أخنوش يتعهد بتأهيل المستشفى العمومي ليضاهي الخاص ويبرز جهود إصلاح الصحة

تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخلق نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص، وذلك بتأهيل المستشفى العمومي ليضاهي نظيره الخاص، قائلا إن الحكومة قامت بجهود “كبيرة” والإصلاحات جارية والنتائج ستظهر في غضون سنتين، بحسب تعبيره.

وقال أخنوش، خلال استضافته في حوار خاص على القناتين التلفزيونيتين الأولى والثانية، إن الحكومة أطلقت ورش إصلاح قطاع الصحة، لضمان نجاح برنامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى التفاوت الحاصل بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بالاستثمارات.

واسترسل قائلا “اليوم ليس هناك تكافؤ بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا إلى أن الأخير سار خلال السنوات الماضية بسرعة كبيرة في استثماراته، مستدركا بأن هناك أيضا اليوم استثمارات في القطاع العام، وفي غضون السنتين القادمتين “سيكون للمستشفى العمومي جاذبية ونحقق توازنات بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بإصلاح 1400 مركز صحي، بالإضافة إلى بناء وإصلاح مستشفيات جامعية في كل جهة من المملكة، ثم هناك المجموعات الصحية الترابية التي ستتولى تدبير الصحة على المستوى الجهوي، و”أبشر أن 1200 طبيب مختص سيذهبون للجهات”.

وأضاف أنه سيتم العمل على الرفع من عدد الطلبة الذين يلجون كليات الطب لتخريج أكبر عدد من الأطباء، مشيرا إلى قرار تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، موضحا أن المغرب يسعى لتقليص عدد الأشخاص بالنسبة لكل طبيب.

وفي ما يرتبط بورش الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الحكومة باشرت منذ مجيئها إعداد السجل الاجتماعي الموحد، وشرعت في تفعيل مشروع التغطية الصحية، موضحا أنه تم إدماج منخرطي نظام “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى فتح التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد.

وتابع رئيس الحكومة أنه تم دماج ما يقارب 10 ملايين شخص من المسجلين في نظام “راميد” في التغطية الصحية، وأوضح أن الأرقام التي يتم الحديث عنها بكون عدد منخرطي “راميد” يبلغ 18 مليون، فإن الأمر يتعلق بحصيلة تراكمية، مضيفا أن الدولة تؤدي مساهمات 11 مليون مواطن بمبلغ يتجاوز 10 مليارات درهم.