تفويت عقارات يجلب انتقادات ضد عمدة البيضاء والرميلي تتحجج بالمونديال 

فتح المنتخبون خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير بجماعة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، نقاشات ساخنة حول عملية تفويت العقارات والممتلكات بالعاصمة الاقتصادية، منتقدين الطريقة التي تمر بها هذه العملية دون الرجوع إلى مجالس المقاطعات.

وقال مصطفى حيكر، رئيس لجنة التعمير بمجلس الدار البيضاء، إنه “خلال الثلاث سنوات الأخيرة، قام المجلس بالمصادقة على مجموعة من النقاط المتعلقة بتفويت العقارات بمدينة الدار البيضاء، والتي يمكن تقديرها بحوالي 30 مليار درهم، لكن للأسف الشديد تم تنفيذ منها فقط 700 مليون درهم”.

وأضاف حيكر، خلال نقطة نظام، أن “هذا الأمر يطرح تساؤلات كثيرة حول أسباب تعثر هذه التفويتات”، متسائلا: “هل يعود هذا التعثر إلى القيمة الباهظة للعقارات؟”، مضيفا: “هل يمكن الحديث عن صعوبة تأقلم الإدارة مع نظام الأملاك الجماعية الجديد؟”.

وطالب المتحدث ذاته، مجلس المدينة بأن يقف وقفة تأمل، مع ضرورة التوقف عن عملية تفويت العقارات بالعاصمة الاقتصادية، علاوة على مضاعفة الجهود من أجل تمرير العقارات العالقة في عملية التفويت.

ومن جهته، أكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، أنه “على مجلس المدينة إعادة النظر في النقاط المتعلقة بتفويت العقارات، والرجوع إلى مجالس المقاطعات من أجل إبداء رأيها قبل مناقشتها والمصادقة عليها من طرف الجماعة”، مشيرا إلى أن هذا “مشمول بالقوانين المنظمة للجماعات”.

وأردف حيكر أن “المادة 231 من القانون التنظيمي للجماعات تنص على ضرورة الرجوع إلى أعضاء مجالس المقاطعات حول عملية تفويت العقارات، بالإضافة إلى المادة 235 من نفس القانون التي تشدد على ضرورة أخذ رأي المقاطعات في عملية تدبير الممتلكات”.

وبالمقابل، يرى البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد بريجة، أن “موضوع تفويت العقارات بالعاصمة الاقتصادية أحدث سجالا قانونيا بين السياسيين وجميع المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة، علما أنه إلى حدود اللحظة لم يتم الاستفادة من هذه التفويتات على المستوى المالي”.

واعتبر بريجة أن “القانون المتعلق بتدبير الأملاك العقارية الذي تم إصداره خلال سنة 2021 هو قانون حديث العهد، لذلك فإن الأمر يتطلب حيزا زمنيا لتنفيذ هذه البنود والاستفادة من العوائد المالية من عملية التفويتات العقارية”.

وطالب المتحدث بدوره من “مجلس مدينة الدار البيضاء قبل التصويت والمناقشة على هذا الموضوع الرجوع إلى مجالس المقاطعات وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.

وفي معرض ردها على تدخلات المستشارين، أكدت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن “القانون التنظيمي الجديد وضع قيودا على العقارات الجماعية، وأن ميزانية الدار البيضاء خلال هذه السنة تجاوزت 5 مليار درهم، وهو رقم قياسي لكن غير كافٍ لتجهيز المدينة كلها”.

وتابعت الرميلي أن “تسيير مدينة الدار البيضاء يتطلب حوالي أكثر من 4 ملايير درهم سنويا، بالإضافة إلى الديون التي تواجه المدينة وأيضا مصاريف وأجور الموظفين”، مردفة: “إذا أردنا مدينة الدار البيضاء نقية، فمن الضروري تثمين مواردها عن طريق تفويت الممتلكات”.

وزادت: “نحاول استغلال بعض الموارد المالية استعدادا للتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المغرب ومن بينها المونديال، والجماعة يجب أن تبيع الممتلكات”.