كشف تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة (Heritage Foundation) أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تصنيفه،بحلوله في المرتبة 86 عالميا، محققا 60.3 نقطة، بارتفاع 3.5 نقاط مقارنة بالعام الماضي.
كما احتل المغرب وفق التقرير، المرتبة السابعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متجاوزا المعدل العالمي والإقليمي.
ووفقًا للتقرير، يُعتبر الاقتصاد المغربي “حرا بشكل معتدل”، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. ورغم هذه التحسينات، لا تزال هناك تحديات تتطلب إصلاحات مؤسسية أعمق، لا سيما فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل وتقليص الإجراءات الإدارية المعقدة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب شهد تحسنا في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها، إلا أن متطلبات الترخيص لا تزال مرتفعة نسبيا من حيث التكلفة والوقت. كما أن جمود سوق العمل يُشكل عائقا أمام خلق فرص العمل، مما يؤدي إلى استمرار نسبة كبيرة من العمالة في القطاع غير الرسمي.
وفيما يتعلق بالاستقرار النقدي، أظهر التقرير أن المغرب حافظ على استقرار نسبي في معدلات التضخم، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، رغم بعض التقلبات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية.
كما أوضح التقرير أن سيادة القانون في المغرب لا تزال ضعيفة نسبيا، حيث حصلت البلاد على معدل أعلى من المتوسط العالمي في مؤشر حقوق الملكية، لكنه سجل نقاطا أقل في فعالية النظام القضائي ونزاهة الحكومة.
أما على صعيد الضرائب، فقد بلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل الفردي 38%، في حين بلغت 32% للشركات. ويمثل العبء الضريبي 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغ متوسط الإنفاق الحكومي على مدى ثلاث سنوات 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجل العجز في الميزانية نسبة -5.3%. وبلغ الدين العام 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع ببيئة تنظيمية مستقرة نسبيا لكنها تعاني من ضعف في الكفاءة. وعلى الرغم من أن مؤشر حرية الأعمال وحرية سوق العمل والاستقرار النقدي في المغرب يفوق المعدل العالمي، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، مثل القيود التنظيمية وارتفاع تكاليف الامتثال.
أما على صعيد التجارة، فقد سجل المغرب معدل تعرفة تجارية مرجحة بلغ 13.9%، ما يشير إلى مستوى من الحماية التجارية. كما ذكر التقرير أن المستثمرين الأجانب والمحليين يحصلون على معاملة متساوية بموجب القانون، في حين يواصل القطاع المالي في المغرب النمو والتوسع، مما يوفر خيارات تمويلية متنوعة.
على الصعيد العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيًا و23 عالميًا بمعدل 71.6 نقطة، تليها قطر (27 عالميًا – 70.2 نقطة)، ثم البحرين (55 عالميًا – 65.6 نقطة)، وسلطنة عمان (58 عالميًا – 65.4 نقطة)، والسعودية (62 عالميًا – 64.4 نقطة)، ثم المغرب.
عالميًا، جاءت سنغافورة في المركز الأول بـ 84.1 نقطة، تليها سويسرا (83.7 نقطة)، ثم إيرلندا (83.1 نقطة)، وتايوان (79.7 نقطة)، في حين تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 26 عالميًا بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والمديونية المتزايدة.
أكد التقرير أن تعزيز الحرية الاقتصادية يتطلب إصلاحات إضافية في مجال الشفافية، وفعالية الحكومة، وتقليل التدخلات البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال، داعيا بضرورة تحسين كفاءة النظام القضائي، وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز الابتكار لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويتم احتساب مؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على أربعة محاور رئيسية، هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق. يتم تقييم كل محور من خلال عدة معايير تشمل حماية حقوق الملكية، وفعالية النظام القضائي، ومستوى الفساد في الحكومة، إضافة إلى العبء الضريبي، وحرية العمل، والحرية النقدية، فضلًا عن انفتاح الاقتصاد على التجارة والاستثمارات الأجنبية.
ويعتمد المؤشر على بيانات تمتد من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، ويصنف الدول ضمن فئات متعددة: “حرة”، و”حرة إلى حد كبير”، و”حرة بشكل معتدل”، و”غير حرة في الغالب”، و”مقيدة اقتصاديًا”. كلما ارتفعت نقاط الدولة، كلما دلّ ذلك على بيئة اقتصادية أكثر حرية تعزز النمو والازدهار.
تشير نتائج المؤشر إلى وجود علاقة وثيقة بين ارتفاع مستوى الحرية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو أعلى ومستويات معيشة أفضل، على أن الدول التي تتمتع بحرية اقتصادية أكبر، تحقق مستويات دخل فردي تفوق بثلاثة أضعاف متوسط الدخل في الدول ذات الاقتصادات المقيدة.
وأكد التقرير أن تعزيز سياسات الشفافية، وتقليل القيود على الأعمال، ومحاربة الفساد، يمكن أن يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
هذا وتذيلت كوريا الجنوبية الترتيب بـ 3 نقاط، مسبوقة لبنان، وبورما، وغينيا بيساو، وإفريقيا الوسطى، وإيران، وبروندي، وإريتريا، والسودان، وزيمبابوي، وكوبا.
اترك تعليقاً