقة وفد ينتمي لحزب الجرار، معتبرة الأمر “حملة انتخابية سابقة لآوانها”.

وأفادت مصلحة الاتصال والاعلام بالولاية، أن زيارة الوالي رفقة إبراهيم مجاهد رئيس الجهة، وخالد المنصوري رئيس غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات، ومحمد الحلحال رئيس المجلس الإقليمي، التابعين لحزب “الجرار”، تأتي بهدف التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم والوقوف على المشاكل التي يعانون منها من أجل بذل الجهود المطلوبة لحلها.

في حين اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن زيارة الوفد تظهر بشكل واضح “استغلال” البسطاء في المناطق الجبلية بهدف التصويت لصالح حزب الأصالة والمعاصرة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وكان وزير العدل مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد شددا على الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات.

جدير بالذكر، أن خوض التنافس الانتخابي وتدبير الاستحقاقات الانتخابية يتم في إطار احترام مقتضيات القانون، والتقيد بمقتضيات التنافس الشريف بين الفاعلين السياسيين، حيث يشير القانون إلى أن الحملة الانتخابية “تتم من أجل الدعاية للتصويت على مرشحي الأحزاب و/أو النقابات برسم استحقاق انتخابي معين في المدة السابقة ليوم الاقتراع، والمحددة بنص القانون”.