ملتمس تشريعي يسعى لإلغاء شرط 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم بالمغرب
أطلق ناشط يدعى عبد المجيد النوري، مبادرة لتقديم ملتمس تشريعي إلى رئيس مجلس النواب المغربي، بهدف إلغاء شرط السن في مباريات التعليم المحدد في 30 سنة، “ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الراغبين في ولوج مهنة التدريس، بغض النظر عن سنهم”.
وأكد صاحب المبادرة، عبد المجيد النوري، في مراسلته التي اطلعت “العمق” عليها، أنه “سيتم العمل على مناقشة وإعداد هذا الملتمس وفقا لشروط وشكليات تقديم ملتمسات في مجال التشريع المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 64.14، وبما يتماشى مع أحكام الدستور المغربي”، داعيا كافة الطلبة والطالبات إلى المشاركة الفعالة لإنجاح هذه المبادرة.
كما طالب صاحب المبادرة الموقعين على الملتمس، إلى “نشر رابط التوقيع الخاص بالملتمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع 20,000 توقيع من داعمي الملتمس، على أن يرسل بعد ذلك عبر البوابة إلى مكتب مجلس النواب من أجل دراسته والبت فيه داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ الإرسال”.
وينص الفصل 14 من الدستور المغربي لسنة 2011، على أنه للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، كما ينص القانون التنظيمي 64.14 المتعلق بالملتمسات، على أنه يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 20000 من مدعمي الملتمس، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
وشدد صاحب المبادرة على أن الخطوة تأتي استجابة لمطالب العديد من “المقصيين” من اجتياز مباراة التعليم بسبب تجاوزهم السن القانونية المحددة، مشيراً إلى أن شرط السن يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
ودعا جميع المتضررين من هذا الشرط إلى الانضمام إلى مجموعة “واتساب” تم إنشاؤها خصيصاً لمناقشة بنود الملتمس وإعداده وفقاً للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وأوضح أن إعداد هذا الملتمس سيمر عبر عدة مراحل أساسية، تبدأ بعقد اجتماع حضوري لتدارس الخطوات المقبلة، ثم تشكيل لجنة من 9 أعضاء لصياغة الملتمس، على أن يتم بعد ذلك جمع 20 ألف توقيع لدعمه عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وفق للشروط القانونية المعمول بها.
يذكر أن شرط السن لولوج مهنة التعليم في المغرب كان قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والنقابية، حيث يطالب العديد بإلغائه أو إعادة النظر فيه، معتبرين أنه يحرم الكفاءات من فرصة الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية.
من جانبها تدافع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على شرط السن الذي تم اعتماده في تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبرة إياه يندرج كغيره من الشروط في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51.
تعليقات الزوار
ولجت القطاع في سن 44 وقد نقشت إسمي بمداد من ذهب واصبحت رقما صعبا وبشهادة مجموعة من السادة المديرين، ليس السن معيار للجودة وجب فتح المجال للجميع بغض النظر عن السن او الميزة، مادام هناك امتحان بشقيه الكتابي والشفهي..
ابشع حيف تمارسه الحكومة على الشباب المغربي الخريج من الجامعات المغربية، انه الميز والعنصرية والتفرقة، شروط مجحفة من اجل دفع الشباب إلى الهجرة او الانتحار، السن ومعيار الانتقاء، اين نحن من تكافؤ الفرص، يقول المثل عند الامتحان يعز المرء أو يهان، الكفاءة هي التي تحدد الاستحقاق، والنقطة في امتحان الوظيفة هي الاساس، وليس النقطة ايام الدراسة. احذري يا حكومة اخنوش من دعوة المظلوم، فهي مستجابة. صححي خطاك قبل فوات الاوان . كيف يرزقنا الله المطر والرخاء والازدهار في ظل هذه الحكومة الليبرالية التي لا ترحم احدا، ولا تتبع الا مايمليها عليها صندوق النقد الدولي، لا حول ولا قوة إلا بالله، من لا يرحم لا يرحم. امنحوا الامل للجميع لنتقدم بالبلاد وتحمي الوطن من خطر الانفصال، فمثل هذه القرارات هي التي تغذي نار العقد ضد السياسيين والمتحكمين في البلاد.
من وجهة نظري الخاصة أن تسقيف شرط سن ولوج مهنة التدريس جريمة في حق مئات حاملي الشواهد للإسهام في الرفع من مردودية قطاع التعليم.. وقد أثبتت التجارب الماضية أن السن ليس معيارا للكفاءة والمردودية كما يدعي البعض .بل أكاد أجزم كما يقول الدكتور طارق السويدان الباحث في التخطيط الإستراتيجي ان ما قبل الثلاثين هي مرحلة الاخذ من العلم وبناء شخصية الانسان وما بعد الثلاثين هي مرحلة العطاء . الدليل على ما اقول هو تجربة العرضيين التي ولجها طلبة مثقفين واستطاعوا في ظرف اشهر الرفع من الأداء التربوي داخل الأقسام بشهادة المفتشين وأشياء التلاميذ
شرط السن قديم أنا ولجت التعليم في 1990 وكان بالإجازة وأن لا تتجاوز سن 30 عند تاريخ المباراة ..التعليم يتطلب الشباب ولا ينبغي أن يكون مكانا للقضاء على البطالة فما وقع في 2018 كان كارثيا بكل المقاييس حيث فتح الباب أمام من هب ودب للولوج للتعليم والمشكل لأن الدولة ظنت أنها قد حسمت أمر التعاقد تم السماح لمدرسين تجاوزت أعمارهم الخمسين
انا من انصار تشبيب قطاع التعليم. لكثرة الذين يلجون من المسنين القطاع اما يكونو قد تعرضوا لمشاكل في قطاعات احرى كالتجارة ا و القطاع الخاص او السياحة....ويبدأون في الانتقام لانهم يحسون انهم استقرو ولا حسيب لديهم او يكونو متهاونين بسبب السن او فقدو المعلومات ...والتجربة اتبثت ان امثال هؤلاء يرفضون رفضا باتا الانصياع للتوجيهات و لا يشاركون في الحياة المدرسية ولا يقدمون دعما..ولاتنتظر منهم المؤسسات قيمة مضافة ابدا الا القليل...ويستعملون طرقا قديمة في التدريس ولا يحضرون للاجتماعات ولا للتكوين المستمر ، واغلبهم غير مؤدبين . راه ماجاتش الدولة وحددات هاذ السن حتى شافت وسمعت وتوصلت بتقارير حول عمل هذه الفئة ومساهمتها في القطاع. التعليم حرفة يجب ان يلجها من يحبها وليس من تقطعت به السبل ولم يجد عملا مستقرا