اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، جواد النوحي، أن الدولة وإن دخلت مسلسل اللبرلة، لإنها لم تغادر الاقتصاد وإنما أعادت إنتاج دورها، وهو ما يتمثل في احتكار عدد من القطاعات.
وخلص النوحي إلى “الدولة الاقتصادية في المغرب لم تتراجع وإنما خففت من وجودها وأعادت انتاج أدوارها وان الداعم الاقتصادي لازال مرتبطا بإرادة الدولة وذلك لأسباب استراتيجية أهمها احتضان قضايا استراتيجية او ضمان قضايا سيادية كسيادة الدواء وسيادة الأمن الغذائي او غيرها، أو إدارة الأزمات”.
جاء ذلك ضمن مداخلة للنوحي، ضمن ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة محمد الخامس، بعنوان “إعادة التفكير في الدولة” برحاب كلية الحقوق أكدال، الخميس الماضي.
وأضاف النوحي “نلاحظ استثمارا عموميا يرتفع بشكل كبير في مقاولات المؤسسات العمومية فهي اليوم الحاضنة الكبرى للاستثمار، والدولة حاضرة بقوة من حيث الحجم وعدد القطاعات، التي تتضمن استثمارات المؤسسات العمومية”، مشيرا أن “الاستثمار العمومي الخاص بالمؤسسات العمومية يقل على مستوى الإنفاق الحكومي”.
وتابع “الدولة هي البوابة للنخب الاقتصادية حيث ما زالت الاستراتيجية الاقتصادية للدولة أنها هي الحاضنة للمقاولات والحاضنة لما يسمى ب champions nationaux التي لديها اليوم امتدادات في إفريقيا، أصبحنا نتكلم اليوم عن مفهوم الدولة الراعية، وقد لاحظنا أنه خلال الحجر الصحي غاب كل الفاعلين، بما فيهم القطاع الخاص، وبقيت الدولة حاضرة وهي من تحمل المسئولية”.
وقال المتحدث، “عندما نتحدث عن العلاقة بين ما هو سياسي واقتصادي نتكلم حول ثلاث مجالات يمكن ان ندرسها المجال الأول هو تناول الدولة كمجال يتقاطع فيه السياسة والاقتصاد ثم المجال الثاني المتعلق بالنخبة الاقتصادية وتاثيرها على القرار السياسي والمجال الثالث هو دراسة السياسات العمومية والاقتصادية، مركزا في مداخلته على المجال الاول”.
اترك تعليقاً