وزير خارجية ترامب: المغرب نموذج اقتصادي وأمني يحتذى به.. ويمثل فرصة اقتصادية لأمريكا بإفريقيا

أبرز السيناتور ماركو روبيو، وزير خارجية  الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، أهمية الشراكة مع القارة الإفريقية، مع التركيز بشكل خاص على المغرب كنموذج يحتذى به في المنطقة.

وأوضح روبيو خلال جلسة تعيينه بمجلس الشيوخ، أمس الأربعاء،  أن القارة الإفريقية تمثل فرصة اقتصادية غير مسبوقة للولايات المتحدة، مشيرًا إلى النمو السكاني المتوقع في القارة بحلول عام 2035 وما يمثله ذلك من فرص تجارية واستثمارية.

وفي حديثه، أشار روبيو إلى المغرب باعتباره شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في شمال إفريقيا، مشيدًا بجهوده في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كما نوه بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أهمية اتفاقيات أبراهام التي أسهمت، حسب تعبيره، في فتح آفاق جديدة للتعاون بين المغرب وإسرائيل، مما انعكس إيجابًا على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال روبيو: “إذا نظرنا إلى المغرب، نجد مثالاً رائعًا لدولة استطاعت تحقيق توازن بين مكافحة الإرهاب وتنمية الاقتصاد. إن المغرب ليس فقط نموذجًا يحتذى به، بل يمثل أيضًا فرصة اقتصادية حقيقية للولايات المتحدة في إفريقيا”.

وأضاف أن الشراكة مع المغرب تتجاوز مجرد العلاقات التجارية، حيث تشمل أيضًا التعاون الأمني وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وخلال الجلسة، أكد روبيو على ضرورة أن تولي الإدارة الأمريكية الجديدة اهتمامًا أكبر لإفريقيا، معتبرًا أن انحصار الجهود السابقة في مكافحة الإرهاب حال دون استغلال الفرص الاقتصادية الهائلة التي تقدمها القارة.

في سياق ذي صلة، خلص تقرير أمريكي حديث إلى أنه يمكن لإدارة ترامب أن تلعب دورا رئيسيا بشأن الصحراء المغربية، من خلال الدعوة بقوة أكبر إلى قرار تقوده الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن جبهة البوليساريو خسرت سرديتها حول الصحراء في ظل نقاط أحرزتها الدبلوماسية المغربية، محذرا من مغبة تداعيات قرار محكمة العدل الأوربية على دول الاتحاد الاوربي لصالح الصين وروسيا.

ولفت التقرير الذي نشره معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط، إلى أنه مع استعداد إدارة ترامب القادمة لتولي منصبها، فإن “هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنها ستسعى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز اعترافه بسيادة الرباط، من خلال فتح قنصلية في الداخلة كما وعدت في عام 2020 وفتح فرص استثمارية مربحة للشركات الأمريكية”.

واعتبر أن عودة ترامب إلى السلطة قد يجعل التعاون المغربي مع الصين أكثر تعقيدًا إذا ضغط على حلفاء الولايات المتحدة للحد من علاقاتهم الاقتصادية مع بكين.

ولفت إلى أنه “من المرجح أن تبذل الرباط كل ما في وسعها للعمل مع أي شركاء -بما في ذلك الصين- للنهوض بالقطاعات التي أعطاها  الملك محمد السادس الأولوية، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر”.

فيما أفاد تقرير آخر صادر عن ذات المعهد، بأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب، التي وُقعت غشت 2004، لم تحقق المستويات المتوقعة من النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الاتفاقية ساهمت في زيادة حجم التجارة الثنائية من 1.3 مليار دولار في عام 2006 إلى 5.5 مليار دولار في عام 2023، إلا أن العجز التجاري المستمر والمتزايد بين البلدين يعكس عدم تحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة.

وأشار إلى أن الاتفاقية كانت تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية الثنائية من خلال تقليل وإزالة الحواجز التجارية، ومع ذلك، فإن الفوائد الاقتصادية للمغرب كانت محدودة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يشير التقرير إلى أن الاتفاقية لا تزال تحمل إمكانيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، موضحا أنه يمكن لواشنطن استخدامها كأداة لتشجيع الإصلاحات الداخلية في المغرب، وفتح أسواق جديدة، لاسيما في إفريقيا.