بلاجي: التمويل السكني يمنح التفوق للبنوك التشاركية والفرص غير متكافئة مع التقليدية

اعتبر البرلماني السابق وأستاذ المالية الإسلامية بجامعة محمد الخامس والرئيس السابق للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، عبد السلام بلاجي، أن “فرص المنافسة بين البنوك التشاركية والتقليدية غير متكافئة”، مؤكدا أن البنوك التشاركية تفوقت في التمويل السكني.

وقال بلاجي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نبض العمق”، إن فرص المنافسة بين البنوك التشاركية والتقليدية غير متكافئة سواء من ناحية رأس المال أو المقرات والفروع أو من ناحية عدد الزبناء وسنوات التجربة، معتبرا أن البنوك التشاركية وجدت لنفسها مكانا وحيزا مقبولا ومناسبا رغم أنها لم تصل، وفق تعبيره، للهدف المرجو بسبب ما اعتبرها “ظروفا غير مشجعة تحيط بها”.

وكتقييم لتجربة البنوك التشاركية، قال بلاجي: “البنوك التشاركية حققت بعض المراد حيث إن شريحة مهمة من المواطنين لا تريد أن تتعامل مع البنوك التقليدية لأسباب دينية وهذا ما جاء في تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط بأن 30% من المقاولات المغربية لا تتعامل مع الأبناك التقليدية لأسباب دينية”، مبرزا أن عدد زبناء البنوك التشاركية يقارب ربع مليون زبون، حيث وصل، وفق تعبيره، إلى أكثر من 232 ألف زبون.

وتعليقا على هذا الرقم، قال بلاجي: “رقم ضئيل ولكنه مهم لأنه إذا أردنا أن نقارن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الحيز الزمني لأن تاريخ البنوك التقليدية في المغرب لها أكثر من 100 عام ولديها أكثر من 9 ملايين حساب ولها أكثر من 6000 فرع، فهي أنجزت ذلك عبر أكثر من 100 عام من 1913 إلى الآن، ولا يمكن مقارنة جهد أكثر من 100 عام مع جهد سبع سنوات”.

ويرى الرئيس السابق للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي أن “البنوك التشاركية تسير بخطى بطيئة ولكنها تجد مكانا لها داخل الخريطة البنكية بالمغرب، ملفتا أنها “لأول مرة منذ منذ تأسيسها حققت في 2023 أرباحا عكس السنوات السابقة التي كانت تسجل خسائر طيلة ست سنوات من التأسيس”، مشيرا إلى أن البنوك التشاركية حققت أكثر من 34 مليار من التمويلات معظمها في المجال السكني وتفوقت نسبيا على البنوك التقليدية فيما يتعلق بالتمويل السكني”، على حد قوله.

وذكر المتحدث ذاته أن “البنوك التشاركية في شهر يوليوز 2017 بعدد قليل جدا من الفروع وفي مدن محدودة أهمها الدار البيضاء والرباط، قبل أن تتطور وضعيتها إلى حد ما بعد مرور حوالي 8 سنوات على تأسيسها، رغم أن أهم الفروع، وفق تعبيره، مازالت متركزة في جهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومكناس فاس.

وحسب الرئيس السابق للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي فقد وصلت فروع البنوك التشاركية في مختلف المدن بالمملكة المغربية إلى 205 فروع، مسجلا ارتفاعا في رقم معاملاتها وفي نسبة التبادل التجاري.

وبخصوص الفرق بين البنك والنافذة، أوضح أستاذ المالية الإسلامية بجامعة محمد الخامس: “البنك مؤسسة متكاملة بالاسم وبالمقر وبالموظفين ومستقلة استقلالا ماليا وإداريا، فيما تكون النافذة “ويندوز” تابعة لبنك معين وقد تكون داخل ذلك البنك وقد يخصص لها مقرا معينا ولكنها تبقى تابعة له لكن بشروط مدققة منها أنه لا يسمح لهذه البنوك أن تفتح أكثر من 10% من مجموع فروعها في المغرب حتى تكون المنافسة متكافئة”.

وبرر المتحدث ذاته هذا الشرط بأن “منح الفرصة لفتح مجموعة من النوافذ سيؤثر على المنافسة لذلك ألزم بنك المغرب بعدم تجاوز نسبة 10 في المائة”، مبرزا أن “النوافذ تخضع لأحكام إضافية منها أن النافذة ينبغي أن تكتب بخط واضح بأنها نافذة تشاركية وأن تكتب في وثائقها بأنها تخضع للنظام التشاركي وتكتب في الهامش بأنها تطبق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.

ومن الشروط أيضا، “أن يكون لها موظفون خاصون لا يأخذون أجورهم من البنك التقليدي التابعة له هذه النافذة وأن تكون له مطبوعاته الخاصة”، مضيفا أن “النافذة لها شبه استقلال عن ما يروج داخل البنك التقليدي ولها غلاف مالي مستقل، حتى تكون لهذه المعاملات لها شرعية وفقهية ودينية واضحة”.

وبخصوص تسمية البنوك بالتشاركية بدل الإسلامية، قال بلاجي: “هذا الاسم يوجد في المغرب وفي تركيا لتجنب إحراج المؤسسات والمتعاملين معها، على أساس أن هناك بديل يقدم نفسه يأخذ من الفقه والشريعة الإسلامية ويخضع لرأي بالمطابقة صادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية منبثقة عن المجلس العلمي الأعلى وهو هيئة علمية في المغرب أي أن كل الأمور التي تبعث على الاطمئنان موجودة”.