الدريوش: قطاع الصيد يوفر إمكانات مهمة لاستيعاب نزلاء السجون

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد البحري يوفر إمكانات مهمة لاستيعاب نزلاء السجون، خاصة النساء، مشيرة إلى أنه تم إنشاء تعاونيات متخصصة في صناعة شباك الصيد.

وقالت الدريوش، إن هذه الاتفاقية “هامة ذات هدف شريف”، مشيرة إلى قدرة هذه الاتفاقية على تمكين نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية من برنامج للتكوين في مهن قطاع الصيد البحري ودمجهم في سوق الشغل، وذلك في سياق اتفاقية إطار لتكوين نزلاء المؤسسات السجنية وتنمية مهاراتهم في مجالات تهم المهن المتعلقة بالصيد البحري.

وشددت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

وجاءت هذه الاتفاقية كخطوة مشتركة بين كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بالإضافة إلى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، قصد وضع وتنفيذ برامج للتكوين في مجال مهن الصيد البحري لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية..

من جهته أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أنه ستتم المساهمة في تكوين نزلاء المؤسسات السجنية وتنمية مهاراتهم في مجالات تهم المهن المتعلقة بالصيد البحري من خلال تكوينات نظرية وتطبيقية ضمن اتفاقية إطار للمشاركة والتعاون.

وأضاف التامك أن “هذه الاتفاقية تروم تنزيل برنامج للتكوين، وذلك عبر ما يعزز فرص إدماج المستفيدين في سوق الشغل بعد الإفراج”، مشيرا إلى أن تنفيذ هاته التكوينات سيتم وفقا لبنود الاتفاقية المشتركة بالمؤسسات السجنية التي تقع بالنفوذ الترابي لمؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.

وأوضح محمد صالح التامك أن هذه الاتفاقية “تجسد الإرادة المشتركة في الدفع بسياسة الدمج الاقتصادي والاجتماعي لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالبعد الاجتماعي في مجال العدالة وبتأهيل المؤسسات السجنية”.

وأوضحت الجهات المشاركة أن اتفاقية الإطار هاته تروم تعزيز عرض التكوين لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بغاية إرساء برامج تكوينية تتماشى ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مسارات تكوينية متخصصة تلبي الحاجيات التأهيلية لهاته الفئة وتراعي مرجعياتهم المهنية، وذلك في إطار مقاربة قائمة على تفريد البرامج التأهيلية.

وتمت الإشارة خلال توقيع “اتفاقية إطار للشراكة للشراكة والتعاون” أنه تم التنصيص على تنفيذ برامج تكوينية لفائدة 300 نزيلة ونزيل في مرحلة أولية بكل من مدن الناظور وطنجة والعرائش والدار البيضاء وآسفي والصويرة وأكادير وطانطان والعيون والحسيمة.

وتهم هذه التكوينات مجالات تتعلق بمحو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك، بالإضافة الى تكوينات تأهيلية أخرى ستساهم في تمكين هاته الفئة من المواطنين من تنمية قدراتهم وكفاءاتهم، وكذا تيسير اندماجهم السوسيو-مهني.