على منوال فاس.. مطالب بفسخ التعاقد مع شركة الحافلات بوجدة
تعالت الأصوات المطالبة بفك الارتباط بشركة حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة “موبيليس”، أسوة بما أقدمت عليه جماعة فاس التي قررت إنهاء شراكتها مع “سيتي باص” بعد سلسلة من الاختلالات.
وعبر العديد من الفاعلين عن غضبهم تجاه الوضعية المزرية للحافلات، في الوقت الذي ظل فيه المجلس الجماعي لوجدة “مكتوف الأيدي”، أمام حافلات “موبيليس” التي تجوب شوارع وجدة في وضعية كارثية، حيث تشهد نقصًا حادًا في الأسطول، وتهالكًا واضحًا للحافلات المشغلة، إضافة إلى عدم احترام معايير السلامة والراحة. مما تسبب في معاناة يومية للساكنة، خاصة الطلبة والتلاميذ والعمال الذين يعتمدون على هذه الخدمة.
من جهة أخرى، نظم عمال الشركة إضرابًا عن العمل يوم الجمعة 17 يناير 2025 احتجاجًا على عدم توصلهم بأجورهم لمدة تقارب السنة، إضافة إلى عدم تسديد مستحقاتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض. كما قرر العمال خوض إضراب جديد أيام 11 و12 و13 فبراير الجاري، رفضًا لظروف العمل المتردية وتأخر صرف رواتبهم.
وتزامنًا مع إضراب العمال، قرر والي جهة الشرق، الخطيب الهبيل، التدخل في الملف وعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة يوم الخميس المقبل لمناقشة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويترقب الرأي العام مخرجات هذا الاجتماع، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة الشركة وتحسين خدمات النقل الحضري بالمدينة.
وكشف شكيب سبايبي، مستشار عن الحزب الاشتراكي الموحد، المعارض داخل المجلس، أن الصيغة الأولى لدفتر التحملات كانت تلزم “موبيليس” بتوفير 150 حافلة، قبل أن يتم تقليص العدد إلى 102 حافلة فقط، كما خفضت الالتزامات المالية للشركة تجاه الجماعة من 30 ألف درهم عن كل حافلة إلى 3 آلاف درهم، دون أن تستفيد الجماعة من أي درهم حتى بعد هذا التعديل.
في ظل هذه الأوضاع، قوبلت محاولة إدراج نقطة تعديل دفتر التحملات ببنود تلزم الشركة بتحسين الخدمات وفرض غرامات عليها في حال الإخلال بالتزاماتها بالرفض من طرف المكتب المسير لجماعة وجدة. وقد أثار هذا القرار استغراب العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، خاصة أن دفتر التحملات الحالي لا يتضمن أي عقوبات أو غرامات على الشركة.
وتتزايد الأصوات المطالبة بأن تحذو جماعة وجدة حذو نظيرتها بفاس، التي قررت بالإجماع فسخ العقد مع “سيتي باص” بسبب خروقات مماثلة، وذلك لإنهاء معاناة المواطنين مع خدمات النقل الحضري المتدهورة، وإيجاد بدائل تضمن خدمات نقل تحترم كرامة الساكنة وحقوق العمال.
تعليقات الزوار
معندنا منديرو بشركة ديال باك صاحبي
حافلات النقل الحضري بمدينة وجدة يمثلون كارثة حقيقية، كارثة بيئية وكارثة خدماتية وكارثة أخلاقية، في الحقيقة لا تستحق أدنى اعتبار ولا تستحق أدنى احترام نهائيا، فالشركة لا تهتم بصحة الناس ولا بدراسة أبناء وبنات المواطنين المتمدرسين ولا بالمرضى ولا بالعجزة ولا بالصغار.. أبدا والله ! أولا يستحق المواطن حافلات محترمة تقدر ذكاءه وكواطنته..؟! ماذا عن المجلس البلدي ودوره في ضبط دفتر التحملات ؟! الأمل معقود في السيد والي صاحب الجلالة على جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد الحالي، يبدو أنه رجل جدي ومهتم بحال مدينة وجدة، ونامل أن يكون صارماً في هذا الباب بالذات ليعيد الأمور إلى نصابها.. أما رئيس المجلس البلدي فأجدر به أن يلزم بيته خيرٌ له..