“اسكوبار الصحراء”.. جزائري ينفي صلة ثروته بالمخدرات والمحكمة ترفض الإفراج المؤقت عن ضابط شرطة

واصلت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع للمتهمين في الملف المعروف إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي يُتابع فيه كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.

وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض الملتمسات المقدمة من هيئة دفاع ضابط الشرطة المتهم في الملف (سعيد.ط)، والتي تتعلق بالإفراج المؤقت من أجل حضور مراسيم جنازة والدته، إضافة إلى طلب إطلاق سراح المتهم (عبد الرحيم.ب).

ويتابع المتهم (سعيد.ط) بتهمة التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 353 من القانون الجنائي، ومباشرة عمل تحكمي ماسّ بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصل 225 من القانون الجنائي.فيما يتابع (عبد الرحيم.ب) بتهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماسّ بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، ومشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.

واستمعت محكمة الاستئناف بالبيضاء خلال جلسة المحاكمة للمتهم (عبد القادر.ع) المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقًا، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.

وتبرأ المتهم أثناء مثوله أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي من التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لا علاقة له بشبكة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية بين المغرب والجزائر، أو المشاركة في نقل أو تسهيل عملية عبور حقائب مملوءة بمخدر الشيرا كما هو منصوص عليه في محاضر الضابطة القضائية.

ونفى المتهم المنتمي لجهة الشرق علاقته بالمتهم (جمال.م) المتورط في نفس الملف، الذي طلب منه الانخراط في شبكة المخدرات عن طريق استقبال رزم من مخدر الشيرا مقابل مبالغ مالية، وفقًا لما جاء في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

واعترف المتهم الأول حسب نفس المحضر بأنه سبق وأن قام بعمليات استقبال رزم من المخدرات التي تبلغ كمياتها 35 كيلوغرامًا بمقابل مالي يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، بالإضافة إلى استقبال رزم من مخدر “الحشيش” تزن حوالي 200 كيلوغرام.

وأكد المتهم (عبد القادر.ع) في تصريحاته أمام المحكمة أن “المبلغ المالي الذي ضبطته الفرقة الوطنية أثناء مداهمة منزله ليس من متحصلات النشاط الإجرامي كما ادعت الضابطة القضائية”، مشددًا على أنه “لم يقرأ المحاضر المحررة من طرف الشرطة القضائية، وأن هذه التهم لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح أنه لا يعرف المتهمين المتورطين في الملف، ويتعلق الأمر بكل من المتهم (علال.ح) و(حمد.ح) و(سليمان.ح) بالإضافة إلى الحاج ابن براهيم و(جمال.م) و(عبد القادر.ب)، مضيفًا أن “الألواح الرقمية التي تم حجزها تتعلق ببعض السيارات بحكم أن مهنته تخص إصلاح أعطاب السيارات”.

واستفسر المستشار علي الطرشي عن الغرض من استخدام طائرة “الدرون” التي تم حجزها من طرف الشرطة القضائية، حيث برر المتهم ذلك بأنها “لعبة أطفال صغار اقتناها من طرف أحد الباعة المتجولين العشوائيين”.

هذا واستمعت المحكمة للمتهم (جمال.م) المتابع في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني ودخولهم إليه بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها وتصديرها طبقًا، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.

ونفى المتهم علاقته بشبكة ترويج المخدرات عبر الحدود وأيضًا ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التي جرت بينه وبين المتهمين المذكورين، مؤكدًا أن “عمله كان يخص بيع وشراء السيارات وليس تهريب المخدرات”.

وطوقت هيئة الحكم رفقة النيابة العامة عنق المتهم المذكور بمجموعة من التساؤلات حول مصادر الأموال التي اشترى بها سيارات فخمة وعقارات بملايين السنتيمات، موضحًا ذلك يعود إلى أموال ورثها عن أبيه بدولة الجزائر، الأمر الذي استفسرت عنه المحكمة حول طريقة إدخالها إلى المغرب دون إذن مكتب الصرف كما استفسرت المحكمة عن المحجوزات التي جاءت في محاضر الفرقة الوطنية المتمثلة في عصا حديدية من نوع (ماطراك)، وهو الأمر الذي نفاه المتهم.