برلمانيون مغاربة يثمنون خطاب ماكرون ودعمه القوي لمغربية الصحراء

في إطار تحولات تاريخية تعزز العلاقات المغربية-الفرنسية، أجمع عدد من البرلمانيين في تعليق لهم حول الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي اليوم داخل قبة البرلمان، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، فقد أشاد البرلمانيون بخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد بوضوح على مغربية الصحراء، مشددين على أن هذا الاعتراف يعكس دعمًا قويًا للموقف المغربي، معبرين عن فخرهم بالتاريخ المشترك الذي يربط البلدين، رغم الفتور الذي شهدته العلاقات في السنوات الأخيرة.

وأبرز البرلمانيون أهمية العمل المشترك في مجالات التنمية والاقتصاد، حيث أكدوا أن تعزيز الشراكة مع فرنسا يمثل فرصة لتحقيق تنمية مستدامة للأقاليم الجنوبية للمملكة، كما توافقوا على أن هذا التعاون يستند إلى رؤية جديدة قائمة على مبدأ رابح-رابح، مما يفتح آفاقًا واسعة لمستقبل العلاقات الثنائية ويعزز من مكانة المغرب على الساحة الدولية.

في هذا السياق عبّر عبد الرحيم بوعيدة، برلماني عن الفريق الاستقلالي، عن ترحيبه بقرار فرنسا الاعتراف رسميًا بسيادة المغرب على أراضيه في الصحراء، معتبراً هذا التطور خطوة تاريخية تأتي كنتاج للجهود الدبلوماسية الملكية ومساهمة مجموعة من الفاعلين الوطنيين.

أكد بوعيدة أن فرنسا، من خلال هذا الاعتراف، أعلنت موقفاً حازماً وواضحاً، معتبرةً أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد للنزاع حول الصحراء، مشيراً إلى أن الاعتراف الفرنسي جاء رسميًا تحت قبة البرلمان المغربي.

وفي إطار دعوته إلى وضوح المواقف، دعا بوعيدة، الدول الصديقة الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، قائلاً: “نطالب الدول الصديقة بالتخلي عن مواقفها المترددة والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء بشكل صريح، ليكون هناك وضوح تام في المواقف، ونعرف من يعترف بالحكم الذاتي كحل وحيد ومن يرى فيه حلاً من ضمن حلول أخرى”. وأضاف: “نحن نقول بوضوح إنه لا يوجد حل سوى الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومن قبله فأهلاً وسهلاً، ومن لم يقبله، فإن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها”.

وشدّد بوعيدة على أن الشعب المغربي، وخاصة أبناء الصحراء، يدركون الشرعية التاريخية للمغرب على هذه الأرض، وأن هناك أدلة ووثائق تثبت هذا الحق، مشيراً إلى أن قضية الصحراء هي قضية وطنية تحظى بإجماع وطني.

وبدوره وصف أحمد عبادي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، خطاب الرئيس الفرنسي بالتاريخي والمميز، مشيرًا إلى أن الخطاب تناول بوضوح تاريخ العلاقات المغربية-الفرنسية وأبرز القضايا المشتركة بين البلدين. وأكد عبادي أن ما ميّز هذا الخطاب هو الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه، ما يمثل تحولاً بارزًا في موقف فرنسا.

وأشار عبادي إلى أن الخطاب لم يقتصر على القضية الترابية، بل شمل قضايا سياسية واجتماعية متنوعة تعزز من طبيعة الشراكة بين المغرب وفرنسا، واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستويات عدة، خاصة في مجال السلم والأمن، إضافة إلى تطوير الاقتصاد. كما أبرز أن التعاون المرتقب بين البلدين في مجالات حيوية، مثل الهيدروجين الأخضر، ومكافحة التهريب، والهجرة غير النظامية، ومحاربة الجريمة المنظمة، يعد من الملفات الهامة التي ستدعم العلاقات المغربية-الفرنسية.

وختم المتحدث تصريحه بأن هذه الشراكة المتجددة، المستندة إلى إرادة سياسية مشتركة، ستفتح فصلاً جديدًا في العلاقات بين المغرب وفرنسا، خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

ومن جانبه، أكد العياشي الفرفار، البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس الفرنسي يعكس عمق العلاقات المغربية-الفرنسية، مشيرًا إلى أننا اليوم أمام بناء علاقات استراتيجية للمستقبل،موضحا بأن الصداقة المغربية-الفرنسية لا تشيخ، بل تتجدد وتتعزز لتصبح أكثر قوة للحاضر والمستقبل.

وأضاف الفرفار أن الرئيس الفرنسي أعاد التأكيد على أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية، حاضرًا ومستقبلًا، تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أهمية معالجة ملف الصحراء، معتبرًا أنه مرتبط بالإكراهات الكبرى التي تواجه منطقة الساحل وإفريقيا.

وتحدث الفرفار على أن الرئيس الفرنسي أشار إلى أن التنمية في إفريقيا، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر البوابة المغربية، التي تمثل صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مؤكدا أن هذا العمق الاستراتيجي هو الأنسب لمواجهة جميع الأزمات والاختلالات القادمة.

وخلص المتحدث تصريحه بالقول إن مشكلة الصحراء أصبحت من الماضي، في اعتراف واضح بالشرعية وبالحق المغربي، واعتبر أن قضية الصحراء أصبحت عقيدة لدى جميع المغاربة، مما يعكس التلاحم الوطني في هذا الشأن.

وفي تصريح له أعرب عبد اللطيف الأنصاري، مستشار برلماني، عن فخره بالعلاقات التاريخية التي تربط المغرب بفرنسا، ورغم الفتور الذي أصاب هذه العلاقات في الفترة الأخيرة، أكد الأنصاري أن الأمور عادت إلى نصابها، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس الفرنسي الأخير يؤكد على أنه لا حل لنزاع الصحراء إلا تحت السيادة المغربية، مع اقتراح الحكم الذاتي الذي تبناه المغرب منذ عام 2007.

وأضاف الأنصاري أن هذا التطور يعزز العلاقات المتميزة مع فرنسا، ويمنح المغرب سندًا قويًا على المستوى الدولي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مشيرا إلى تعبير الرئيس الفرنسي عن نيته للعمل جنبًا إلى جنب مع المغرب في المجال الاقتصادي، مع التركيز على تنمية الأقاليم الصحراوية، لا سيما لصالح الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وشدد المتحدث إلى أن هذه الخطوة تمثل فرصة لعلاقات متميزة مع اقتصاد يعد من بين أقوى الاقتصادات على المستوى الدولي، مما يمكن أن يشكل قيمة مضافة للبلدين، مضيفا أن العلاقات الثنائية اليوم بُنيت على رؤية جديدة قائمة على مبدأ رابح-رابح، حيث يوجد اعتراف صريح بأن المملكة المغربية من بين أقدم الممالك على المستوى العالمي، وأن الإمبراطورية المغربية ممتدة عبر العصور.

وختم الأنصاري تصريحه بالتأكيد على أهمية هذه الاعترافات في مواكبة المغرب في مجالات السياسة والاقتصاد، مع استفادة كبيرة من هذه العلاقات مع الشريك الفرنسي.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ألقى خطابا أمام مجلسي البرلمان صباح الثلاثاء، أكد من خلاله عمق العلاقات المغربية الفرنسية ورغبة الأخيرة في تعزيز استثماراتها بالمملكة المغربية خاصة في مجال الانتقال الطاقي وسيهم جزء من هذه المشاريع الأقاليم الجنوبية للمملكة.