جمعية حقوقية تحذر من تفشي ذبح الحمير وانتشار الكلاب الضالة

دعا المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة المحمدية، إلى تكثيف حملات المراقبة للتأكد من جودة الوجبات المقدمة في المطاعم، وضمان مصادر اللحوم، في ظل تفشي ظاهرة ذبح الحمير، مطالبة في السياق ذاته، بفتح تحقيق مستعجل حول انتشار مرض جلدي معدي (بوشويكة) في صفوف التلاميذ، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انتشار الكلاب الضالة والمختلين عقليا في الشوارع، مع ضرورة إيجاد أماكن لإيوائهم وحمايتهم من قسوة الظروف المناخية

وطالبت الجمعية بتجويد الخدمات الصحية في الإقليم وضمان ولوجية المواطنين إليها بشكل عادل وكريم. كما شددت على ضرورة محاربة الزبونية والمحسوبية في القطاع الصحي، والحد من استغلال المرضى والاعتداء عليهم. في السياق ذاته، مؤكدة على أهمية الحفاظ على مجانية التعليم، وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل التوظيف، والحد من الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية، مع ضمان حماية الأطر التعليمية من الاعتداءات التي طالتهم في الآونة الأخيرة.

وحذرت الجمعية الحقوقية، من الاحتقان الاجتماعي المتزايد الذي يهدد الاستقرار الإقليمي والوطني، داعية إلى تخليق الحياة السياسية ووضع حد للفساد الذي ينخر العديد من القطاعات.

وعبر الحقوقيون ضمن بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن قلقهم العميق بسبب ما وصلت إليه الأوضاع نتيجة ما وصفوه بتعنت الحكومة واستغلال الأغلبية العددية لتمرير القوانين والقرارات التي تهدد المكتسبات الاجتماعية والحقوقية والسياسية التي تم تحقيقها بعد عقود من النضال والتضحيات.

واعتبر البيان أن هذه القرارات تمثل ردة حقوقية وانقلابًا على المكتسبات السابقة، متهماً الحكومة بنقض الوعود الانتخابية وتراجعها عن البرامج التي وعدت بها خلال الحملة الانتخابية. كما أكد المكتب أن هذا التوجه يؤثر بشكل كبير على التوازن الاجتماعي والسياسي في البلاد، مما يفاقم الاحتقان ويزيد من حالة الاستياء في صفوف المواطنين.

ودعت الهيئة ذاتها إلى احترام نتائج الديمقراطية وتخليق الحياة السياسية، مع التأكيد على ضرورة تجاوز تعطيل مصالح المواطنين، ما يؤدي إلى تكلفة غالية على الوطن. وأشارت في هذا الإطار، إلى تغيب رئيس جماعة المحمدية كمثال على تعطيل العمل الجماعي الذي يؤثر سلبا على التنمية المحلية.

وطالبت الجمعية بدعم القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على الحد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والماء، والكهرباء، والمحروقات. كما شددت على ضرورة توفير السكن المناسب للمحتاجين، خصوصا أولئك الذين تم إجلاؤهم، وتوزيع الشقق التي تم بناؤها من قبل “سامير” وتطبيق قانون ملكية الملك العمومي دون استثناء أو تمييز، مع ضمان العدالة في توزيعه.

وتطرق بيان الجمعية أيضا إلى ضرورة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين في المنظومة الاجتماعية، والعمل على صون حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة. كما دعت إلى تنفيذ القرارات التي تم التصويت عليها في المجلس الجماعي للمحمدية، مثل محاربة العربات المجرورة وإحداث محطة طرقية بالمدينة، وتوفير الأمن ومحاربة ظواهر “التشرميل”، “الكريساج”، والتحرش في الشوارع العامة.

.