أزمة طلبة الصيدلة.. الحكومة تلغي نقطة الصفر وتعلن عن دورة استثنائية لاجتياز الامتحانات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إلغاء نقطة الصفر بالنسبة لطلبة الصيدلة بكليات الطب والصيدلة الذين لم يجتازوا الامتحانات، وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 شتنبر 2024 من استكمال امتحاناتهم خلال دورة استثنائية خاصة، وتمكين الطلبة المنقطعين من اجتياز كل الامتحانات المستحقة برسم السنة الجامعية 2023 2024، في دورة استثنائية واحدة لكل فصل، وذلك قبل متم شهر نونبر 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن الكليات ستتداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب حيث ستبرمج هذه الأخيرة لاحقا مع التقيد بغلافها الزمني الكامل وشروط اجتيازها واستيفائها.

وأشارت الوزارة ضمن بلاغها إلى الإطلاق الفوري للمساطر الإجرائية من أجل مراجعة العقوبات التي صدرت في حق الطلبة المسجلين في مسالك الصيدلة والتي لها علاقة بالأحداث التي واكبت مقاطعة الدراسة بكليات الطب والصيدلة

وأعلنت أن انطلاق الدراسة برسم السنة الجامعية 2024-2025 سيكون يوم الاثنين 23 شتنبر 2024 بالنسبة للطلبة الجدد المسجلين بالسنة الأولى، والاثنين 14 أكتوبر 2024 بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى.

وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات اتخذت تبعا لمختلف مساعي الوساطة التي تجاوبت معها الحكومة والعمداء والأساتذة الباحثون من أجل استعادة السير العادي بكليات الطب والصيدلة، وتفاعلا مع مساعي الوساطة التي قامت بها مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة.

وأضافت أن ذلك يأتي بعد توصل وسيط المملكة إلى تسوية مع ممثلي بعض الطلبة المنقطعين عن الدراسة بشعبة الصيدلة، وتفعيلا لالتزامات الإدارة المحددة بمحضر التسوية الموقع بتاريخ 22 شتنبر 2024.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن توقيع محضر تسوية بين وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلي طلبة الصيدلة، مما مهد لإنهاء الأزمة التي عاشها طلبة الصيدلة في المغرب لمدة تسعة أشهر.

وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الاجتماعات التي جرت بين ممثلي الطلبة ومؤسسة الوسيط، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والطلبة.

مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، من شعبة الصيدلة، أوضح أنه “بعد سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسة وسيط المملكة، بسطنا من خلالها ملفنا المطلبي وشرحناه بالتفصيل، كان هناك تجاوب من الوزارة الوصية التي قدمت مجموعة من الاقتراحات.”

المصدر  الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد في تصريح لجريدة العمق، أن “مؤسسة الوسيط قامت بدور مهم في تقريب وجهات النظر بيننا وبين الوزارة، حتى نصل إلى تسوية للموضوع.”

وفيما يخص قبول المقترحات، أكد المتحدث ذاته، أن “الطلبة صوتوا لصالح المقترح الذي توصلنا إليه كممثلين للطلبة في اللجنة الوطنية”، وأشار إلى أن اللجنة تنتظر الآن مناقشة هيكلة وبرمجة الامتحانات وفق ما تم الاتفاق عليه، معربا في الآن ذاته، عن تجديد الثقة في المؤسسات الدستورية للمملكة، وموجهًا شكره لمؤسسة الوسيط على دورها الفعال في التوصل إلى هذا الحل.

وفيما يتعلق بملف طلبة الطب، أوضح مصدر من مؤسسة الوسيط، أن التسوية الحالية تشمل فقط طلبة الصيدلة، وأن الإجراءات مستمرة لتسوية ملف طلبة الطب، موضحا أن المؤسسة تنتظر رد من ممثلي طلبة الطب بشأن قبول أو رفض مقترحات الوزارة.

وتأتي هذه التسوية بعد أن كان طلبة والصيدلة قد دخلوا في إضراب دام لأشهر بسبب مجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين وضعهم الأكاديمي والمهني. ومن بين أبرز البنود التي تضمنها محضر التسوية، التزام وزارة التعليم العالي برفع العقوبات التأديبية التي اتخذت بحق طلبة الصيدلة، مع التزام الطلبة من جانبهم بإنهاء مقاطعتهم للدروس والامتحانات والعودة إلى الكليات.

كما شمل الاتفاق على إعادة النظر في وضعية المتدربين الصيادلة، مع إصدار مرسوم ينظم وضعهم قبل يناير 2025. وتلتزم الوزارة بتجهيز المختبرات وتوفير المعدات اللازمة لضمان سير الحصص التطبيقية بسلاسة.

وفي إطار تحسين الظروف المادية، أوصت مؤسسة الوسيط بزيادة التعويضات الممنوحة للطلبة المتدربين، حيث سيحصل طلبة السنة الرابعة والخامسة على 1200 درهم شهريًا، بينما سيحصل طلبة السنة السادسة على 2400 درهم.

أما بخصوص إعادة برمجة الامتحانات، فقد اقترحت الوزارة برمجة دورة استثنائية واحدة لكل أسدس قبل نهاية شهر نوفمبر، لضمان توازن الزمن الجامعي. كما تضمن الاتفاق حقوقًا للطلبة في التكوين الخارجي، حيث سيتمكن الصيادلة المقيمون من الاستفادة من تداريب دولية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.